الغانم: لن ندخر جهداً في تحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة

الصبيح: جميع أبنائنا المعاقين في أيدٍ أمينة.. مجلس الأمة والوزراء توفير وتسخير جميع الإمكانيات لإنشاء كيان ثقافي للمواهب الكويتية من المعاقين الشطي: اتفقنا مع بنك التسليف على رفع قيمة المنحة الأميرية إلى 20 ألف دينار غريب: مبتورو الأطراف يحتاجون إلى التأهيل النفسي والاجتماعي للاندماج في المجتمعسامح عبدالحفيظ افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة الحادية عشرة لذوي الاحتياجات الخاصة أمس الاثنين وأكد الرئيس الغانم أن الجلسة تشكل حلقة جديدة في سلسلة من الجلسات السنوية التي تم تدشينها قبل عشر سنوات بمبادرة محل تقدير وعرفان من قبل رئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي. وقال الغانم: لا أريد في مفتتح الجلسة أن أطيل الكلام، فهذه الجلسة مناسبة خاصة للاستماع لكم، لمرئياتكم ووجهات نظركم، فأنتم أهل الشأن وأنتم الذين تملكون حق الحديث حول قضاياكم وواجبنا هو الاستماع والتفاعل والتجاوب مع ما يطرح من موضوعات وقضايا وملفات. وأضاف الغانم في كلمته أنه في كل حركة مطلبية لفئة ما، جماعة ما، تشترك في هم واحد وقضية واحدة.. هناك نجاحات وإخفاقات، مد وجزر، مكاسب وخسائر، تقدم وتقهقر، سرعة وإبطاء، فهذه طبيعة الأمور، لكن الأهم بالنسبة لي هو الصورة الكبرى، الواسعة.. المشهد العام لتلك الحركة المطلبية، الحقوقية، ذات الخصوصية، متسائلا: هل نحن نتقدم في القضايا المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة أم لا؟ هذا سؤال جوهري نبني عليه، إذا كان الجواب الموضوعي نعم، فنحن نسير في الاتجاه الصحيح، ويبقى السؤال الملحق بالسؤال الأول.. وهو سؤال مهم ايضا ما وتيرة هذا التقدم؟ هنا محل النقاش والبحث والعمل. وزاد الغانم: إذا كان هناك نوع من الاجماع على ان هناك تقدما ولكن ببطء فهذه الحقيقة يجب الا تدفعنا الى القنوط.. لأن الوجه الآخر لهذه الحقيقة هو ان هناك ارادة جماعية لتحقيق التقدم ولكن وسائلنا تحتاج الى مراجعة وهذه الحقيقة ايها الاخوة افضل كثيرا من حقيقة الا تقدم يحدث هنا، وأن الإرادة المجتمعية والمؤسساتية من حكومة ومجلس ورأي عام ومؤسسات معنية بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة معدومة وغائبة. وأكد الغانم انه يؤمن بأن القضايا الحقوقية لا تحل بجرة قلم.. بل بعمل دؤوب يتطلب ارادة وتعبئة ثقافية وحركة توعوية وإصرارا وصبرا ومثابرة.. عمل يراكم المكاسب تلو المكاسب والحقوق تلو الحقوق ويبني عليها... بطيئة تبدو بعض الأحيان، لا بأس.. المهم ان البناء يتصاعد ويؤسس على هذا الصعود. واختتم الغانم كلمته بقوله: نحن في مجلس الأمة لن ندخر جهدا لتحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى أتم الاستعداد للاستماع إليكم والتجاوب معكم، نعم، مجلس الأمة أمامه ملفات وطنية كثيرة مهمة وأولويات متعددة، لكن ثقوا أن قضاياكم لن تضيع بين تلك القضايا، سنعمل معا لتحقيق ما نستطيع تحقيقه، وسنبني عليه، وسنؤسس فوقه، اتساقا مع العنوان الذي اخترتموه لهذا العام «يدا بيد.. نبني وطن الغد». اعتذار الصبيح من جانبها، قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح اعتذارا عن عدم حضور الجلسة منذ بدايتها بسبب تمثيلها سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مؤتمر التنمية البشرية، مؤكدة أن جميع أبنائنا المعاقين في أيد أمينة وهي مجلس الأمة ومجلس الوزراء، مشيرة الى أن الحكومة تسعى لتحقيق مطالب المعاقين وجميع أبوابنا مفتوحة. وأكدت الصبيح تواصلها مع جمعيات النفع العام ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة لحل جميع مشاكل المعاقين وأية عقبات تواجههم، مشيرة الى أن بعض المشاكل تحتاج الى وقت لحلها. وأكد مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.طارق الشطي أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدأت مرحلة جديدة بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تأسيسها، وكذلك البدء فعليا في تطبيق مواد قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة بدولة الكويت، وترتكز هذه المرحلة على خطوات ثابتة وعمل جاد يجعل الشخص ذا الإعاقة واحتياجاته الخاصة وتحقيق طموحه وأفضل ما يتمناه نصب الأعين ومحور اهتمام الدولة. وقال الشطي إن الهيئة تركز في هذه المرحلة على حل عدد من القضايا التي قد كانت ولازالت موضع اهتمام المجتمع الكويتي والسادة النواب وتساؤلاتهم بموجب مسؤوليتهم العظيمة نحو الوطن والقضايا الانسانية المتعلقة بشأن هذه الفئة العزيزة والغالية على قلوب الجميع بدولة الكويت، أرض الخير والعطاء المعلنة بواسطة منظمة الأمم المتحدة «مركزا للعمل الإنساني». اتفاقية الهيئة مع بنك التسليف وأعلن الشطي للأسر التي يعاني فيها أكثر من فرد من إعاقة شديدة أو متوسطة وصول الهيئة لاتفاق مع بنك التسليف قد بدأ يدخل حيز التنفيذ لرفع قيمة المنحة الأميرية لـ 20.000 دينار، وذلك كحد أقصى وذلك بعد موافقة كل من مجلس الادارة والمجلس الأعلى للهيئة. وحرصا من الهيئة على راحة ذوي الإعاقة وذويهم في إمكانية وصولهم اليها قد تمت إضافة فترة عمل خلال الساعات المسائية بمباني الهيئة الحديثة بعد أن انتقلنا لمنطقة حولي، كما ستقدم الهيئة نقلا جماعيا لذوي الإعاقة والمراجعين من وإلى صالة الاستقبال. كما سنبدأ في القريب العاجل بفتح مكاتب للهيئة لاستقبال المراجعين بالحكومة مول بمنطقة الجهراء ومبارك الكبير وبرج التحرير ونادي الصم بمنطقة غرناطة. كما تم الاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تخصيص قطع أراض بكل منطقة سكنية جديدة تخصص لخدمات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة. مبنى ذكي للهيئة وقال الشطي: كما واصلنا جهودنا في إدارة الهيئة من أجل إنشاء وتصميم المبنى الذكي للهيئة بدءا بإدراج المشروع من ضمن مشاريع خطة التنمية التي ستنفذ بواسطة الهيئة، كما أننا لانزال نجتهد مع جهات الاختصاص من أجل زيادة مساحة قطعة الأرض المخصصة للمبنى، مبديا حرص الهيئة على تنفيذ مشروع لميكنة جميع أعمال الهيئة الذي سيوفر كثيرا من الوقت والجهد على السادة المراجعين من ذوي الإعاقة، وكذلك وقت موظفي الهيئة بتطوير عملهم الفني والإداري، كما يتضمن هذا المشروع في مراحل تنفيذه ربط الهيئة الكترونيا بجميع الجهات الحكومية التي ترتبط برامج الهيئة بها في أعمالها اليومية، حيث تتوافر لدينا حاليا البنية التحتية اللازمة لذلك المبنى الذي انتقلنا اليه حاليا بمنطقة حولي، كما حددنا مدة زمنية لا تتجاوز شهرا واحدا لمراجعة كراسة الشروط المرجعية للمشروع بواسطة الخبراء والمختصين ومن ثم البدء فورا في خطوات التنفيذ الفعلي لمشروع الميكنة. تعزيز دور الشراكة المجتمعية وقال الشطي: وحرصا منا على توسعة دائرة الشراكة المجتمعية فقد بدأنا بتشكيل لجنة تنسيقية للشراكة المجتمعية من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمن مهامه متابعة تطبيق مواد القانون (8 لسنة 2010) المتعلقة بتوظيف نسبة لا تقل عن 4% من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك متابعة تنفيذ الجهات فيما يتعلق بجانب حقوقهم الوظيفية بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويطيب لي في هذه المناسبة أن نشكر المبادرة الطيبة لوزارة الإعلام بإصدار تعميم إداري بشأن حقوق الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة في الأسبوع الماضي. وقال عضو الجمعية الكويتية لمبتوري الأطراف جواد غريب ان الكويت محليا وعربيا من أولى الدول التي تقدم خدماتها النفسية والاجتماعية والتعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفا ان لدينا أكثر من 2000 حالة من مبتوري الأطراف، وفق ما أفادت به رئيسة فريق مبتوري الأطراف، التابعة للجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين. وزاد غريب انه من المعروف ان سلامة الجسد من سلامة النفس، وهما جناحا الذات الإنسانية، ولكل إنسان الحق في الحياة الطبيعية، كما ورد في دستورنا بالمادة 29: «الناس متساوون بالكرامة»، والمادة 15: «تعنى الدولة بالصحة العامة»، مبينا ان مبتوري الأطراف شريحة من المجتمع يحتاجون الى من يشعل لهم فتيل الأمل، ويعيد إليهم الحياة الطبيعية، بعد أن فقدوا أطرافهم بحادث أو جراحة أو عيب خلقي، يبحثون عن حقوقهم الإنسانية عبر قانون الإعاقة رقم «8 لسنة 2010، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري والمصادق عليه بسنة 2007، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2008»، وتكون الكويت قد قطعت شوطا مهما بمجال رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم. وقال غريب ان مبتور الطرف يتمنى ان يتوافر له حد أدنى من الشروط، التي تجعل حقوقه أمرا واقعيا من خلال الممارسات العملية، حتى تنتقل من مجرد شعار الى تطبيق آمن لحقوقه، بعد أن قامت الهيئة بتضييق الخناق بالقرارات المتتالية، من دون أن تلتفت الى ان ما تحتاجه الهيئة تخصيص لجنة لمعرفة ما المعايير الأساسية لمبتوري الأطراف؟ وما درجات الإعاقة لمبتوري الأطراف، وما يحتاجه مبتور الأطراف من التأهيل النفسي والاجتماعي للاندماج في المجتمع والتكيف هو وأسرته من صدمة الإعاقة، ومدى توافر الأجهزة التعويضية وتحديثها؟ وهل يوجد بالفعل كادر متخصص لهم وتسهيل علاجهم بالخارج؟ وزاد أنه لو اتخذنا من خبرات الدول الشقيقة الخليجية عظة لحصدت الهيئة الجوائز العالمية، مثلما حصدت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، منذ انطلاقة أعمالها، وهي تكافأ بالجوائز التقديرية والتكريم من جهات وهيئات عالمية لها مكانتها العلمية والثقافية والإنسانية، مقدرا جهود المشروع بسن قانون لذوي الإعاقة وإتاحة لهم أن يمارسوا حياتهم الطبيعية كأي إنسان عادي، لكي يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية، إلا اننا نحتاج الى تفعيل القانون وتطبيق نص المادة 1 رقم 7 - التأهيل: اعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي، وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يتناسب مع قدراته. وكذلك رقم 8 إعادة التأهيل: إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة. من جانبه، قال رئيس نادي وربة الرياضي للمعاقين جمال المشعل: أقف الآن في القاعة التي شهدت حدثا تاريخيا عزيزا على قلوبنا، ذلك الحدث هو صدور قانون رقم 8 لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا القانون الذي يعتبر مفخرة لدولة الكويت بين دول العالم لأنه أعطى للمعاقين في دولة الكويت حقوقا ينافس بها أقرانه في دول العالم من حيث الامتيازات. وتحدث المشعل عن أمر مهم نص عليه القانون رقم 8 لسنة 2010م، في المادة 18 من الفصل الخامس عن الاندماج في المجتمع «تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع». ولفت الى ان هذه المادة أعطتنا الحق في المطالبة بإشهار ناد جديد وقمنا بتقديم أوراقنا الرسمية لإشهار «نادي وربة لرياضة المعاقين» مدعمة بمجالات الأنشطة المختلفة ومبررات طلب اشهاره ومنها الأهم السبب الرئيسي لعزوف الكثير من المعاقين عن الذهاب للنادي الحالي كونه الآن في منطقة تعاني من ازدحام شديد وعدم وجود المرافق الرياضية المناسبة حسب المواصفات العالمية لمزاولة النشاط الرياضي دون الحاجة لاستخدام مرافق الأندية والاتحادات الرياضية المختلفة. كما ان اتساع الرقعة السكنية في دولة الكويت زاد من صعوبة التوجه الى منطقة حولي. ولفت الى ان هناك مشكلة واجهتهم وهي مقر النادي، حيث ان من شروط اشهار النادي الجديد ان يكون هناك مقر قائم بذاته حتى يتم اشهار نادينا، وهذا ما صعب علينا وأخر في اشهار النادي الجديد، مستذكرا دور الهيئة العامة للشباب والرياضة في دعمها لنا نحو اشهار نادينا الجديد. وتمنى المشعل اصدار قرار يسمح بإشهار النادي وأندية اخرى للمعاقين من خلال استخدام مرافق الهيئة من مراكز الشباب وغيرها من مرافق، ومن خلال اشهاره نستطيع ايجاد مقر دائم للنادي. وقال عضو جمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة علي خليفة انه في البداية كانت لدينا فكرة ثم اصبحت بذرة فأنبتت ثمرة فكانت جمعية الابداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاعاقة، وكلنا يعلم تميز المعاق الكويتي في مجال الرياضة حتى وصل للعالمية، وذلك ببركة ورعاية واهتمام الدولة في رياضة المعاق حتى سخرت له جميع الامكانيات للوصول الى اسمى الغايات وهو رفع اسم دولتنا الحبيبة الكويت في المحافل الدولية. وقال: عندما بحثنا عن دور المعاق فنيا وثقافيا فلم نجد له اثر كما المعاق رياضيا، فاجتهدنا ان نوجد كيان ثقافي يجمع المواهب الكويتية من فئة المعاقين تقوم على ابراز ابداعاتهم وصقل مهاراتهم في مجال الثقافة والفنون. وزاد: تعهدنا ان نسخر له جميع الامكانيات وان نوفر له جميع الاسباب ونذلل له جميع الصعوبات والعوائق، والحمد لله فنحن المثل الاعلى في التحدي والصبر. وتوجه بالشكر الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح على قرارها الجريء والمسؤول بإشهار جمعيتنا والذي مر عليه اكثر من وزير لم ينظر فيه، فهذا الشكر مستحق لامرأة صاحبة قرار ونحن لها ممتنون. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأولياء الامور المعاقين فهد السهلي: لا ننسى ان نتوجه بعظيم الامتنان الى جاسم محمد الخرافي الرئيس السابق لمجلس الامة الذي كان له الفضل بعد المولى تعالى في ان ترى مثل هذه الجلسات البرلمانية الخاصة بذوي الاعاقة ـ النور واستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة على المقاعد الخضراء تحت قبة عبدالله السالم على مدار السنوات المتعاقبة. وتوجه السهلي بالتهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بمناسبة اختيار سموه «قائدا للعمل الإنساني» وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الانساني. وركز السهلي على 3 محاور رئيسية هي كالتالي: المحور الأول: محور التعليم طالب السهلي وزارة التربية بالتعاون مع هيئة ذوي الاعاقة والقائمين عليها لإعادة تقييم كافة الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة لتشمل: - تقييم وتشخيص حالات الاعاقة مقارنة بالاختبارات النفسية والتربوية التي تجرى لها. - المناهج التعليمية المقدمة للإعاقات المختلفة ومدى ملاءمتها لقدرات الطلبة. - كفاءة الهيئة التدريسية والإشراف الفني عليهم. - الاعتماد الأكاديمي للشهادات العلمية الممنوحة للطلاب ذوي الاعاقة، كل بحسب طبيعة اعاقته. - وقضايا اخرى غيرها تستحق ان تكون اولى اولوياتنا كجهات معنية بذوي الاعاقة، فالتعليم هو مستقبل اولادنا الذي يجب ان نحرص على جودة مخرجاته، وما هو موجود اليوم اغلبه دون مستويات الطموح، لذلك على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تعزيز العملية التعليمية لذوي الاعاقة والنهوض بها. المحور الثاني: إشهار النادي الرياضي للإعاقات الذهنية. قال السهلي ان للرياضة اهمية في حياة الاشخاص ذوي الاعاقات الذهنية والدور الحيوي الذي تلعبه في تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة وتنمية مهاراتهم وإدراكهم، وما حصول مجموعة منهم على المراكز المتقدمة في البطولات الاقليمية والعالمية المختلفة إلا دليل قاطع على هذا الدور، فكثير منهم لا يوجد لديهم ما يفعلونه في اوقات فراغهم، مما ادى الى انتشار امراض السمنة والخمول والكسل بينهم. وتردي مستويات تأهيلهم وجعلهم عبئا على مجتمعهم، وهو أمر نرفضه كأولياء أمور لفلذات أكبادنا. المحور الثالث: اعتماد اللوحات المرورية للحالات الشديدة من الاعاقات الذهنية: نظرا لأن هناك بعض الحالات الذهنية الشديدة التي تتطلب شدة إعاقتها منحها اللوحات المرورية لمواقف المعاقين استثناء مما هو قائم لدى الادارة العامة للمرور والتي لا تعترف بظروف تلك الاعاقة ولا اللوحة المعتمدة لهم من قبل وزارة الداخلية ومن ثم تكرار مخالفة ذويهم وتحميلهم مبالغ تلك المخالفات المجحفة. خطط الاندماج الاجتماعي بدوره، طالب رئيس العلاقات العامة والإعلام المنسق العام لليوم الوطني للمعاقين علي الثويني بالسعي الحثيث لتطبيق قانون المعاقين بكل السبل والامكانيات ووضع وقت زمني للتطبيق، ومشاركة أندية وجمعيات ذوي الاعاقة القرار والتخطيط من باب الشراكة المجتمعية وعدم التقليل من قدرتهم على بناء مستقبلهم، والإسراع في وضع خطط الدمج الاجتماعي والتعليمي، وإنقاذ الوضع التعليمي من التردي وإعطاء فرصة للشباب من الكوادر المتخصصة بمجال التربية الخاصة لوضع الخطط التربوية والإشراف عليها، والاهتمام بالوضع الصحي للمعاقين والعلاج الطبيعي والأطراف الصناعية والمستشفى الخاص لهم وانفرادهم بإدارة خاصة للعلاج بالخارج، والتسهيل لمن يرعاهم بمرافقة المعاق بالاجازات المرضية داخل وخارج البلد وحمايتهم من طردهم من أعمالهم وتثبيت مخصصات العلاج بالخارج وعدد المرافقين 2. من ناحيته، أكد نائب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ناصر العجمي أن ما يحظى به أبناء المجتمع الكويتي من دعم وعناية يرجع في المقام الاول للعناية السامية والرعاية الشاملة لقائد الإنسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله جميعا وسدد على طريق الخير خطاهم. وقال: لقد تأسس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين عام 1977 وأنجز أبطاله المعاقون العديد من الميداليات الأولمبية والعالمية والعربية والخليجية على مدى مسيرته الرياضية ورفع علم الكويت خفاقا بالمحافل والملتقيات العالمية، وإنما ما نشهده اليوم من تطور سريع لرياضة المعاقين في شتى العالم أو من خلال الدول القريبة والمجاورة التي ساهمت في تطوير رياضتها بمشاركة فعالة على مستوى عالمي ولا يخفى على الجميع وان دولة الكويت مازالت على إبقاء ناد واحد فقط تمارس فيه رياضة في ملاعب غير قانونية في مساحة ضيقة جدا. وطالب العجمي بإنشاء أفرع بمحافظات الكويت شاملة لجميع الإعاقات لتسهيل عمل دوري رياضي ثقافي واجتماعي لخدمة المعاقين والارتقاء بالمستوى الرياضي، وعدم تفكيك رياضة المعاقين مستقبلا. وقال حمد المري رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمعاقين: في العام الماضي كانت لنا كلمة، أبرز وأهم ما جاء فيها هو مطالبتنا الحثيثة بإقالة مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وذلك لأسباب عديدة ومشاكل كثيرة لم تحل، بل وفاقمت من تدهور الوضع الخاص بالمعاقين، وحلول الظلم على الكثير من الأشخاص الذين حرموا من حقوقهم، ورفعوا القضايا ضد الهيئة، مما سبب خسائر مادية لم نتمن حدوثها، وقد طالبنا حينها بعدم التجديد لمدير الهيئة. وأما الآن فقد بدأ عهد جديد، بعد أن تحققت لنا أول المطالب، وهذا بفضل من الله وبفضل الاهتمام الذي نالته رسالتنا عندما وصلت وصلت أصواتنا الى معالج وزيرة الشؤون هند الصبيح واستجابتها لهذا النداء، ومن هذا المنبر نقدم لها دعواتنا لها بالتوفيق في كل ما تسعى له وتبذله من جهد في خدمة هذه البلاد.  الحضور من النواب 1 - مرزوق الغانم 2 - مبارك الخرينج 3 - د.محمد الحويلة 4 - ماضي الهاجري 5 - جمال العمر 6 - عبدالله العدواني 7 - د.عبدالحميد دشتي 8 - فيصل الكندري 9 - عبدالله التميمي 10 - أحمد لاري 11 - عبدالله الطريجي 12 - فارس العتيبي الحضور من الوزراء 1 - وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح