الكندري: آن الأوان لإقرار قانون جمع السلاح

شكر النائب فيصل الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدخلية ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد استعجاله اقرار قانون جمع السلاح في دور الانعقاد المقبل والذي سبق ان تقدمنا به الى لجان مجلس الامة لإقراره، مشيرا الى ان استعجال اقرار القانون يحد من الجريمة المنتشرة في البلاد ويحقن الارواح ويحفظ المواطنين والمقيمين. وقال الكندري في تصريح صحافي ان القانون الذي تقدم به الى مجلس الامة يحث على تسليم المواطنين لأسلحتهم الى جهات الاختصاص مع وجود فترة سماح من قبل وزارة الداخلية للمواطنين في تسليم السلاح نظير مكافأة مالية فضلا عن ضرورة تنظيم العمل في اعطاء رخصة للسلاح لكل من يرغب في الحصول على سلاح سواء شخصي او سلاح صيد. وبين ان القانون المقدم جاء بعد ان انتشرت الجريمة بشكل لافت سواء جرائم القتل بواسطة الاسلحة النارية او جرائم السطو المسلح وراح ضحيتها كثير من المواطنين والمقيمين، مستدركا «وفي ظل انتشار السلاح وعدم تغليظ العقوبة للحائزين الاسلحة اصبح السلاح في أيدى المراهقين قبل كبار السن وباتت الجريمة عنوانا دائما في الصحف اليومية ووسائل الاعلام، مبينا ان الهدف الاساسي من جمع السلاح وقف الجريمة. ولفت الى ان هيبة الدولة والقانون ركيزة اساسية لكل دولة وفي ظل انتشار الجريمة والسلاح بشكل مبالغ فيه تقل هيبة رجل الامن الذي يعتبر ممثلا للقانون وللدولة وفي الآونة الاخيرة زادت الجرائم حتى وصلت الى تهديد رجال الامن بالسلاح وضربهم، موضحا ان توافق السلطتين على قانون جمع السلاح له من الايجابيات الشيء الكثير، ابسطها هيبة الدولة وحفظ ارواح الناس والحد من الاستهتار والرعونة والهرج بين الشباب. وأكمل الكندري «متابعتنا للقانون منذ تقديمه للجان مجلس الامة كانت حثيثة ووجدنا قبولا كبيرا من قبل النواب والحكومة لإقرار القانون، وهذا يدل على ان الجميع يشعر بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية تجاه وطنه في ظل التخوف الدائم من انتشار السلاح وانتشار الجريمة، وهنا نشكر الجميع على وقفتهم الصادقة وندعوهم الى التصويت على القانون حال مناقشته في مجلس الامة».