العبدالهادي: يجب توسيع صلاحيات المحافظات وتعديل قانون الانتخاب

فرج ناصر طالب مرشح الدائرة الــ 3 (الخالدية ـ خيطان) م. ناجي العبدالهادي بضرورة توسيع صلاحيات المحافظات وتعديل قانون الانتخاب. واكد في افتتاح مقره الانتخابي أمس الاول ان الكويت تستحق منا جميعا ان نطوي صفحة الماضي، ونتجاوز الحاضر، لنفكر في شكل المستقبل الذي نريد، ومن هنا أتى شعارنا هذا العام ليكون «اختيارك يحدد مستقبلك»، فالمستقبل هو الامل، والامم الحية لا تتقدم الا اذا مضت الى الامام، وطوت صفحة الماضي بآلامه، والحاضر بما يحتويه من قلق وترقب، لتفتح ابوابها امام المستقبل. الطبقة الوسطى في المجتمعوقال العبدالهادي: ان الطبقة الوسطى في الكويت مكون رئيسي للمجتمع وتشكل اغلبية في الكويت، وقضاياها يجب ان تكون نصب اعين الجميع من وزراء ونواب، وهو ما دعانا الى تبنيها، وتضمينها برنامجنا الانتخابي، خاصة انها المعنية بتردي وسوء الخدمات العامة، من صحة وتعليم وكهرباء. مشيرا الى انه حينما قرر الكويتيون وضع دستور لبلادهم عام 1962 بمباركة من أميرهم الراحل الشيخ عبدالله السالم، اختاروا من بينهم رجالا حملوهم امانة التمثيل، فكان ان اختاروا شخصيات وطنية مستقلة لا تنتمي الا للكويت، وجاء من بين ثنايا هذه الوثيقة الراقية تنظيم للعلاقة بين السلطتين، فكان ان تطورت الكويت حينما عملت بالدستور، وتراجعت حينما ابتعدت عنه. مضيفا: ان ما يؤسفنا اليوم ونحن نعيش واحدة من اجمل ايام كويتنا، ان تتحول الاسرة الحاكمة الى شماعة تعلق عليها مشاكل البلاد، حتى اصبحت خلافاتها عناوين للصحف، ومحل شد وجذب بين افراد المجتمع، مع العلم انها اسرة كويتية، مثل جميع اسرنا، لكن من يتحمل مسؤولية الكويت هي الحكومة وليست الاسرة الحاكمة، لكن وسط ما نعيشه يوميا، نشاهد بألم كيف اصبح التجريح هو الغالب، وهو ما لم نألفه من قبل، وتعودنا للاسف على الاستماع لمساس بالشخصيات العامة خارج اطار العمل العام، وهو امر نرفضه تماما، لأنه ليس من سمة اهل الكويت. العمل من أجل الكويتوأكد العبدالهادي اننا ننحاز للكويت، ونفخر بأننا انحزنا للوطن الذي اعطانا الكثير، وينتظر منا رد جزء من جميله علينا، وطن نتشرف بالانتماء اليه، أينما كنا، وأيا كانت مواقعنا، وطن منحه الله عز وجل وفرة مالية، والتفافا حول قيادته الحكيمة، التي عبرت بنا بحر الازمات الى بر الامان، وأمن ينعم به مواطنوه، وكفل لأبنائه سبل العيش الكريم، دون فضل من أحد أو منّة، وحفظ الله هذا البلد من الشرور بفضل طيبة اهله، ودعاء الخيرين من ابنائه. ان الحكومة تتحمل المسؤولية الكبرى فيما نعانيه من تردي، فهي من جهة كرست مبدأ المحاصصة، وتحول الوزراء فيها الى ممثلين لكتل ومجاميع سياسية وطائفية، وابتعدنا عن اختيار الافضل والاكفأ مهنيا، مقابل اختيار الاكثر نفوذا وتحزبا، فتحول هاجس الحكومة الى حماية الوزراء من الاستجواب، اكثر منه تقديم الى خطة تنموية تعالج مشاكل البلد. مضيفا: ومثلما نلوم الحكومة نلوم ايضا نواب مجلس الامة، فالبعض منهم قفز على صلاحيات الوزراء، والبعض الآخر تنصل من مسؤولياته الوطنية، ولم يوقف المتعدين عند حدهم، أو يبين لهم خطيئة ما يقومون به، فانحرفت الممارسة البرلمانية عن اهدافها، وطغت الشخصانية على الوطنية، وتحولت قاعة عبدالله السالم الى ساحة حرب، يبحث فيها الجميع عن غنائم، ومكاسب، وهنا حدث الخلل، حينما غابت لغة الحوار، وتزايدت نبرة الصراخ وتحولت الحوادث والأخطاء الى قضايا، يتبناها النواب لتسجيل مواقف ترضي ناخبيهم، أكثر من إثارتها بغرض حلها ومعالجتها، فأخذت تلك الحوادث والأخطاء من وقت القضايا الأساسية المطروحة على جدول أعمال المجلس ولجانه. وأكد العبدالهادي: حينما تغيب الأولويات، تحدث الفوضى، وإذا لم نتفق على برنامج عمل يحقق أهدافنا، فسنظل نراوح مكاننا، لن نتقدم، بل على العكس، سيكون هاجسنا ان نوقف حالة التدهور التي نعاني منها، وهذه مسؤولية الجميع، نوابا ووزراء ومواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، فالكويت لنا جميعا، ولسيت حكرا على تجمع أو فئة أو طائفة أو تيار، مضيفا: لهذا نحن نطالب بضرورة الاتفاق على رؤية وبرنامج عمل، لتفادي الفوضى السياسية التي نعانيها، وهذا يحتاج أيضا الى إعادة النظر في نظامنا الانتخابي، فتعديل الدوائر لم يكن حلا كاملا لمعالجة سلبيات الانتخابات ومخرجاتها، بل جاء ناقصا، ونحن نطالب اليوم بتعديل قانون الانتخاب، من خلال ادخال تعديلات عليه، أبرزها اجراء الانتخابات على مرحلتين، تكون الأولى تمهيدية، تعطي فرصا متساوية للجميع، والثانية تفرز الأكثر حصولا على الأصوات، وتدخلهم مجددا في دائرة المنافسة فيما بينهم. إبعاد الكفاءاتوقال العبدالهادي: ان الفوضى الإدارية التي تعاني منها الكويت تسببت في إبعاد الكفاءات عن المساهمة في صنع القرار، وهذا ساهم بشكل مباشر في تردي الأوضاع ومستوى الخدمات، وهو ما يدعونا للمطالبة بإصلاح الحكومة، من خلال اختيار الأفضل، ووضع جدول زمني مع الاتفاق على مبادئ عامة، بعد ان أدى تسييس العمل العام الى استشراء الفساد الإداري، والمحاباة في الترقيات، مضيفا: اننا نطرح هذه القضية لنقدم لها الحل الذي نراه في اعطاء استقلالية للمحافظات، واعطاء دور أكبر للمحافظ، بحيث تعمل المحافظة على معالجة المشاكل وتقيّم مستوى الخدمات المقدمة من الدولة في الصحة والتعليم والأشغال، حيث دفع تردي الخدمات في بعض المحافظات، الى زحف المواطنين الى محافظات معينة، ما خلق ضغطا على الخدمات، وفي نظام مثل هذا يكون المحافظ هو المسؤول الأول عن أعمال محافظته بمناطقها بما فيها الشكاوى ومتابعتها، ومرجعيته تكون مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، مضيفا: ان الكويت تستحق منا جميعا طي صفحة الماضي، لتفتح أبوابها أمام المستقبل. بعد كل هذا، تأتي أهمية الانتباه للمستقبل، فالكويت لا تستحق منا إلا العمل بإخلاص، وان يعود الكل الى مواقعهم الحقيقية، لنعمل جميعا على خدمة وطن يستحق ان يعود للريادة على مستوى المنطقة، بما حباه الله من خيرات، وكفاءات بين أبنائه من جميع الفئات والتيارات والطوائف، وديموقراطية تكفل للجميع حقوقا والتزامات متساوية، وحريات مسؤولة، توفر مناخا متميزا للحوار، والبحث في الشأن العام والتنافس لخدمة هذا الوطن، الذي لم تزده أزماته إلا صلابة في مواقف أهله والتفافا أكبر حول شرعيته الدستورية، والتي تمثلها أسرة كريمة، تحكم بيننا بالعدل، ودستور يكفل لنا جميعا حياة كريمة، ومؤسسات تعمل على ترجمة كل هذا. صناعة المستقبلوقال العبدالهادي: ان صناعة المستقبل الذي نريد تتطلب منا ان نحسن النوايا، وان نشارك ونتفاعل مع العملية الانتخابية، متناسين ما نشعر به من إحباط، وإعطاء الحكومة فرصة للعمل، وللنواب مهلة للإنجاز، والاتفاق على الأساسيات والأولويات، وتحديد جدول زمني لتنفيذها، والتسريع في تنفيذ المشاريع التنموية التي تحتاجها الكويت، وهذا لن يكون إلا باعتماد لغة حوار رصينة وهادئة وجادة، وبعيدة عن التجريح، تربط الوزراء بالنواب، والنواب بناخبيهم، والمواطن بقيادته، مؤكدا ان علينا اليوم مسؤولية كبيرة، تتمثل بحسن الاختيار، وهو ما طالبنا به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في خطابه التاريخي الذي أعلن فيه حل مجلس الأمة حلا دستوريا، بعد ان نقل لنا في أكثر من مناسبة ما يعتصر قلبه من ألم وحسرة على ما وصلت إليه الأمور في الكويت، وناشدنا بخطاب الوالد لأبنائه، ان نعينه على إدارة البلاد، واختيار الأفضل للكويت، بعيدا عن أي انتماء أو توجه.