الكندري: فرض السفارة الهندية كفالة 700 دينار على المواطنين تداعياته خطيرة

إمكانية تقليد سفارات الدول الأخرى للسفارة الهندية وفرض كفالات قد تتجاوز مبلغ الـ 700 ديناروضع النائب فيصل الكندري ملف فرض السفارة الهندية مبلغ 700 دينار إضافي بخصوص كل استقدام على المواطن في عهدة الوزارات المعنية والتي طالبها الكندري بالتحرك السريع قبل أن يفوت الوقت ويتم تنفيذ القرار دون أي مواجهة أو موقف سياسي أو إداري، محذرا من التداعيات الخطيرة التي ستنجم عن مثل هذا القرار ومنها إمكانية تقليد سفارات الدول الأخرى للسفارة الهندية وفرض كفالات قد تتجاوز مبلغ 700 دينار ويكون الضحية الأولى والأخيرة المواطن الذي لا ذنب له إلا أن حكومته لم تتحرك لتدافع عن حقوقه كما تحتم عليها طبيعة عملها. وأضاف الكندري أن كل وزارة معنية بهذا الملف يجب أن تقوم بدورها في اتخاذ ما يلزم لثني السفارة الهندية عن قرارها حيث يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعليق استقدام العمالة الهندية وكذلك تعليق تصاريح العمل والزيارات وغيرها مما تختص به الوزارة كطريقة للضغط على الهند، مبينا أن وزارة الداخلية يجب أن تقوم هي الأخرى بالتخاطب مع السفارة الهندية وطلب التفسير لإجراءاتها خاصة أن وزارة الداخلية وضعت كل القوانين اللازمة التي تحفظ حقوق العمالة ومنها كفالة بمبلغ 20 ألف دينار على كل مكتب استقدام، مشددا على أن وزارة الداخلية يجب أن تضع حدا للسفارة الهندية وأنه لا تسمح لها بتجاوز قوانين الدولة وصنع قوانين خاصة بها وكأنها دولة داخل دولة. وأكد الكندري وجوب تحرك وزارة الخارجية ديبلوماسيا للتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ان الهند اتخذت فرض قرار الكفالة من خلال سفاراتها في كل دول المجلس وبالتالي يجب أن يكون الموقف الخليجي موحدا من هذه القضية بما يكسبه القوة السياسية والاقتصادية، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين الهند والكويت منفردة بلغ 18.21 مليار دولار حسب تصريحات السفير الهندي سونيل جين بنفسه. واستغرب الكندري كيف يصرح سفير الهند متحدثا عن «عمق ومتانة العلاقات الهندية ـ الكويتية والتي وصفها بالوثيقة والتاريخية، لافتا الى انه تم تعزيز اواصر التعاون في كل المجالات من خلال الاتصالات الوثيقة بين شعبي البلدين»، وذلك بمناسبة الحفل السنوي لرفع العلم بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاستقلال الجمهورية الهندية ويشير الى «ان الكويت هي شريك هام في سعي الهند لامن الطاقة وأن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر ايضا اكبر شريك تجاري للهند»، وبعد كل ذلك تقوم الحكومة الهندية بمثل هذا الإجراء الاستفزازي دون أي سند قانوني أو مبرر لأن العمالة الهندية في الكويت هي الأفضل والأقل إثارة للمشاكل وتتم معاملتهم بكل احترام وليس هناك أي داع لفرض كفالات وغيرها خاصة أن القانون يحفظ حقوقهم وحقوق العمالة الأخرى في البلاد. وأشار الكندري إلى التناقض الواضح بين تصريحات السفير الهندي وأفعال السفارة، حيث تحدث السفير عن الجالية الهندية في الكويت والتي يبلغ عددها حوالي 720 ألف عامل، معتبرا أن هذه العمالة «تضفي بعدا حيويا لصداقتنا، معربا عن الامتنان للرعاية والعطف الذي ينعم به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على أبناء الجالية الهندية، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، «مبينا أن هذا الامتنان للرعاية والعطف كان يجب أن يقابل بمثله تجاه المواطن الكويتي بدلا من تحميله آلاف الدنانير الإضافية فوق ما يعانيه من أزمات مادية ترهقه وهو الذي لا دخل له بهذه القضية من قريب أو من بعيد».