لقاء حكومي ـ نيابي لبحث أحكام الرقابة المالية ومؤشرات الإنفاق

  سامح عبدالحفيظ بعث وزير المالية أنس الصالح برسالة الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يطلب فيها تحديد موعد لقاء مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي وفريق العمل المعني بتطبيق مؤشرات الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية بالوزارة. وقال الصالح في رسالته: انطلاقا من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها الكويت عام 2006 والتي تتضمن بعض المواد المتعلقة بأحكام الرقابة المالية وتعزيز الشفافية بالإدارة المالية العامة بالدولة، نود الإفادة بأن الوزارة أولت اهتماما خاصا بهذا الموضوع، وقامت بالتعاون مع البنك الدولي بتبني تطبيق مؤشرات الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية والتي تتكون من 28 مؤشرا تهدف الى مراقبة الإنفاق الحكومي في الدولة، وجار العمل حاليا على تطبيقها على الإدارة المالية العامة من واقع البيانات المتاحة بالوزارة. وأضاف: وحيث ان بعض هذه المؤشرات ترتبط بشكل مباشر بالسلطة التشريعية، فإنني اقترح ان يقوم الفريق المعني بتطبيق المؤشرات بالوزارة بالالتقاء مع رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي لعرض الاستفسارات المتعلقة بالمؤشرات ذات الارتباط بالسلطة التشريعية على ان يكون تحديد الموعد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.