السعدون: لا اعتراض على نظام الفرز الآلي إذا تضمن المواصفات والشروط

بشرى الزين قال النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 3 (الخالدية ـ خيطان) أحمد السعدون ان هناك قوى تحاول دائما دفع الناس الى حالة الاحباط والعزوف عن المشاركة، وقد استطاعت ان تحقق ما تطلع اليه. واضاف السعدون في ندوة اقامها «تجمع اسرة الكويت» مساء اول من امس بمشاركة مرشحي الدائرة الـ 3 د.فيصل المسلم، صالح الملا، وجابر باقر: ان ظواهر الطائفية والقبلية ازداد تفشيها لتكريه المجتمع الكويتي في المجلس والدستور، وتصوير الاول على انه مصدر رئيسي لمثل هذه الظواهر، مشيرا الى ان الامل لايزال موجودا بفضل وعي الشعب الكويتي وسلاح الحق والوطنية ووحدة الصف في مواجهة تلك القوى الفاسدة، لافتا الى ان المرحلة الراهنة تتطلب مواقف مشابهة لتلك التي عرف بها الشعب الكويتي من اجل الوطن من خلال الاختيار الحسن والتمسك بالحق في المشاركة والتمسك بالدستور. مذكرا بأن توظيف المال السياسي والاساليب الجديدة مثل تأجير البيوت ودفع النفقات وغيرها «استطعنا ان نتغلب عليها ونحد من قدرات من يفعلون ذلك رغم الامكانيات التي يملكونها». ولفت السعدون: «لا اعتراض على نظام الفرز الآلي اذا تم ضمن الاشتراطات والمواصفات الدقيقة». وتطرق الى قانون الاستقرار المالي، موضحا ان الازمة عالمية ومست الجميع، مبينا ان القانون فيه مخالفات دستورية والتعامل به غير واضح مع الشركات، رافضا اعطاء السلطة لمحافظ البنك المركزي، وداعيا الى ضرورة تعديل القانون بما يتوافق مع الدستور. كما اشار السعدون الى ثلاثة قوانين مستعجلة تشمل قانون الصيد الجائر، حيث يجب في اطاره ان تمنح البيئة البحرية راحة لمدة عامين من الجرافات الكبيرة وتقتنى القوارب الصغيرة وتعاد الكرة كل أربع سنوات، والقانون الثاني يفرض على مؤسسة البيئة اعلان كل الدراسات والنتائج، اما القانون الثالث فأوضح ان الامم المتحدة اقرت ملايين الدولارات شرط صرفها في المجال البيئي، لكن ذلك لم يحدث بسبب اختلاف المتنفذين حول من يحصل على المناقصات، لذلك «طالبنا بطرحها كممارسة عامة تتساوى فيها فرص الجميع». وذكر ان مشروع المصفاة الرابعة كان عبر المناقصات، لكن فوجئنا بأن كل الاجراءات الغيت ورست عبر الطرح المباشر اثناء غياب المجلس، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور وقرارات المجلس الاعلى للبترول وتمت احالة الموضوع الى ديوان المحاسبة الذي اكد بطلان الاجراءات «وهو ما جعلني أرفض هذا المشروع». من جهته، اكد د.فيصل المسلم ان تغييب المؤسسات وتغليب الافراد عليها هو العائق امام التنمية، لذلك وجب تحصينها عبر سن قوانين للحد من هذا السلوك المنحرف لبعض هؤلاء الافراد واولها كشف الذمة المالية، مشيرا الى ان المجلس لو لم يمارس دوره الرقابي في «الداو» والمصفاة الرابعة لضاعت 7.5 مليارات دينار من اموال الشعب، موضحا انه ليس ضد التنمية، لكن يجب ان تكون ضمن الاطر القانونية، لافتا الى: «أنا من سعى الى انتزاع الاعتراف بالجامعات البحرينية فكيف أكون وراء قرار سحبه؟!»، مشيرا الى ان وزارة التربية والتعليم العالي كانت ترغب في الغاء الاعتراف بكل الجامعات في «مصر والبحرين» لكننا رفضنا كلجنة تعليمية مثل هذا الاجراء وبعد حل المجلس تم الغاء الاعتراف بجامعات البحرين والفلبين. واشار الى ان المجلس والحكومة كان انجازهما الوحيد خلال الفترة السابقة هو قانون الفحص قبل الزواج ولم يطبق حتى الآن. واوضح ان عزوفه عن الترشح في البداية مرده الشعور بالاستياء والالم مما وصلت اليه الاوضاع، مبينا انه من حقنا ان نعيد النظر في تجربتنا مذكرا بدعوته الكتل والتنظيمات في حال حل المجلس الى اعتزال العمل النيابي ومراقبة ماذا يمكن ان تقدمه الحكومة وتتضح الصورة عمن يعطل التنمية. ومن جانبه عبر المرشح صالح الملا عن استغرابه للاجراءات الحكومية والاصرار على تعكير الجو الانتخابي من خلال قانون منع الندوات السياسية داخل الجامعة مستطردا في الوقت ذاته: نشكر الحكومة على توفيرها مادة دسمة للانتخابات، مشيرا الى ان هذا القرار متسرع ويبين النفس الحكومي تجاه الديموقراطية. واضاف الملا ان هناك تفسيرا اعوج للاحداث يحمل مجلس الامة ما آلت اليه الاوضاع وهذا ما لا ينطبق مع واقع الحال متسائلا: «هل المجلس هو من عطل انشاء مستشفى جابر والمدينة الجامعية وغيرهما من المشاريع، مؤكدا ان الحكومة السابقة حظيت بأكبر اغلبية في تاريخ الكويت ما اصاب المواطن بحول سياسي لاختلاط الامور امامه وتداخلها بين موال ومعارض مبينا ان الامور كانت ستنتهي بسهولة لو صعد سمو رئيس الوزراء الى منصة الاستجواب لانه يملك الاغلبية، لكنه رفض مضيفا انه مهما وصل الاحباط لدى الكويتيين فلن يتخلوا عن هذه الممارسة الديموقراطية وحقهم في المشاركة «لاننا شركاء في الحكم ولسنا تابعين». وتساءل الملا: هل من المعقول ان يعتقل شخص لانه انتقد وزيرا ويحال الى امن الدولة؟ اننا نعيش اجواء بوليسية والذي يقول غير ذلك يسطح المشكلة لاننا فعلا نعيش في دولة بوليسية. وبدوره تطرق المرشح جاسم باقر الى سوء الخدمات على المستويات الصحية والتعليمية، مشيرا الى مشكلة القروض وتبعاتها المأساوية على المواطنين. وذكر بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة التي وصفها بالفئة المنسية خاصة من طرف اعضاء مجلس الامة. وتطرق باقر الى قانون الترشح والانتخابات وان امكانية تعديله لا تتناسب مع حجم ومكانة مجلس الامة موضحا ان الحكومة عدلت القانون فيما يتعلق بالاعلانات. ونفى باقر ارتباطه بالجمعية الثقافية، مؤكدا استقلاليته وان الكويت هي المرجع الاساسي له.