الصانع: إجراء اختبارات نفسية شرط لاستقدام العمالة المنزلية

قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا برغبة، جاء في مقدمته: يصطدم المجتمع بين الحين والآخر بحادثة مفجعة يكون الخدم وعمال المنازل طرفا فيها، وهو ما يستدعي إجراء مزيد من التدقيق عند استقدام هؤلاء ممن نأتمنهم على أطفالنا وأسرنا، إذ ان التعامل مع العمالة المنزلية الوافدة والقادمة من بيئات مختلفة يتطلب قدرا كبيرا من الوعي والإلمام ومعرفة طبيعة التعامل مع هذه الفئات، خاصة في بداية انتقالها من بلدها الى بيئة جديدة تختلف عن عاداتها وتقاليدها، فضلا عن أن التغير المفاجئ في البيئة والذي تشعر به هذه العمالة المنزلية عند قدومها الى البلاد يشكل ضغطا نفسيا عاليا، لاسيما أن بعض الأعراض النفسية التي تنتشر بين الخدم قد تتطور على شكل جرائم تصل الى القتل وخاصة بحق الأطفال. وجاء نص الاقتراح كالتالي : تلتزم وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة بعدم قبول استقدام العمالة المنزلية إلا بعد إجراء اختبارات نفسية، وضرورة إخضاع الخدم والعمالة المنزلية لفحص نفسي مبدئي قبل مباشرة عملهم في المنزل، وتطوير مكاتب استقدام الخادمات بحيث تقوم بدورها في تأهيل الخدم نفسيا وتربويا واجتماعيا لتقبل ظروف المجتمعات التي سيعملون فيها، ومعرفة الضوابط الدينية والثقافية الحاكمة لسلوكيات الأسرة، مما يجعل حياة الخدم مع الأسر التي يخدمونها أكثر توافقا وانسجاما، وكذلك إجراء فحوص طبية عقلية على الخدم والعمالة المنزلية أو على الأقل إجراء تقييم نفسي لكل شخص يرغب في العمل بالدولة في مجال العمالة المنزلية، بهدف حماية الأسر من أي مشكلات يتسبب فيها هؤلاء نتيجة إصابتهم بأمراض نفسية، إذ ان من حق كل الأسر معرفة التاريخ المرضي لمن سيعمل لديهم، في ظل اختلاط هؤلاء بالاطفال والمسنين.