العمر يحذّر الحكومة من أي خطوة يترتب عليها الإضرار بالمواطن

حذر النائب جمال العمر الحكومة ككل ووزير المالية أنس الصالح بشكل خاص بأنه لن يتم السكوت عن اي خطوة سيترتب عليها الإضرار بالمواطن أثناء تبني سياسية ترشيد الإنفاق، مشيدا في الوقت ذاته بدور رئيس مجلس الأمة بالتنسيق مع النواب المختصين بالشأن الاقتصادي لتخصيص ساعتين لمناقشة استمرار تدهور البورصة الكويتية والتي بلا شك «سنفرض من خلالها إجراءات وخطوات وتشريعات تحمي المال العام وتنعش الاقتصاد المحلي الذي سينعكس على المواطن ايجابا. وقال العمر في تصريح صحافي «تم التنسيق بين بعض الاخوة النواب لتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة الوضع الرياضي كما ستكون هناك ساعتان لمناقشة أوضاع البورصة خاصة بعد انتهاء تقرير لجنة التحقيق في مخالفات هيئة أسواق المال». وأوضح العمر ان هناك توافقا نيابيا على ان يأخذ ما يتمخض عن النقاشات النيابية بعين الاعتبار من قبل أعلى المستويات بالسلطة التنفيذية خاصة ان كل تفكيرها مؤخرا منصب على رفع الدعم عن الخدمات دون سياسة واستراتيجية واضحة. واكد العمر ان هذه السياسية المنصبة على رفع الدعوم دون استراتيجية واضحة تعد سياسة عرجاء فهم حتى الآن لا يعرفون ما الخطوات الفعلية والإجراءات اللازمة للحفاظ على الموازنة العامة للدولة وتعويض العجز المتوقع عن انخفاض اسعار النفط. وشرح العمر انه على سبيل المثال الحكومة حتى الآن لم تفعل دور قانون الخصخصة الذي متى ما فعل فسيحفف من التزامات الدولة ويعوض الإيرادات المتآكلة وكذلك لم تأخذ بالتوصيات النيابية الرامية لاستثمار 10% من قيمة الاستثمارات الخارجية وتوجيهها للسوق والشركات الكويتية. واستغرب العمر ان يعجز الصندوق الوطني عن القيام بدوره في سوق الكويت رغم انه تم تكوينه برأسمال 600 مليون دينار وهو ما يعكس عدم سلامة إدارته، ناهيك عن ان السوق الكويتي رغم انه اقدم سوق بورصة على مستوى الخليج العربي الا انه الأسوأ من حيث المستوى السعري رغم وجود شركات تشغيلية تحقق أرباحا. وتساءل العمر: هل الحكومة تعمل على الإضرار بالبورصة ولديها أغراض سياسية من ذلك ومن تخفيض الأسعار والضغط على الشركات؟ وكيف سيستقطب السوق الكويتي المستثمر الأجنبي وهو يرى ما يحدث بالسوق؟ واكد العمر «انا احذر وزير المالية من ان اي خطوة تتخذ من خلال الحكومة وتمس المواطن لن يتم السكون عنها ولن نسكت عن الحكومة كلها اذ ما ترتب اي ضرر على المواطن في ظل سياسية ترشيد الإنفاق الحكومي وإلغاء الدعومات «مشددا على ان إلغاء الدعوم لابد ان يطبق على التجار ويوجه لمستحقيه من المواطنين». وانتقد جمال العمر ان تتبع الحكومة سياسية إرسال كتب من قبل وزارة المالية للجهات الحكومية كردود أفعال لتحديد ماذا يصرف وما لا يصرف، متسائلا: أين الاستراتيجيات والدراسات الاقتصادية؟