القضيبي يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف التلاعب في تخصيص المزارع

دعا النائب أحمد القضيبي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د.علي العمير الى اتخاذ إجراءات فورية لوقف التلاعب في تخصيص المزارع لمن لا يستحق، مشيرا الى ان اللوائح الداخلية لهيئة الزراعة أعطت صلاحية توزيع الحيازات الزراعية بيد رئيس الهيئة منفردا وهو ما تسبب في توزيع المساحات كهبات وليس من أجل الاستفادة بزيادة الإنتاج الزراعي المحلي للدولة. وقال القضيبي في تصريح صحافي ان الأصل في توزيع الأراضي الزراعية هو توفير الاحتياجات المحلية، إلا أن الأمر في الآونة الأخيرة انحرف عن هدفه وأصبحت المزارع توزع لأهداف سياسية أو من باب المعارف الشخصية، مؤكدا ان هذا الأمر يستوجب وقفة جادة من الوزير العمير لوقف العبث في أراضي الدولة. وأوضح القضيبي ان اللائحة الداخلية أعطت لرئيس الهيئة الصلاحية المنفردة في تخصيص الحيازات الزراعية، وهذا الأمر لا يمكن القبول به واستمراره، داعيا الوزير العمير الى وقف تخصيص جميع الحيازات الفردية لحين وضع لائحة تنفيذية جديدة تسد الثغرات التي تمكن من خلالها البعض من الحصول دون وجه حق على أراض زراعية بهدف المتاجرة بها وليس الزراعة وتطويرها. وأشار إلى القضيبي إلى أن قرار التخصيص أو السحب يجب أن يكون صادرا عن مجلس الإدارة بعد التحقق من مطابقة الطلب للشروط، كما ان عملية بيع المزارع يجب أن توضع في إطار يحمي الأراضي الزراعية من المتاجرة العقارية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتطلب معه ألا يتم بيع أي حيازة زراعية إلا بعد سنوات محددة، شريطة أن تكون الحيازة منتجة. وشدد القضيبي على ضرورة ان يولي الوزير العمير الملف أهمية قصوى، والتحرك السريع لطيه والحفاظ على أملاك الدولة من الشبهات التي حامت حول عمليات التخصيص.