مساواة الإطفائيين بالعسكريين في الرتب والمرتبات

طلبت مهلة شهراً لدراسة المشاريع والاقتراحات بقوانين الحكومة تطلب إعادة «قانون الطفل» إلى لجنة المرأة والأسرة لإعداد مشروع متكامل المجلس يُشكّل لجنة للتحقيق في تجاوزات توزيع الحيازات الزراعية وتمديد عمل «الإيداعات المليونية» ثلاثة أشهر إعادة تقارير «المالية» بشأن اكتتاب الكويت في 6 مؤسسات مالية دولية وسريان قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على الإطفائيين الطريجي: أطلب تمديد عمل لجنة الإيداعات والتحويلات 3 أشهر الدويسان: أطالب بقفل باب النقاش وعدم تكليف لجنة الإيداعات بالتحقيق مرة أخرى المعيوف: نقدر ونُثمّن قرار وزير التربية تعليم البدون في مدارس الحكومة دشتي: عبث كبير بالإدارة الهندسية في وزارة التربية والتعليم العيسى: ملف المنشآت المدرسية سيكون من أولوياتي المرحلة المقبلة العمير: المعلومات المطلوبة من لجنة الإيداعات تصطدم بنصوص دستورية عبدالله: كيف تتضخم الحسابات والحكومة لا تعرفها؟! موسى: كم عدد موظفي «هيئة الزراعة» الموفدين إلى «الفاو»؟ الحريجي: لا توجد خطة محكمة لمحاربة الفساد المالي والإداري في «النفط» طنا: مساكن تابعة للنفط خصصت لمسؤولين من خارج الوزارة الخرينج: تفعيل دور المراقبين لإنقاذ السكن الخاص من «العزاب» الزلزلة: ما الاستفادة العائدة على الكويت من زيادة اكتتابها في المؤسسات الدولية؟ التميمي: اكتتاب الكويت في المؤسسات الدولية مجاملات ليس أكثر عاشور: إعادة تقارير اكتتاب الكويت إلى «المالية» لمعرفة عدد الموظفين الكويتيين عيسى الكندري: عازمون على معالجة سكن العزاب في المناطق السكنية دشتي: قضية الإيداعات أسدل الستار عليها فلنصارح الشعب العمير: لم نكتشف حالة واحدة بشأن الفساد المالي والإداري في «النفط» عبدالصمد: ضرورة أن يكون لنا دور في مراقبة وتقييم المؤسسات التي تساهم فيها الدولة العمر: هل من الطبيعي منح الملايين لمؤسسات خارجية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي الداخلي؟ الفضل: ضرورة وجود حصة للرقابة وتوظيف الكويتيين حماد: ضرورة معرفة كلفة وقيمة زيادة كل اتفاقية دولية على حدة الزلزلة: نؤيد التمديد للجنة الإيداعات لكشف الحقائق الشايع: ضرورة تعديل التشريعات لسد الثغرات تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية امس على تعديل قانون الاطفاء في مداولته الاولى بالاجماع لتعديل المادة الثانية منه على ان يتولى ادارة الادارة العامة للاطفاء مدير عام برتبة فريق اطفاء ويكون له نائب او اكثر برتبة لواء اطفاء، ويعين كل منهم بمرسوم، وحددت التعديلات تسلسل رتب الضباط وضباط الصف والافراد على ان يسري عليهم جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة، وان يعاملوا معاملة العسكريين، وان يسري عليهم قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وكان المجلس أحال تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الستة بشأن اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال عدد من المؤسسات والصناديق الى اللجنة لمزيد من الدراسة والتأكد من ملاحظات النواب وما أثير من نقاط بشأنها. كما وافق المجلس على طلب تمديد عمل «لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية البرلمانية» مدة ثلاثة اشهر لتقدم تقريرها النهائي بشأن موضوع التحقيق.  ووافق المجلس امس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة والتجاوزات الاخرى ذات الشأن، وذلك لمدة ثلاثة اشهر.  وانتخب المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب: راكان النصف، ود.خليل عبدالله، وعسكر العنزي، وفيصل الدويسان، وعبدالله المعيوف. وفيمايلي تفاصيل الجلسة :افتتح أمين سر مجلس الأمة عادل الخرافي الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. واستكمل المجلس مناقشة بنود جدول الأعمال. ٭ عبدالله معيوف: أود أن أسجل تقديري لوزير التربية والتعليم على قراره الشجاع بخصوص تعليم البدون، وهو الآن يؤكد سياسة صاحب السمو أمير الإنسانية، فكل الشكر لوزير التربية د.بدر العيسى. ٭ محمد طنا: أضم صوتي لصوت المعيوف ونشكر وزير التربية، وأنبه ان هناك بنات يدرسن في الأردن حوالي 120 بنتا ومن سيارات ومن دون سكن ونريد حمايتهن وأتمنى ان يخصص لهن سكن خاص. بند الأسئلة ٭ سؤال عبدالله المعيوف: اعتذر عن الحديث لعدم وجود وزيرة الشؤون. ٭ سؤال النائب سلطان الشمري: اكتفي بالإجابة من الوزير. ٭ سؤال النائب د.عبدالحميد دشتي لوزير التربية والتعليم عما إذا قامت الوزارة بتطبيق قرار إعادة تنظيم قطاع المنشآت التربوية. ٭ عبدالحميد دشتي: نثني على كلام المعيوف لنبدأ بشكر وزير التربية وهو نعم الاختيار وتجسد من خلال إجابته عن أسئلتي التي أسلط من خلالها الضوء على الإدارة الهندسية التي تم العبث فيها طيلة سنوات وحاولنا ان ندق ناقوس الخطر، وتفقد مدارس في الرميثية آلية للسقوط، دون أن تمس المدرسة دون تحريك ساكن، 3 مدارس اطلع عليها الوزير في يومه الأول من توليه الحقيبة الوزارية، ونشكره على الإجابة، ويتطلب التركيز على ادارة المنشآت وياليت أن يكون هناك تصور واضح، ونتمنى انه خلال 3 أشهر يتم إسقاطهم، ويجب أن يجرى مسح على مدارس المنطقة وكذلك كل المدارس، ويجب البحث عن موارد الوزارة لصرفها على المدارس، وينبغي إصدار تشريع استثنائي من مجلس الأمة لتوفير الميزانية لهذا الشأن. وإذا لم تنتفض يا معالي الوزير إدارة الشؤون الهندسية ستكرر ذلك في مدارس أخرى، وإلا ستكون هناك حالة من عدم الاستقرار للطلبة ولأولياء الأمور، ونتمنى وضع حلول استثنائية لحل هذه المشكلة. ٭ وزير التربية د.بدر العيسى: نشكر الأعضاء المعيوف ودشتي من ثناء لما أيدوه في قضية البدون، بالنسبة لملف المدارس سيكون من أولوياتي في المرحلة القادمة، بالنسبة للمدارس الآيلة للسقوط ستزال في وقت قريب، والملاحظات التي ذكرها الاخوان ستكون محل تنفيذ. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نشكر الوزير ولا يفوتنا أن نشكرك باهتمامك بأبنائك الطلبة البدون، ولجنة حقوق الإنسان تهتم بالموضوع، والقضية كانت متعلقة بـ 44 طالبا عمرهم 6 سنوات، والوزارة فاتحة أبوابها لكل الحالات حتى وصلت الى 15 ألف حالة ويزيد والوزارة تفهمت ذلك وسنتابع الأمر في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ذلك الأمر. ٭ سؤال للنائب ماجد موسى لوزير النفط لتزويده بعدد الموظفين الموفدين من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى منظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو، وهيئة الزراعة دلست في الرد على سؤالي بشأن عدد الموظفين وأرجو من الوزير التحقيق في هذا الشأن. ٭ علي العمير وزير النفط: الإجابة التي وردت من الهيئة تشير الى ان اثنين مبتعثين الى «الفاو» وبناء على طلبه أرسلتها الى ماجد موسى، وقال لي ان هذه الإجابة مقتصرة وغير كاملة، وأنا سأتحقق من هذه الإجابة، وإذا كان هناك أسماء فليمدني بها ونحن نتعاون ونتحمل مسؤوليتنا تجاه الهيئة. ٭ سؤال سعود الحريجي لوزير النفط لإفادته عن خطة الوزارة لمحاربة الفساد المالي والإداري. ٭ سعود الحريجي: هناك الكثير من الملاحظات والأسئلة على قطاع النفط، لكن لم نجد خطة محكمة لما يخص سير الوزارة لمحاربة الفساد واطلب من الوزير ان يوضح لنا حتى نعرف سير الوزارة في هذا الشأن. ٭ د.علي العمير وزير النفط: السؤال أتى لمعرفة اجراءاتنا لمواجهة الفساد ورددنا بأن الوزارة لم تكشف أي حالة فساد مالي وإداري، وإذا الأخ سعود لديه معلومات فليعطها لنا ونحقق في الأمر، وسنجيب الأخ سعود بكل شفافية وليس هناك أي فساد مالي وإداري في القطاع النفطي. ٭ سعود الحريجي: كنا نتمنى من الوزارة أن تجد الحلول على كل الملاحظات وتحديد مكمن الخلل وإذا طلب مني الملاحظات فسأزوده بها بإذن الله. ٭ راكان النصف: مكتف. ٭ سؤال النائب خليل عبدالله لوزير العدل لتزويده بالأحكام القضائية النهائية المحكوم بها من قبل المحكمة الإدارية في القضايا المرفوعة من موظفي الدولة ضد الجهات الحكومية التي يعملون بها من 2010/1/1 حتى تاريخ السؤال. ٭ د.خليل علي: المشاكل لها أسس ومن أكبر وأهم أسس المشاكل في الكويت هو عدم احترامنا للأحكام القضائية والدليل هو الجواب، فهناك ثلاثة أرباع مسؤولي الدولة أتوا بشكل غير قانوني، وأقول للموظف المستحق روح اشتكي في المحاكم. ويأتي الموظف الفقير المظلوم ويذهب للقضاء وجزء من المشاكل ان المسؤولين الكبار لا يحترمون القضاء، وسألت عن إجمالي القضايا في البنك المركزي 16 ألف قضية، وما نُفذ منها 500 حكم قضائي. فلا نعيب على المجتمع الفساد الذي نراه اليوم، وفي الهيئة العامة للاستثمار سألت عن ممثليها في الشركات المحلية وعندما طالعت الأسماء وجدتها مرتبطة بشريحة مجتمعية واحدة، وأنا أتكلم عن المجتمع ككل وليس فئة أو شريحة معينة والأحمق يعتقد أنني أتيت لكي أسأل عن شيعة وسنة. والاشياء التي تسبب ضعف هذا المجتمع تأتي من هذه الممارسات، فمن المسؤول عن عدم تنفيذ تلك الأحكام الممهورة بتوقيع صاحب السمو. فلنحترم القانون والقضاء، ويفترض بنا عندما نرى هذه المشاكل أن نجد الأسباب ونجد الحلول حتى نحصن جزءا من هذا المجتمع، فالوضع الإقليمي خطر جدا، والمسؤولون هم من لا ينفذ القانون الذين أتوا «القوترة». ٭ د.علي العمير: الأحكام القضائية لا يمكن أنه يكون هناك أحد ضد تنفيذها، لكن هناك أحكاما أولية لسنا ملزمين بتنفيذها إلا بعدما تكون حكما نهائيا، وكثير من القضايا التي رفض استشكالها تم تنفيذها، ولا نقبل بأن نقف ضد أي حكم قضائي. ونحترم وننفذ الاحكام القضايا. ٭ خليل عبدالله: لا أتكلم إلا عن عدد الأحكام النهائية دون الاستشكالية، وهناك مسؤولون لا يحترمون الأحكام القضائية وبعضهم يلتف على الحكم القضائي، ويفترض على الحكومة أن توجه المسؤولين بعدم التلاعب في الأحكام القضائية وإلا يحاسبون حسابا عسيرا، ونرفض التمييز بين مكونات المجتمع. ٭ سؤال النائب محمد طنا لوزير الداخلية لتزويده بكشف بأسماء الضباط الذين تم تخصيص مساكن لهم من قبل شركة نفط الكويت. ٭ محمد طنا: الجواب به مغالطات كبيرة، ويقول انه لا توجد مساكن خصصت للضباط، بل ولجميع المسؤولين في الدولة عن طريق وزارة النفط لاستعمالها بشكل خاص، وأقدر أقول إنها مساكن خصصت لأعمال خاصة جدا. والأرقام موجودة وعلى وزير النفط أن يتأكد من المعلومات التي يستمدها من وزير النفط وأتمنى من العمير تحقيقا دقيقا، وسيجد أكثر من 350 بيتا موزعة على العسكريين والقياديين في الدولة. ٭ علي العمير (وزير النفط): الإجابة التي وفرت له، وكانت بها تحديد مساكن لوزير الداخلية مثلا لاستخدامها لأغراض أمنية، وإذا هناك مسؤولون في الدولة مخصص لهم المساكن غير النفطيين فسنحقق فيها، وبعض المسؤولين فعلا لهم بعض المنازل، لكن لا تصل الى 350 بيتا أبدا، وإذا هناك غير ذلك فليمدني بها وسيجد ما يسره بإذن الله. ٭ محمد طنا: أتحداك أخ علي أن هناك بيتا خصيصا للداخلية لغرض حماية البلد. ٭ علي العمير: مساكن خصصت للمناصب أمنية وليس للافراد، وسنتابع مشكلة تخصيص منازل لقياديين من خارج القطاع النفطي. ٭ سؤال مبارك الخرينج لوزير الإسكان لمحاربة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص بالعائلات في كل مناطق الكويت. ٭ مبارك الخرينج: ما الإجراءات التي قامت بها البلدية لمعالجة العزاب، فهو بمنزلة غزو للكويت، فما إجراءاتكم تجاه ذلك؟ ٭ عيسى الكندري (وزير البلدية): بخصوص ما قامت به البلدية لمعالجة سكن العزاب، أؤكد لنائب الرئيس أننا عازمون على معالجة هذه المشكلة، وقد عقدت اجتماعا موسعا مع المحافظين وممثلين عن الجهات الخدمية والأمنية لمعالجة هذه الظاهرة، وقد تم تشكيل لجنة لوضع الحلول المناسبة لمعالجة المشكلة، ويوم الأحد المقبل سألتقي مع محافظ الفروانية لمعاينة المناطق التابعة للمحافظة حتى نقف أمام هذه المشكلة ونضع لها الحلول المناسبة. ٭ مبارك الخرينج: لا نقلل من دور الوزير، لكن أتمنى أن يكون هناك التزام خلال فترة زمنية محددة، فيجب التحرك السريع لإنقاذ المناطق السكنية، وتفعيل دور المراقبين في المناطق، وفتح طرق جديدة لتقديم الشكاوى من خلال الانترنت، وتفعيل القانون واللوائح 51 تحظر استغلال سكن العزاب، ووضع خطة زمنية لكل محافظة لتوعية ومجابهة هذه الظاهرة. بند: قانون حقوق الطفل ٭ انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرأة والأسرة. ٭ هند الصبيح: هناك مشروع مقدم من الحكومة، وهناك اقتراح في اللجنة ونحتاج الى دراسة هذه المشاريع حتى نأتي بمشروع متكامل. ٭ صالح عاشور (مقرر لجنة المرأة): أكثر من 6 شهور ناقشنا القانون واستدعينا وزارة الشؤون وساهموا معنا في خروج التقرير النهائي، ولم يكن هناك قانون مقدم من الحكومة، وأيضا الاتفاقية أصدرتها الحكومة في 1990، وأنتم شاركتم مشاركة فعالة من قبل الوزارة. وأنا عضو في اللجنة التشريعية ولم يصل إلينا أي مشروع قانون من الحكومة بشأن حقوق الطفل. ٭ هند الصبيح: هناك مشروعان في جدول الأعمال السابق مشروع مقدم من الحكومة ومشروع من الأعضاء، وهناك تداخل بين الاثنين، فهناك مواد تتداخل مع قوانين صدرت مثل التعليم والصحة، ونريد أن نأتي بمشروع متكامل وأطلب التأجيل لمدة شهر. ٭ الرئيس الغانم: ليس تأجيله ولكن إعادته الى اللجنة، فمتى يتم إحالته الى المجلس؟ ٭ هند الصبيح: في خلال أسبوع. ٭ عاشور: ليس أمامنا إلا سحب التقرير وإعادته الى اللجنة. ٭ الرئيس الغانم: إذن موافقة عامة على سحب التقرير وإعادته الى لجنة المرأة والأسرة للخروج بقانون متكامل خلال شهر من تاريخ اليوم. (موافقة عامة) ٭ تقارير لجنة المالية بشأن زيادة اكتتاب الكويت في بعض المؤسسات الدولية. 1 - اكتتاب الكويت في الزيادة العامة الأولى لرأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. 2 - اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. 3 - اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 4 - اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. 5 - اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. 6 - اكتتاب الكويت في الحصة الإضافية للزيادة العامة الرابعة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية. ٭ يوسف الزلزلة: منذ 2009 أطلب رفع استثمار رأس المال باستثمار الكويت والآن نأتي لمجموعة من المؤسسات وأنا أتمنى من وزير المالية يقولنا الكويت شنو مستفيدة وما هو عدد الكويتيين بهذه المواقع ويبقى هناك دور ومن المفترض أن هذه المؤسسات تعين الكويت ومواطنيها وأتمنى من الوزير أن يكون هناك دور في توصية المؤسسات ومن الآن سنراقب دوركم في أن تكون هذه المؤسسات مستثمرة بالشركات الكويتية، وكثير من الشركات تخسر ولا تحفظ رؤوس أموال الشركات الكويتية والكويت تلتزم بهذه الاتفاقيات وبعض الدول لا تلتزم. ٭ عبدالحميد دشتي: لا شك في أن مساهمة الكويت في هذه المؤسسات أمر جميل خاصة في ظل حاجتنا لزيادة الدخل، ولكن حتى الآن 92% من إيراداتنا تعتمد على النفط والكل يقول شنو أثر انخفاض النفط على مستقبل النفط في الكويت، ولكن هناك تساؤلات من خلال هذه المساهمات ماذا تحقق للكويت وشعبها في الداخل والخارج حتى لا تكون البقرة الحلوب وفي حال موافقتنا على هذه المساهمات نتمنى المزيد من القيمة المضافة، ولا يقل دولة غنية ولها استثمارات وهذه عائداتها ونتمنى أن يكون هناك مردود لهذه المساهمات. ٭ عبدالله التميمي: التقرير يغلب عليه طابع المجاملة أكثر من المنفعة والمصلحة، وفي ظل انخفاض أسعار النفط ايضا متجهين نفس الاتجاه وهذا مو معقول ولا يغني ولا يسمن من جوع وحتى شرعا المفروض نبدأ في الداخل ومن ثم الخارج. ٭ صالح عاشور: الأموال المساهمة من الكويت بهذه المؤسسات بعضها بالدينار الكويتي وبعضها بالدولار وبعضها بالدينار الإسلامي وهذه ملاحظة على تقارير اللجان، وفي كل التقارير خلق فرص للشباب الكويتي ولكن أعداد الكويتيين غير مبينة يجب أن يرجع التقرير ونأتي لنائب الكويتيين وبعد انخفاض أسعار البترول هناك توجه بترشيد الإنفاق، ولكن الأعمال الممتازة والمكافآت ذهبت مباشرة لأصحاب الدخول، وعلى الحكومة ان تتجه لأدائها ومصروفاتها ولا يمكن ان نقبل من الحكومة بأي قانون أو اقتراح يمس المواطنين، وشركة الإنماء الزراعي المفروض نساعد المزارعين في الكويت وتعطي استثمارات وملاحظات وإجمالي المساهمات قد تصل الى مليار دولار وهذا المليار يجب أن تذهب الى داخل الكويت. ٭ عدنان عبدالصمد: القانون محال للمجلس في 2009 فماذا حصل من 2009 الى الآن وخلال الفترة شنو صار بالاكتتاب واذا لم تتم زيادة رأس المال فلا أتصور الى أن القضية مهمة ويفترض الاخوان بالمالية يطلبون تقارير عن هذه المؤسسات وما أسس تمويل هذه المشاريع وآليته وعدالته ونتيجة لعدم المتابعة الكويت لا تستفيد من المناصب في هذه المؤسسات، وأعتقد هذه فرصة ضائعة. ٭ جمال العمر: هذه الاستثمارات بالمليارات ولا يوجد تقرير فني يعطينا جدوى الاستثمار وأين تقارير ديوان المحاسبة ويجب ألا تمرر مرور الكرام ونرفض هذه الزيادات وهل يعقل مستثمر عاقل ومدرك، نعطي دون رقابة مئات الملايين دون وجود هيئة رقابية عن جدوى زيادة رأس المال انا ما راح أصوت عليها ومو معقولة الحكومة تبيع حصصها في شركات محلية مريحة وتضع أموالها بمؤسسات لا تراقبها، وهل كل دينار يصرف محليا مراقب وفلوسنا بالمليارات بهذه المؤسسات لا نعرف عنها شيئا. ٭ نبيل الفضل: هذه القوانين ليست قوانين استثمار وإنما جزء من السياسة الخارجية لدولة الكويت، ونثق في وزارة الخارجية الكويتية، ويفترض ألا يكون هناك خلاف عليه، ولكن هناك ملاحظات على المؤسسات التي تفتح لها الكويت أراضيها ولم يكن منها عائد للكويت، ولم يكن هناك توظيف للكويتيين، يفترض أن يكون للكويت حصة في الإدارة والرقابة وتوظيف المواطنين، لأن هناك أزمة قادمة، لا بد أن نغير في كرمنا الزائد لنجد فرص عمل لأبناء الكويت. ٭ سعدون حماد: كل التقارير هذه أرقام وزيادات يجب أن نعرف كلفة التقارير وكلفة الزيادة على حدة. ٭ فيصل الدويسان: نفتقد كثيرا من المعلومات حول التقارير، سياسيا الحكومة توجه رسالة سياسية لعدم حضور الوزراء المعنيين والرسالة السياسية التي تريد توجيهها للشعب واضح أنها غير مكترثة وانها ستمر ولها أصدقاء، وإما ان نرفض هذه التقارير وإما أن نطلب من اللجنة إعادة النظر فيها واحترام عقولنا، وأتمنى إيصال الرسالة إلينا بشكل واضح. وبعض الجوانب الاقتصادية يجب أن تكون واضحة، فهناك من تقدم بأكثر من فكرة للبنك الاسلامي ولم يكترث بها، فلماذا ونحن المساهم الأكبر في تلك المؤسسات؟! الشعب الكويتي لم يستفد استفادة مباشرة، ولكن لا يوجد انعكاس حقيقي على مسألة التوظيف. ولا نجد أحدا يسلط الضوء على هذه الأموال وهي بقعة عمياء تمر لا أحد يشاهدها، أليس من الاجدى أن نفكر في أموال الشعب الكويتي، اما أن يتم تمرير هذه الاتفاقيات عبر الاصدقاء البررة للحكومة فنحن نرفض ذلك. ٭ سعود الحريجي: هذه المساهمة فاللجنة وافقت بالإجماع على هذه التقارير، وتحدث بعض الاخوة أنها تحققت أرباحا، إلا أنها تحقق انخفاضا في الارباح بما يعادل 70 مليون دينار، التقرير المقدم فيما يخص الأرباح الصافية فقد حقق في 2012 بما يعادل 130 مليون دينار ولكن في 2013 حقق 80 مليون دينار فقط، والمشروع قد تكلم عن امتيازات للتوظيف، نتمنى أن نستوضح كل تلك الأمور، في مسألة الصندوق العربي فلا نمانع، لكننا لا بد أن نكون على بينة وعلم لما يتم في أموالنا واستثماراتنا، فالمعلومة مغيبة نوعا ما. ٭ خليل عبدالله: عندما نتحدث عن زيادة رأسمال المؤسسات علينا أن نلتفت إلى أمرين، ماذا قدمت هذه المؤسسات للعالم العربي والإسلامي؟! هل هناك مشروع واحد أدى إلى تنمية حقيقية تستهدفها هذه المؤسسة؟! نعم نعرف أن هناك مسؤولية سياسية على دولة الكويت، وتستخدمها كأذرع ديبلوماسية لها في القرارات السياسية والإقليمية، لكن أن تكون دون جدوى فهذا أمر مرفوض. وإذا كانت هذه المؤسسات ويكتب في التقارير خلق فرص عمل لا نجد شيئا، فكم كويتيا يعمل في هذه المؤسسات؟! لا يوجد يعني النتيجة صفر، نحن ندفع ملايين الدنانير لماذا؟! ألا يفترض فينا ان تكون وجهتنا كدولة تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو تنمية البشر وهذا هدف استراتيجي وخلق فرص عمل فلا نقبل اي مشروع لا يوجد به هدف استراتيجي او وجود فرص عمل، الهدف الرئيسي هو خلق الكوادر البشرية المهنية الفنية الفاعلة الذين يتحملون المسؤولية قادرة على اداء الأداء. ٭ عبدالله المعيوف: يفترض ان تكون هذه المؤسسات رافدا من روافد الدولة في الدخل، ومطلوب اليوم زيادة رأسمال الشركات، فلماذا نزيد رأسمالها وهي في الأصل رابحة؟! 360 مليار دينار التي نستثمرها في الخارج لا نجني من ورائها شيئا، اين فرص العمل؟! أرباح هذه الشركات وهمية والدليل شد الحزام، والترشيد. حتى التعيينات في هذه الشركات منتقاة وقاصرة على اناس معينين ومجموعات معروفة، الاستثمار اليوم ليس شراء فنادق او عقار، ولكن الاستثمار الحقيقي في الجانب الصحي والرياضي ولدينا في الإمارات مثل شراء الأندية الأوروبية وعندنا فواز الحساوي استثمر في نادي نوتنغهام الرياضي ولم نر الدولة تدعمه في ذلك الشأن. ٭ أحمد لاري ـ مقرر اللجنة المالية: كل ما طرحه الأعضاء محل اعتبار ونقاط وجيهة جدا، وجميعها تساؤلات الأعضاء حول أعداد الكويتيين الموظفين في تلك المؤسسات العربية. بداية حول العملة فنحن لا نستطيع تعديل هذا الأمر لأن هذا نظاما اساسيا في المؤسسة نفسها ويجب ان يكون النص بنفس العملة. فلا نستطيع ان نعدل في النظام الأساسي لكل مؤسسة، بالنسبة للتوظيف فهو مفتوح لكن الرواتب ضعيفة ونسقنا بحيث نعطي رواتب ومكافآت للكويتيين ليكون هناك نوع من التشجيع للكويتيين. المؤسسات ساهمت في تمويل صادرات الكويت ومشتقات النفط بما يقارب من مليار دولار، وهناك قطاع خاص داخل شراكة بـ 100 مليون دينار كشراكة مع هذه الشركات. واستنادا الى المادة 105 بإعادة التقارير الى اللجنة لأخذ هذه الملاحظات وتضمينها الى التقارير. ٭ عبدالصمد: أهم شيء قضية الرقابة المالية وميزانية ومدقق حسابات داخلية وخارجية وبحيث انه عند المساهمة في اي شركة يكون مطمئنا، فضلا عن ضرورة وجود شفافية في التمويل والعدالة في مساعدة الشركات. ٭ وزير المالية ـ أنس الصالح: استمعنا باهتمام لجميع ملاحظات النواب ونتفق مع المقرر في ردوده على ملاحظات النواب ولا بأس من عودة التقارير الى الحكومة ومستعدون للرد على الاستفسارات، وما تفضل به السيد عدنان ان نورد الميزانيات المدققة الى اللجنة. قرار الزيادة أتى من القمة العربية عندما قرر القادة زيادة حصة كل دولة عندما يكون العمل التنموي من عوائد هذه المؤسسات وليس من رؤوس الأموال وقامت بعض الدول الأخرى في المساهمة، واستفدنا ـ تمويل بعض المشاريع من خلال مساعدة بنك التنمية بقيمة 278 مليون دولار لصالح بعض الجهات المحلية مساهمة البنك الإسلامي في رأسمال شركات محلية بأكثر من 21 مليون دولار. وقضية التعيين فالمشكلة ان المؤسسات المالية تنزل إعلانات لدعوة الراغبين إلا ان هناك عزوفا من جانب الكويت لتدني رواتب المؤسسات ونحاول رفع الرواتب لتشجيع الكويتيين. الكويت حاصلة على مدير عام الصندوق العربي الاقتصادي، الرئيس التنفيذي الدولي كويتي، مدير عام المركز الإسلامي للزراعة المحلية كويتي، نشكر ملاحظات النواب وسنفند اكثر في اللجنة. ٭ عدنان عبدالصمد: كثير من قرارات القمة لا تطبق وكثير من أنصبة الدول الأخرى لا تتم المساهمة بها ولا يتم الالتزام بها، بدليل من 2009 اذا سددنا مشكلة واذا لم نسدد مشكلة اخرى، فعلى اللجنة معرفتنا بالدول التي سددت أنصبتها. ٭ يوسف الزلزلة: ضرورة تحديد المعلومات التي طلبناها من عدد الموظفين الكويتيين والمشاريع لكن يجب ان نعرف تلك المعلومات، ونطالب بتقرير متكامل. ٭ فيصل الدويسان: ملاحظات الوزير قيمة رائعة لكنها لم تكن متضمنة في التقرير وهذا يدل على ان الحكومة غير مكترسة بما يحدث في اللجان، على اللجنة ان تضع كثيرا من التفاصيل التي نجهلها. ٭ جمال العمر: بما ان التقارير بها التزامات مالية فيجب ان تحال الى لجنة الميزانيات، ويجب ان تكون هناك نسبة مئوية من دخلنا القومي. ٭ صالح عاشور: وزير المالية أثار ان احد اسباب عزوف الكويتيين للعمل في المؤسسات هو تدني الرواتب غير منطقي. ٭ حمود الحمدان: نريد الشفافية بالنسبة للعرض فيما يتعلق بالمصاريف وهامش الربح، ونتمنى ان تكون نسبة في المساهمة. ٭ فيصل الشايع «المقرر» سوف ناخذ ملاحظات النواب في عين الاعتبار وبالنسبة للتوظيف فالرواتب فعلا متدنية مطالبنا الحكومة بان تعطي لهم فرق الراتب وردوا علينا بان هذه القضية تحتاج التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. ٭ الرئيس الغانم: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة. استؤنفت الجلسة الساعة 12.50 دقيقة. ٭ الرئيس الغانم: قرر المجلس احالة تقارير اللجنة المالية الستة الى اللجنة المالية وذلك للتأكد من ملاحظات النواب أثناء النقاش. «موافقة عامة» ٭ التقرير النهائي بشأن الإيداعات والتحويلات المليونية: ٭ عبدالله الطريجي: «مقرر» اشكر المجلس على تكليفنا بالتحقيق في الايداعات وكانت هناك لجنتان في المبطل الأول في الايداعات والتحويلات وابطل المجلس ولم يتمكن المجلس من استكمال التحقيق، وتم دمج الموضوعين في لجنة واحدة في المبطل الثاني والبحث في الحسابات من 2009 الى 2011 وتم تكليفي بالتحقيق وعملنا يتطلب التحقيق في هذه القضية ومن يدير عملنا هو الله وليس عملنا، وجدنا كثيرا من الامور التي تحتاج الى التفرص قبل قراءة التقرير النهائي. ومن خلال اقوال الشهود فالقضية ما كانت فضح نواب دائما مرتبطة بما حدث في الأيام الماضية، وكنا واثقين كل الثقة، ان نعمل بمنهجية ونحن مخيرون في عملنا ولسنا مسيرين من قبل احد. ٭ رياض العدساني تكلم كثيرا عن هذه اللجنة وشكك بها وطعن بها وطعن في د.علي العمير الرئيس السابق للجنة عندما تحدث في جريدة «القبس» وقال سياسة الرئيس العمير غامضة، وبعدما ترك العمير منصبه شكك فينا كلجنة وقال انها لن تكشف الحقائق وظل على هذا الامر والتشكيك في عملنا، وقال ان تقرير امن الدولة به ارقام وحسابات النواب المتضخمة حساباتهم، وانا اقول له اتحداك اذا كانت هناك تقارير موثقة في لجنة الايداعات فكيف يكون تقرير اللجنة جاهزا ورئيس اللجنة السابق يطلب بكتاب رسمي التمديد لعمل اللجنة، بسبب تأخر الجهات الحكومية في تزويد اللجنة بالمعلومات، وطلب تمديد عمل اللجنة الى دور الانعقاد التالي. واستمررنا في عملنا والتدقيق في اقوال بعض الشهود والقضية قضية صراع داخل اسرة الحكم والايداعات المنفذ لتوجيه الاتهامات في تلك الايام بعدما استقال العدساني توجه الى ديوان المحاسبة وقال: «ولماذا لم يستعن ديوان المحاسبة بامن الدولة او النيابة العامة؟» فهو يناقض نفسه فلماذا لم يقل لديوان المحاسبة ان هناك تقريرا جاهزا؟ بعدما حقق الديوان في المستندات كتب عبدالعزيز العدساني تقريرا الى المجلس وقال: بلاغ رياض بلا مستندات أو وثائق، وأتمنى من المجلس الموقر أن يعطينا فرصة أخرى حتى نستكمل إجراءاتنا، لأن وكيل أمن الدولة اللواء عبدالحميد العوضي لم يقدم إثباتات رسمية أو مستندات رسمية، ووكيل وزارة الخارجية أدلى بمعلومات تختلف عن معلومات وزير الخارجية وهذا التضارب يضع علامة استفهام بين مسؤولين اثنين يعملان في نفس الوزارة. أين القضايا الاخرى التي حفظت ولم تخرج أسماؤهم، وكان هناك تقرير من الديوان في عملية التحويلات، ولكن الوقت لم يسعف الزملاء السابقين في فحص أوراق ديوان المحاسبة خاصة أن الديوان لم يوجه اتهامات محددة لأي شخص. أتمنى أن يمنحنا المجلس فرصة كافية 3 أشهر حتى نكون دقيقين في كتابة تقريرنا لكم. ٭ فيصل الدويسان: أطالب بقفل باب النقاش وتطبيق المادة 148 باستيعاد النظر في الموضوع وعدم إعطاء اللجنة التمديد، لأن التبريرات لم تضمن في التقرير، واللجنة للأسف لم تقم بدورها ولم تذكر تبريرات الحكومة، فكيف نحكم على الحكومة، أرى أن من المصلحة العامة تطبيق المادة 148 لأن اللجنة لا تحرز تقدما فيه. ٭ فيصل الكندري: كان هناك طلب عندما شكلت اللجنة أن يكون فحص للأوراق منذ 2006 الى 2011، فأرجو التوضيح. ٭ عبدالحميد دشتي: نشكر جهد الاخوان في اللجنة لكن من الواضح أن القضية «انعلج» فيها كثيرا، النيابة العامة أصدرت قرارها بأنه لا توجد جريمة رشوة أو فساد ومحكمة التمييز انتهت لجنة التحقيق الدائمة بمحاكمة الوزراء الى إصدار قرارها بحفظ الأوراق نهائيا لعدم وجود جريمة، وأكثر مما وصلتنا النيابة ومحكمة التمييز فماذا نسوي نحن؟! القضية أسدل الستار عليها قضائيا فلنصارح الشعب الكويتي بأنه لا يوجد شيء نهائي. ٭ عدنان عبدالصمد: الموضوع لم يطو ولم ينته، بل بالعكس الفترة زادت من 2006 الى 2011، ومن المفترض أن تقول اللجنة قولها وقناعتها، وإذا قلنا طوى الملف اللغط سيزيد في الشارع، وستكون فرصة لضرب المجلس وبالعكس لابد من أن نكون شفافين مع الشعب، وهناك من يتحين الفرصة لضرب المجلس وعلى اللجنة أن تبحث في كل ما طرح وما قيل. ٭ الرئيس الغانم: لا نناقش المضمون، بل هو طلب اللجنة بالتمديد 3 أشهر. ٭ يوسف الزلزلة: أثق في لجنة الإيداعات ويعملون بجد في هذا المجال نحن نريد ان نكشف الحقائق كما هي، أنا مع الطلب الذي تقدمت به اللجنة حتى تبين الحقائق كاملة للشعب الكويتي. ٭ صالح عاشور: يجب ان نستجيب لطلب الاخوة في اللجنة ولكن نتمنى ان تخلصوا قبل الـ 3 أشهر. ٭ فيصل الشايع: أتفق مع تمديد اللجنة ويجب ان يتضمن 2006 والأهم ألا تتكرر هذه المواضيع، وذلك من خلال تعديل التشريعات الضرورية حتى تسد هذه الثغرات. ٭ محمد طنا: نؤيد إعطاء مهلة لكن شهرين بدلا من 3 أشهر. ٭ عبدالله المعيوف: هذا الموضوع حساس وخل نعطيهم فترة اخرى للانتهاء من القضية الحساسة. ٭ علي العمير وزير النفط: نريد ان نثبت بعض الحقائق فليس هناك تقرير نهائي وإلا كانت مهمتهم سهلة، الحكومة متعاونة لأبعد الحدود، وبعض المعلومات التي طلبتها اللجنة هذه طلبتها نفس اللجنة في المبطل الأول وهذه المعلومات غير متاحة لأنها من البنك المركزي، هناك فرق بين التعاون الحكومي وعدم تمكيننا من القانون بتوفيرها وهي ما يتعلق بالذمة المالية وتصادمها مع نصوص دستورية واضحة. ٭ خليل عبدالله: كان هناك كلام عن صناديق من مجالس سابقة هل فتحتوها؟! هل استدعيتم كل شخص معني بالأمر؟! هناك كلام على حسابات تضخمت، ما يصير ان يكون هناك حسابات تضخمت ولا نعرف ما هي؟! ٭ عبدالحميد دشتي: كل الأرقام والحقائق طلقها من التقرير، فليسجل علي التاريخ «لن نتوصل الى غير ما توصل اليه القضاء». ٭ د.عودة الرويعي: أضم صوتي للإخوان الذين طلبوا تعديل التشريعات التي تسد الثغرات في قضايا المال العام وتمكن اللجان من بحث الحقائق. ٭ علي العمير: نحن نتكلم عن الدستور والاصطدام به، أما القانون فهناك هيئة كاملة للفساد. (موافقة عامة) على إعطاء لجنة الإيداعات والتحويلات 3 أشهر. ٭ تلا الأمين العام اقتراحا بالموافقة على تقديم بند رقم 54 بخصوص تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات شابت عملية توزيع الحيازات الزراعية. ٭ علي العمير: البند 54 ليس لدينا مانع في تشكيل هذه اللجنة وسنتعاون معها إلى أبعد الحدود. ٭ الرئيس الغانم: مدة اللجنة الى نهاية دور الانعقاد الحالي. ٭ محمد طنا: اقترح تحويلها الى لجنة الأموال العامة. ٭ روضان الروضان: مدة اللجنة 3 أشهر وإذا استدعى تمديد المهلة كان بها. ٭ محمد الهدية: نرفض تحويلها الى لجنة حماية المال العام. ٭ فيصل الدويسان: تواجهنا مشكلة في النصاب وأقترح ان يتم انتداب عضو واحد للتحقيق في هذا الأمر. ٭ وافق المجلس ان تكون لمدة 3 أشهر وعدد اعضائها 5 أعضاء. وترشح لها النواب راكان النصف ومحمد الهدية وماجد موسى وفيصل الكندري وخليل عبدالله وفيصل الدويسان وسلطان اللغيصم وخليل الصالح وعسكر العنزي وعبدالله المعيوف وتنازل النواب خليل الصالح وماجد موسى وسلطان اللغيصم. ٭ ماجد موسى: بناء على رغبة الإخوان من يملك مزرعة فلا يجوز ان يكون داخل اللجنة ولدي مزرعة قبل ان اصير نائبا، وجرى انتخاب اعضاء اللجنة إلكترونيا وكانت النتيجة فوز النواب. وأمر الرئيس الغانم بإعادة الانتخابات بشأن تشكيل اللجنة على خلفية وقوف النائب سعد الخنفور بجانب النائب سيف العازمي وهو يدلي بصوته. وقال الغانم اما ان نحترم الانتخابات او تعاد، وما يصير ان يكشف احد تصويته للآخر. وكانت النتيجة كالتالي: فوز النواب راكان النصف وخليل الصالح وعسكر العنزي وفيصل الدويسان وعبدالله المعيوف. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تقديم البند رقم 38 بشأن تقرير لجنة المرافعة العامة بشأن رجال الاطفاء. ٭ علي العمير: نحن لسنا جاهزين لمناقشته في نهاية الجلسة ونظرا لعدم وجود الوزير المختص فنرجو تأجيله وابقاءه على جدول الاعمال. ٭ سعدون حماد: هذا مشروع الحكومة، والموضوع المادة واضحة وهي بالنسبة للرتب فارجو التصوير عليه مباشر. ٭ د.علي العمير: نعم هو مشروع الحكومة لكن ربما اثناء المناقشة تظهر بعض الملاحظات، مادام الاخوان مطمئنين لموافقة الوزير فنرجو تأجيله. ٭ عادل الخرافي: الحكومة موافقة وهي من طلبت تقديمه وادراجه على الجدول. ٭ د.علي العمير: لم نطلب تقديمه أبدا، نحن ليست لدينا مشكلة في مناقشته ولكن الوزير غير موجود وجدول الاعمال امامنا واضح والقانون في ترتيب متأخر، الاحترام المتبادل بيننا يظل موجودا. ٭ عدنان عبدالصمد: لو كان هناك تعديل على القانون من اللجنة، لكن لا يوجد تعديل والمشروع اتى من الحكومة وهو كما هو لذلك نرجو التصويت عليه في المداولتين. ٭ علي العمير: اذا كنتم مصرين فسنصوت عليه مداولة اولى ونرجئ المداولة الثانية في الجلسات المقبلة. وجرى التصويت على المداولة الأولى للمشروع بقانون بشأن رجال الاطفاء وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 38، عدم موافقة -، امتناع - ، الحضور 38. وافق المجلس على المداولة الأولى للمشروع بقانون. ٭ الرئيس الغانم: ترفع الجلسة الى 2/12.