عبدالله يقترح إعفاء دورة ضباط الإطفاء الجامعيين من الإجراءات الإدارية

قدم النائب د.خليل عبدالله اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: لقد دأبت الإدارة العامة للإطفاء على إقامة دورات تخصصية لمختلف الرتب العسكرية في الإدارة العامة للإطفاء حسب الحاجة ومتى اقتضت مصلحة العمل وفق ما تقدره الإدارة، كما جرت العادة بأن تقوم الإدارة العامة للإطفاء كل ثلاث سنوات او اكثر بإقامة دورة تخصصية للمعنيين من قبل الخدمة المدنية من حملة الشهادات الجامعية وكذلك لضباط صف الاطفاء العاملين لدى الإدارة العامة والحاصلين على شهادة جامعية اثناء الخدمة وفق الضوابط التي تقدرها وتقررها الإدارة، إلا ان هناك بعض الاستثناءات التي يجب مراعاتها وفقا لمقتضيات العدالة فيما يتعلق بمنح التميز للرقباء والرقباء أوائل عن نظرائهم المعينين حديثا من قبل ديوان الخدمة المدنية من جامعيين مدنيين وإعطاء الأولوية لهم كونهم عاملين سابقين ومستمرين بالعمل في الادارة العامة للإطفاء وبالتالي تشجيعهم على الحصول على الشهادات الجامعية التي تؤهلهم للارتقاء بالرتب العسكرية الأعلى كرتبة ضباط اختصاص إطفاء دون اشتراط شروط تمنعهم من الاستفادة من مؤهلاتهم الجامعية او تساويهم مع المعينين حديثا. لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة لإنصاف كل من هو برتبة رقيب او رقيب اول من العاملين بالإدارة العامة للإطفاء ممن حصل على شهادة جامعية بعد حصوله على بعثة او اجازة دراسية لمنحه الاولوية في الحصول على دورة ضباط اختصاص اطفاء. ونص الاقتراح: استثناء من الاجراءات المتبعة اداريا لدى الإدارة العامة للإطفاء في مجال تنظيم دورة ضباط اختصاص اطفاء لحملة الشهادات الجامعية، تكون الأولوية في دخول هذه الدورة لحملة الشهادات الجامعية من الاطفائيين الرقباء ورقباء اوائل العاملين بالإدارة العامة للإطفاء متى ما حصل على الشهادة الجامعية ودون تحديد لمدة الخدمة في الإدارة العامة للإطفاء على ان لا يزيد عمر الرقيب او الرقيب اول على 35 عاما ميلادية ويكون حاصلا على تقدير امتياز في آخر سنتين ولا يقل تقديره العام عن جيد وان يجتاز اللياقة الطبية واللياقة البدنية وفق اللوائح المنظمة لذلك والمعدة من قبل الإدارة العامة للإطفاء بعد اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح. وفي جميع الاحوال تلتزم الإدارة العامة للإطفاء حاليا بتنظيم دورة ضباط اختصاص اطفاء استثنائية للرقباء والرقباء الأوائل الحاليين الحاصلين على الشهادة الجامعية وفق الشروط الموضحة بهذا الاقتراح لمساواتهم بمن حصل عليها حاليا من المدنيين الجامعيين المعينين من قبل ديوان الخدمة المدنية انصافا لهم وتحقيقا للعدالة المطلوبة دون تمييز.