الحربش: نعيش أزمة سياسية خانقة وحالة من السلبية والشعور بالإحباط

ليلى الشافعي أكد مرشح الدائرة الـ 2 د.جمعان الحربش ان المعركة مع حالة اللااستقرار واللاتنمية هي معركة إدارة بالدرجة الاولى وان وجود هذه الادارة التنفيذية القادرة سيعيد التوازن بإذن الله الى الكويت لتنطلق بعد ذلك الى مسيرة التنمية فلا تنمية دون استقرار ولا استقرار دون ادارة فاعلة وقادرة. وقال خلال افتتاح المقر النسائي بالصليبخات والذي حضرته اكثر من 500 امرأة، هل نستطيع ان نتجاوز هذه الأزمة؟ نعم نستطيع إن عالجناها من جذورها ودون مجاملات، معا نستطيع ناخبا ومرشحا، نائبا ووزيرا، حكومة ومجلسا، أما من يعتقد ولو للحظة ان الأزمة في وجود المؤسسة الدستورية فليقرأ تاريخ الحلول غير الدستورية ولينظر ما جنت على البلاد، فحاله كحال القائل: المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالناروزاد: أذكر موقفكن في الانتخابات الماضية ان غيركن حركته المادة والمصلحة لكني متأكد انكن لديكن قناعة وحب لهذا الوطن لم تجتمعن لطلب الدنيا او الكشف بـ 50 دينارا للأسف كما يباع عند بعض الناس لا أقول ماذا أفعل، أقول فعلت، وهذه شهادة يسألني الله عنها وما خنت هذه الشهادة أو فرطت في هذه الثقة. وقال: لا شك اننا نعيش ازمة سياسية خانقة تمثلت بوضوح في تشكيل خمس حكومات خلال 3 سنوات وتم حل المجلس حلا دستوريا 3 مرات، قدم خلال هذه المدة لسمو رئيس مجلس الوزراء 5 استجوابات بل تمثلت الأزمة السياسية في حالة من السلبية وشعور بالإحباط أصاب الكثير من المواطنين ولعل الأخطر هو خروج بعض الأصوات التي تجاوزت نقد الممارسة اي نقد المؤسسة الدستورية في ظل حملة من التحريض تقودها قلة من وسائل الإعلام. وزاد، وما أريد قوله ان الخروج من هذه الأزمة السياسية التي امتدت آثارها على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد يستلزم من الدرجة الاولى تحديد سبب المشكلة فالتشخيص أهم مراحل العلاج ولنا ان نتساءل: هل الأزمة في الاستجوابات ام الازمة في تجاوز النقد السياسي الى التجريح الشخصي ام في توقف المشاريع التنموية ام الازمة في العجز عن مواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي أضرت بجميع شرائح المجتمع، وانا اقول ان ما سبق هي نتائج الازمة وليس السبب وان اي معالجة تتجاوز السبب الى النتيجة لن تؤدي الى الخروج من هذا النفق بل ستجعلنا ندور حول ذاتنا. وأرجع السبب في الأزمة الى الادارة وقال اعني ادارة السلطة التنفيذية بدءا برئيس الوزراء وامتدادا لجميع الاخوة الوزراء، هذه الادارة التي اتسمت بالضعف والتراجع امام كل تصعيد وتهديد بغض النظر عن دوافع وموضوع هذه التهديدات ومدى جديتها، وادى هذا التردد والضعف الى الغاء مراسيم ومشاريع واقالة وزراء وتراجعات كثيرة ومخيفة، والاخطر من ذلك أسّس لمنهج جديد في التعامل مع رئيس الوزراء والحكومة ويتمثل في الذهاب مباشرة الى المساءلة السياسية لتحقيق اي مطلب حتى ولو كان ايقاف قرار اداري. حقوق المرأةوتناول د.الحربش حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، مؤكدا دور المرأة الكويتية في العملية التنموية، مشيرا الى انها عنصر أساسي في عملية البناء النهضوي وعليها مهمات كبيرة وأثبتت انها على قدر ما يوكل اليها من مهام لذا ترجمت هذا التأكيد في اعداد اقتراح بقانون والسعي الى انجازه بعد ان قدمه مع نواب الحركة الدستورية الى اللجنة التشريعية ولجنة المرأة، وبعد نقاشات مطولة ومقابلات مع العديد من المسؤولين والجمعيات النسائية تم على ضوئها اجراء التعديلات اللازمة وقدمت لجنة شؤون المرأة تقريرها عن هذا القانون، حيث رأت اللجنة في تقريرها المقدم الى مجلس الامة أنه يؤدي الى اعطاء مزيد من الحقوق للمرأة ويواكب التطورات التشريعية المتعلقة بها، واكد حقوق المرأة غير العاملة والرعاية السكنية للمرأة، وقال: في جلسة 29 اكتوبر 2008 عن حقوق المرأة ركزت على ان الحكومة تماطل في اقرار حقوق المرأة المدنية والاجتماعية والتي قدم بشأنها أكثر من اقتراح بقانون ومن اهمها منح بدل قيمته 280 دينارا لربة المنزل يسمى بدل رعاية الاسرة، لاسيما لمن هن على الدرجة الثامنة أو السابعة أو السادسة الوظيفية ووجوب الاسراع بإقرار تلك الحقوق. البدونوتطرق الى قضية حقوق «غير محددي الجنسية» الانسانية، وقال ان عدم اقرار تلك الحقوق سبة في حق البلد وانتقاص من واجبنا الشرعي والاخلاقي لأناس يعيشون معنا دون اي حقوق انسانية. وأرجع ظاهرة التفكك الاسري الى من يدندن حول حرية المرأة ويرى ان صورتها يجب ان تكون مثل المرأة في الغرب ونحن نريد من المرأة الكويتية ان تبني الاسرة وانا اسألكن ايهما اهم هذه الحقوق التي نطالب بها للمرأة لحفظ آدميتها ام ان تصبح المرأة وزيرة أو في البرلمان؟ ولا مانع ان تعمل المرأة في وظيفة محترمة اذا كانت مؤهلاتها تتيح لها ذلك والا يتعارض ذلك مع صالح اولادها وأسرتها. واشار الحربش الى أسباب اختلافه مع الحركة الدستورية في تنظيم الدواوين وزيادة الـ 50 دينارا، وتحدث عن البطالة والاحلال والمسرحين من القطاع الخاص. واشار الى بعض الخدمات التي اقرها في المجلس السابق وبدأ العمل بها مثل مركز الدوحة الصحي الذي سيرى النور قريبا وجسر المشاة، والمطالبة بإزالة مسكن القوات الاميركية بغرناطة وفعلا تم ازالته، واصلاح شارع البحر الذي يسمى شارع الموت والغاء اللفات به، وايضا انشاء مراكز تنموية في الدوحة وبناء مسجد عاصم. مؤكدا ان اهم قضيتين لديه هما الصحة والتعليم، مشيرا الى ان 98% من الطلبة يأخذون دروسا خصوصية، وانه تم عمل دراسة لـ 45 دولة للمرحلة الابتدائية نوجد ان الكويت ترتيبها الـ 39 وفي اللغة العربية بين 26 دولة حل الكويتيون في المرتبة الـ 26 أي الاخيرة، وهذا وضع مؤلم سيئ، واشار الى انه تم تقديم مبادرة لإصلاح التعليم ذكر فيها ان مشكلتنا هي: مدرس غير مؤهل، صف غير مناسب، ادارة ليس لديها قدرة على الاصلاح. اما عن الصحة فقال الحربش: تم انفاق 200 الف دينار في تطوير المراكز الصحية واضاف: هناك يأس وغروب وامل وشروق واليوم حالة احباط في نفوس البعض الذين يقولون لا ينفع الاصلاح في الكويت، واذا سيطرت علينا هذه الافكار فستذهب الكويت ويأتي غروبها، اقول ان الذي تحركه المادة سيصوت وان الذي تحركه العصبية القبلية سيصوت، وان من ييأس ويجلس في البيت سيصل صاحب المادة وقتها لتغرب شمس الكويت، ولكن بالايمان والعزيمة عندنا امل عظيم وثقة بالله كبيرة لن تتزحزح، ونحن اولى الناس الا نيأس أو نقف مكتوفي الايدي، فإذا وقفتم وقفت الكويت، وقد كانت دول الخليج تضرب المثل بها، لذا نطالب النواب والحكومة بوقفة جديدة لنرى اشراقة جديدة ومستقبلا صحيا جديدا، اما اذا يئستن فسيأتي أبناؤكن: «أهلنا ضيعونا»، لذا أعاهدكن على ان اكون وفيا في الشهادة، قويا في الحق وفي نهضة الكويت وتقدمها، وأعاهدكن على ان اصون حقوقكن المدنية والاجتماعية عهدا وميثاقا. إحباطمن جانبه تحدث المرشح د.حمد المطر عن حالة الإحباط التي يعيشها المجتمع، فقال: اذا استمر هذا الإحباط فستضيع التنمية، لذا يجب ان نتفاءل، واكد على اهمية محاسبة وزرائنا عن طريق مجلس الأمة وكذلك محاسبة الأعضاء. وقال: شعارنا «ساهم لوطنك من خلال هوية اسلامية ورؤية وطنية وروح شبابية»، وتناول حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، وقال: د.الحربش ضرب احسن الامثلة عندما قدم حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، فالمرأة هي قوام الاسرة ودورها كبير، خاصة انها تمثل اكثر من 55% من نسيج المجتمع الكويتي ومع ذلك حقوقها مغيبة، لذا سأكون محاميا شرسا لحصول المرأة على حقوقها. وأشار الى التجربة الماليزية في التعليم حيث أرسلت ماليزيا 6 آلاف طالب وطالبة لطلب العلم وعادوا بعلم وتطور كبيرين، فعلينا ان نزيد عدد البعثات التعليمية داخل الكويت، والسعي لإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية، وإنشاء مجلس أعلى للطفولة والأمومة، واستحداث لجنة لشؤون المرأة والطفل في مجلس الأمة، وتبني قوانين تعمل على حماية هوية الأسرة الكويتية. وزاد: تبنيت اقتراحا بإنشاء صندوق وطني تعاوني أهلي خاص لدعم برامج المهن المنتجة لتنويع الدخل العام للاسرة، ودعمت مقترح تأسيس حضانات في جميع رياض الاطفال في محافظات الكويت مع سن تشريعات للكويتيات المتزوجات من غير كويتي في الإسكان والصحة والتعليم وغيرها. واكد اننا نريد امرأة متعلمة تقوّم ابناءها وتعلمهم المثل والقيم، خاصة ان المرأة ابتعدت عن دورها الرئيسي. مشيرا الى ان التنمية لا تتحقق الا بالصحة والتعليم والأمن وان هناك حالة عدم استقرار سياسي. وبين ان نسبة الإصابة بالسرطان والربو تزيد في الكويت ازديادا غير طبيعي، فعدد الكراسي يقل عن عدد الحالات في مركز مكي جمعة، وعرج على اسباب التلوث البيئي في الكويت وطرق معالجتها وبين ان لديه 3 اسس رئيسية هي شغله الشاغل وهي ثوابتنا الاسلامية، التعاون بين السلطتين والشباب، مؤكدا ان الاساس الثاني يعتمد على اختيار نائب امين عفيف معروف بين الناس بنزاهته ودينه وحسن خلقه، وخاطب الناخبات قائلا: ان الصوت الذي ستدلين به يوم الاقتراع هو امانة عظيمة فإن كان للمستحق فقد برأت ذمتك امام الله.