العوضي: ما موقف «الخارجية» من إلزام المواطنين بدفع 700 دينار للعمالة الهندية؟

وجه النائب كامل العوضي سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جاء فيه: نمت إلى علمي تصريحات منسوبة لسفير دولة الهند بالكويت عن نية السفارة إلزام المواطن الكويتي الذي يرغب في استقدام عمالة منزلية هندية بدفع مبلغ 700 دينار كفالة بنكية لضمان حقوق العمالة الهندية. وقد دعانا ذلك للإدلاء بتصريح صحافي أوضحنا فيه عدم قانونية مثل هذا الإجراء الذي يتنافى مع القوانين الكويتية والأعراف الدولية، سيما أن دولة الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون، كما أن حقوق الافراد جميعها مصونة بموجب الدستور الكويتي الذي كفل حق كل الناس سواسية، وكذلك قانوننا الداخلي ألزم مكاتب استقدام العمالة بتسديد كفالة قدرها 20 ألف دينار كويتي ضمانا لحقوق العمالة، وقدمت الكويت العقد ثلاثي الأطراف الذي يضمن حقوق العمالة في مؤتمر جنيف والذي أشادت به جميع دول العالم وطبقته دول الخليج. وهذا الأمر كان يستدعي تدخل وزارة الخارجية لاستقصاء حقيقة الأمر وتوضيح موقف الكويت من العمالة الأجنبية وضمان حقوق المواطن الكويتي، باعتبار أن إلزامه بسداد هذه الكفالة معناه افتراض خطأ المواطن دائما، مع أنه وإن كان ولابد من فرض رسوم أخرى فكان من الأجدر بالحكومة الهندية فرضها على مكاتب استقدام العمالة المنزلية التي تتعامل مباشرة مع الحكومة الهندية والسفارة الهندية لاستقدام العمالة من هناك. وبالتالي يتم تحصيل تلك الكفالة من مكاتب العمالة الكويتية في الهند وليس في الكويت، خاصة أن السفارة الهندية تحدد مكاتب استقدام عمالة بعينها للتعامل معها. وقد صرحت السفارة الهندية بأنها عممت القرار على 17 دولة من بينها الكويت وكل دول الخليج، غير انه نمى الى علمنا رفض دول الخليج لهذا القرار لما فيه من تعد وانتقاص من سيادة الدولة. بالإضافة إلى ان مثل ذلك القرار يشكل حافزا لدى السفارات الأخرى التي تصدر العمالة المنزلية لتحذو حذو السفارة الهندية وتقوم بفرض نفس الرسوم. وبناء عليه يرجى افادتي بالتالي: ما موقف وزارة الخارجية تجاه قرار السفارة الهندية المشار اليه، خاصة ان مثل ذلك القرار يمثل تعديا على سلطة الدولة ويتعارض مع الدستور والقانون؟ الا يشكل ذلك تعديا على سلطة وعمل القضاء الكويتي وتدخلا في عمله، باعتباره الجهة المخولة بالفصل في المنازعات، لا سيما أن الدستور والقانون الكويتي يكفلان حماية كافة الحقوق بما فيها حقوق العمالة؟ ومن هي الجهة المنوطة بالفصل بين المواطن والعامل في حالة الشكوى المتبادلة؟ هل ستكون المحاكم الوطنية الكويتية، ام ستفصل فيها السفارة الهندية داخل دولتنا، وهل يجوز ان تصبح السفارة الهندية حكما وخصما في نفس الوقت؟ من يضمن حق المواطن في استرجاع مبلغ الكفالة من السفارة الهندية في حال ثبوت خطأ العمالة؟ هل يوجد تنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ موقف خليجي موحد تجاه هذا القرار ورفضه. هل تم التنسيق بين وزارة الخارجية والسفارة الهندية قبل اصدار هذا القرار، وهل قامت بأي اجراء تعقيبا على قرار السفارة. خاصة أن وزارة الداخلية تفرض كفالة بنكية 20 الف دينار لضمان حقوق العمالة وبالتالي لا يوجد مبرر لفرض أي مبلغ كفالة جديد؟ هل يمكن الاتجاه نحو سياسية تقليص عدد العمالة الهندية الذي وصل الى 720 الف عامل في شتى القطاعات بالكويت وذلك ردا على قرار الوزارة؟