دشتي: بعض الاقتراحات التي أقرتها «التشريعية» نُقلت بشكل مغلوط وموافقة اللجنة من حيث المبدأ

أكد النائب د.عبدالحميد دشتي: ان بعض نصوص الاقتراحات نقلت بشكل مغلوط وان موافقة اللجنة التشريعية على مقترحات تعديلات قانون اقامة الأجانب مبدئية. وأضاف: ما نقل على لساني أمس في شأن التعديلات على قانون إقامة الأجانب كلام غير دقيق وشابه كثير من التحريف، حيث انني لم أتحدث خلال تصريحي البتة عن مضمون التعديلات التي جاءت في بعض وسائل الاعلام مغلوطة بشكل كبير، ونوضح ان الاقتراحات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية من حيث المبدأ أول من أمس هي اقتراح مقدم من الزميل عبدالله التميمي وآخر من الزميل نبيل الفضل وثالث مقدم من الزميل سعود الحريجي والأخير مقدم من الزملاء د.عبدالرحمن الجيران، د.محمد الحويلة، م.عادل الخرافي، عدنان عبدالصمد، ومحمد الجبري. وقال دشتي: ان مضمون الاقتراحات نقل بشكل مجاف للصواب ودون تأكد من نص التعديلات، موضحا ان اللجنة التشريعية موافقتها موافقة مبدئية وان دورها يقتصر فقط على دارسة فكرة المقترح ومدى دستورية وقانونية تلك الاقتراحات وبعد ذلك تحيلها للجان المختصة التي لها رأيها ووجهة نظرها في قبول تلك المقترحات أو رفضها، ونبين ان من بين الاقتراحات التي وافقت عليه اللجنة التشريعية موافقة مبدئية لمقترح النائب عبدالله التميمي والذي ينص في بعض مواده على تحديد الاقامة في الكويت للأجانب من اصحاب التخصصات المتدنية والمتوسطة بـ 10 سنوات وعلى عدم تعدي عدد المقيمين من اي جالية نسبة الـ 15% من اعداد المواطنين واحالته الى اللجنة المختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع. ونوضح في الاطار ذاته ان اللجنة وافقت أول من أمس من حيث المبدأ على اقتراح مقدم من الزميل نبيل الفضل والذي ينص في بعض مواده بجواز للأجنبي بعد منحه ترخيص الاقامة ان يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص إقامته الى جانب منح الاقامة وجوبيا للأجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية وعدم جواز سقوط الترخيص اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه اولاد من زوجته الكويتية، الى جانب ان المقترح نص أيضا على منح الترخيص بالإقامة وجوبيا للأجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي وعدم جواز سقوط الترخيص اذ انتهت العلاقة الزوجية ولديها اولاد من زوجها الكويتي، الى جانب هذه النصوص من الاقتراح والتي تحمل كثيرا من الجانب الإنساني هناك بعض المواد الاخرى التي تحمل كثيرا من الطابع الإنساني. وزاد: ونلفت في السياق ذاته الى ان اللجنة وافقت على اقتراح للزميل سعود الحريجي الذي ينص في بعض مواده على حق الكويتية في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب شرط ألا يكون اي منهم يعمل لدى جهة عامة او خاصة وشرط ألا تكون حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي الى جانب النص ايضا في بعض مواده على الجواز للأجنبي بأن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية مدة لا تجاوز 5 سنوات فقط بشرط ان يظل جواز سفره صالحا، وان انقضت المدة وجب عليه السفر ما لم يكن طلب تجديدها بشهر، وإذ رفض الطلب وجبت مغادرته، وهي كما ذكرت موافقة من حيث المبدأ لأن هناك لجنة مختصة يمكن ان تنظر في هذا الامر ويمكن لها ان تقبل أو ترفض، حيث دورنا في اللجنة التشريعية هو الوقوف على مدى دستورية وقانونية المقترحات. وقال دشتي: نلفت الانتباه الى ان اللجنة وافقت ايضا في ذات الإطار على اقتراح مقدم من الزملاء عبدالرحمن الجيران، د.محمد الحويلة، م.عادل الخرافي، عدنان عبدالصمد، ومحمد الجبري ينص في مادته على انه في حال قيام شخص بإيواء أجنبي يعمل خادما خصوصيا أو من في حكمه هاربا من كفيله يتحمل نفقات ابعاده عن الكويت. وختم دشتي مؤكدا ان الموافقة على جميع الاقتراحات هي موافقة مبدئية وان هناك لجانا مختصة ستنظر تلك الاقتراحات، وسيكون لها بالطبع الرأي ووجهة نظرها بقبول أو رفض تلك المقترحات بعد دراستها الدراسة المستفيضة ليتم عرض ما تتم الموافقة عليه على المجلس وليكون للأعضاء جميعا رأيهم قبولا او رفضا.