الشايع يسأل وزير العدل عن تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد

وجه النائب فيصل الشايع سؤالا إلى وزير العدل يعقوب الصانع جاء فيه: في إجابة سابقة للسيد وزير العدل بالإنابة الشيخ محمد العبدالله عن سؤال سابق قمت بتقديمه ويتعلق «بكيفية تغلب الحكومة على الفراغ التشريعي في النصوص القانونية الذي قد يعيد حفظ قضايا الايداعات مرة أخرى في حالة تكرارها» أكد وزير العدل بالإنابة وقتها أن تقرير المجلس الأعلى للقضاء لعام 2013 تضمن تعديلات تشريعية في شأن المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 «إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد» وتعديلات على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، وأن تلك التعديلات تتلافى النقص في التشريعات القائمة على نحو يكفل مواجهة تكرار حفظ قضايا مشابهة من قبل النيابة العامة في حال التكرار. وقد أكد الوزير أنه تم ارسال هذين المشروعين للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 16 يونيو 2014 للنظر وإبداء الرأي فيهما، تمهيدا لإحالة ما يستقر عليه الرأي بشأنهما إلى إدارة الفتوى والتشريع، لمراجعتهما وصياغتهما بالصيغة القانونية، تمهيدا لاستصدار مرسوم بإحالتهما إلى مجلس الأمة. لذا يرجى الإجابة عن السؤال التالي: هل تم الانتهاء من صياغة التعديلات على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن «إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد» وقانون الجزاء وقانون غسيل الأموال، ومراجعتها تمهيدا لاستصدار المرسوم وإحالتهما إلى مجلس الأمة؟ وما أسباب التأخير في استصدار المرسوم وإحالته لمجلس الأمة بالتعديلات على قانوني الجزاء والهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون غسيل الأموال، والتي تهدف تلك التعديلات الى معالجة الفراغ التشريعي لعدم حفظ قضايا مشابهة لقضايا الايداعات من قبل النيابة العامة في حال التكرار؟ ومتى ستتقدم الوزارة بتلك التعديلات وترفعها إلى مجلس الأمة؟