القضيبي: «الموارد البشرية» تطالب بحضور «التأمينات» لمناقشة قانون مكافأة نهاية الخدمة

الرويعي: دراسة البديل الاستراتيجي مازالت محل بحث ونحن بانتظار أن تقوم الحكومة بالانتهاء منها خلال الفترة المقبلة ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية قانون مكافأة نهاية الخدمة. وقال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي في تصريح للصحافيين امس ان اللجنة طلبت حضور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشتها حول قانون مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين ممن وصل الى سن 65 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة ومعيلهم اضافة الى اللغط الدائر بشأن نهاية الخدمة لموظفي القطاع النفطي. وأكد ان قانون مكافأة نهاية الخدمة سيطبق في تاريخ 1 يناير من العام المقبل لمن استوفى شروط القانون، لكن هناك لغطا بين العمر ومدة الخدمة، موضحا ان هناك لغطا حول من اكمل 65 عاما ولم يكمل خدمته في العمل 30 عاما، مبينا ان هذا سيتم توضيحه في الاجتماع المقبل للجنة. وبسؤاله عن قانون البديل الاستراتيجي رد القضيبي قائلا: ان الحكومة حتى الآن لم تقدم البديل الاستراتيجي للجنة. من جهته قال عضو اللجنة النائب د.عودة الرويعي: اجتمعنا مع مسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد تمت مراجعة قانون مكافأة الخدمة بشأن الاشكالات والقصور الذي يواجه تطبيق القانون ومنها التعريف الصحيح لمن يستحق المكافأة، وكذلك استيفاء شروط الحصول على هذه المكافأة. وأشار د.الرويعي الى ان من بين الفئات التي تواجه اشكالية هم فئة المعاقين ومن يرعاهم وكذلك القطاعات التي تتميز بخصوصية بشأن التقاعد، وتم الاتفاق على تقديم تصوراتهم خلال اسبوعين لسد أي نقص تشريعي أو معالجة اللائحة. في سياق آخر، أكد د.الرويعي أن دراسة البديل الاستراتيجي مازالت محل بحث ونحن بانتظار أن تقوم الحكومة بالانتهاء منها خلال الفترة المقبلة لتتم مناقشته في اللجنة.