الطريجي: هل راعت العملة الكويتية الجديدة المواصفات العالمية؟

وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا الى وزير المالية جاء فيه: فيما يخص العملة الجديدة: 1 - أصدر بنك الكويت المركزي الاصدار السادس الجديد من العملة الكويتية، يرجى إفادتي بالأسباب الداعية الى طباعة نقد حديث من مختلف النواحي الفنية والقانونية والأمنية والسياسية والاقتصادية، كما يرجى تزويدي بنسخ من الدراسات المتعلقة بهذا الشأن في حال قيام الجهة المختصة بإعدادها، وموافاتي بأسماء الأشخاص القائمين على مشروع تغيير العملة الوطنية ومؤهلاتهم وخبراتهم وكل القرارات الإدارية والمالية المتصلة بذلك. 2 - تعاقد بنك الكويت المركزي مع شركة «ديلارو» البريطانية لطباعة الاصدار السادس من العملة الكويتية، يرجى موافاتي بمختلف عروض الشركات العالمية المتخصصة في طباعة العملات النقدية والأسس العلمية والادارية والقانونية للمفاضلة بينها، على أن يتم تزويدي بكل المراسلات والتقارير الفنية في هذا الشأن. 3 - ثمة خطوات فنية وإجرائية تحوطية تتخذها البنوك المركزية أو المؤسسات النقدية قبل المباشرة بتداول العملات النقدية الجديدة، أرجو تزويدي بالمراسلات والتقارير الفنية بين بنك الكويت المركزي والجهات المحلية ذات العلاقة من مصارف وجهات حكومية وغير ذلك. 4 - هل راعت العملة الكويتية الجديدة المواصفات العالمية من حيث نوعية الورق والألوان المختارة والرسومات المنتقاة وعلامات الأمان.. إلخ؟ يرجى اطلاعي على محاضر الاجتماعات والتقارير الفنية المتعلقة بهذا الشأن. 5 - أصبح مؤكدا محاولة تزوير فئات من العملة الكويتية الجديدة بحسب ما صرح به محافظ البنك المركزي، أرجو موافاتي بالتقارير الأولية حول طبيعة عمليات التزوير ومصدرها وأنواع الفئات المزيفة والكميات المزورة، كما أرجو اطلاعي على التدابير المختلفة التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة أي عمليات تزييف مستقبلية. 6 - حدث ارتباك في تداول العملة الكويتية الجديدة على مستوى البنوك وأجهزة الطوابع المنتشرة في المرافق الحكومية، الى غير ذلك من المظاهر، أرجو موافاتي بالأسباب المؤدية الى ذلك، إضافة الى اطلاعي على الخطوات المتخذة من قبل البنك المركزي لحل مثل هذه الإشكالات. 7 - ما حقيقة عدم أخذ البنك المركزي بملاحظات ديوان المحاسبة، وخصوصا ما يتصل بعدم مراعاة توقيت طباعة كميات ضخمة من الاصدار الخامس القديم مع البدء بتداول الإصدار السادس الجديد، وما هو ما يشكل هدرا للمال العام وسوءا في التخطيط؟ 8 - ثبت وجود أخطاء في ضبط وتشكيل الكلمات المطبوعة على العملة الجديدة خلافا لقواعد اللغة العربية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 3 من الدستور «لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية»، يرجى موافاتي بكل المراسلات والقرارات الصادرة من البنك المركزي بشأن إخضاع العملة الجديدة للتدقيق اللغوي، كما أرجو تزويدي - إن وجد - بأسماء وخبرات من تم تكليفهم بهذه المهمة؟