عسكر لمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، ونص على التالي: مادة اولى: يضاف العاملون بوزارة التربية من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين الى الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 28 لسنة 2011 المشار اليه وفقا للجدول المرفق لهذا القانون، ويصدر قرار من الوزير المختص بإجراءات وشروط وقواعد الضم للجدول المشار اليه. مادة 2: يلغى أي نص يخالف هذا القانون. مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاء ضمن المقترح جدول ملحق للجدول رقم 1 من القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ما يلي: عملا على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين بوظائف وزارة التربية من المعلمين وغيرهم، ولما كان الجدول رقم 1 من القانون رقم 28 لسنة 2011 المشار اليه قد جاء خلوا من تحقيق الدعم المالي المستحق للعاملين بالوزارة من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين رغم أنهم يقومون بإعمال ومهام مناظرة لتلك التي يقوم بها المعلمون والعاملون بالوزارة، فالباحث الاجتماعي يعتبر حلقة الوصل بين المدرسة والاسرة وتقع عليه مسؤولية كبيرة في بحث ملف الطالب ودراسة الحالة والعمل على ايجاد الحلول لمختلف انواع المشاكل التي يعاني منها الطالب بالتنسيق مع ادارة المدرسة وولي الامر، وتكمن مهام الباحث النفسي في بحث المشكلات الاجتماعية والأخلاقية والتعليمية والصحية وتقديم المشورة الفنية لرواد الفصول والجماعات والاتصال والتواصل مع اولياء الامور لمتابعة حالات الطلبة بشتى انواعها ولا تقتصر المهام على الطلبة الذين يعانون من ضعف في المستوى التعليمي بل بمساعدة الطلبة جميعا حتى المتفوقين منهم للوصول إلى أعلى المراتب وحسن اختيار التخصصات بالاضافة إلى مساعدة من يعانون من بطء التعلم من خلال الارشاد النفسي والتوجيه المعنوي واكتشاف مواهب الطلبة والعمل على صقلها، فقد كان من الملائم ضمهم الى جدول المميزات المالية التي قررها القانون للعاملين بالوزارة لذالك فإن هذا الاقتراح بقانون بإدراج الاخصائيين المشار اليهم بالجدول الملحق بالجدول رقم 1 باستحقاقهم البدل المقرر لكل وظيفة حسب ما جاء بالجدول المرفق لهذا القانون.