الحمدان يسأل وزير المالية عن إيداع مبالغ الأمانات والتنفيذ في وزارة العدل

وجّه النائب حمود الحمدان سؤالا إلى وزير المالية انس الصالح جاء فيه: لما كانت المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية تنص في البند رقم 5 منها على القيام بوظيفة بنك الحكومة وتنص المادة رقم 31 المعدلة بموجب القانون رقم 130 لسنة 1977 على ان يقوم البنك المركزي بأعمال تلك الحكومة وعميلها المالي على اساس ذلك تودع لديه وحده اموال الحكومة بالدينار الكويتي دون ان يؤدي اي فائدة عنها وأن يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون اجر داخل البلاد وخارجها. ولما كانت وزارة العدل من خلال ادارتها تحصل على سبيل الامانة او الايداع لمصلحة الغير مبالغ بما يستلزم معها اداؤها حين استيفاء الإجراءات القانونية لمستحقيها، وقد استقرت الاجراءات السابقة على ان يتم الصرف من خلال صندوق وزارة العدل او من خلال شيكات تصدر وتصرف من خلال بنك الكويت المركزي الا انه لوحظ اصدار الشيكات للصرف عن طريق البنك الاهلي المتحد، بما يخالف القانون والإجراءات المعمول بها سابقا. وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما البنوك التي تم إيداع مبالغ الامانات والتنفيذ في وزارة العدل فيها بخلاف بنك الكويت المركزي؟ وهل تم ذلك الإجراء بطلب من وزارة العدل او بقرار من البنك المركزي؟ وما هو السند القانوني لذلك وتزويدنا بالمذكرات القانونية التي اعدت بإجازة ذلك؟ وكم تبلغ قيمة المبالغ التي تم تحويلها للإيداع في البنوك المحلية والمؤسسات المصرفية الأخرى؟ وهل تعتبر تلك المبالغ ضمن الأموال العامة طالما انها تحت تصرف الحكومة ام انها اموال خاصة تتعلق بمستحقيها؟ وهل يجوز في الحالة الاخيرة التصرف دون موافقة ذوي الشأن؟ وهل تتحصل الدولة على فوائد عن إيداع تلك المبالغ في البنوك المحلية والمؤسسات المصرفية الأخرى؟ وهل تتحصل تلك البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى على أجر من الدولة عن الإيداع؟ ووفق العمل المصرفي هل تستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة تلك البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى من إيداع المبالغ لديها؟ وكم تبلغ تلك الاستفادة فائدة او ربحا بشكل يومي او شهري او سنوي؟ وهل سمح البنك المركزي للبنوك المحلية أو المؤسسات المصرفية الأخرى المودعة لديها المبالغ باستثمارها يوميا او شهريا او سنويا؟ وفي حالة عدم السماح هل تأكد البنك المركزي من عدم قيامها بذلك؟ وهل يدخل الايداع ضمن احتساب ملاءتها المالية؟ وكم تبلغ الامانات المستحقة للغير وتحت يد الدولة ولم تصرف منذ اكثر من سنة على إيداعها؟