نواب يشيدون بموقف وزارة الداخلية لمواجهة قرار السفارة الهندية بفرض تأمين مالي لاستقدام العمالة

أشاد عدد من نواب مجلس الأمة بدور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر والإقامة اللواء مازن الجراح بشأن ملف السفارة الهندية وقرارها بفرض مبلغ 750 دينارا على الكويتيين لاستقدام عمالتها. وأكدوا أن ما تتجه إليه الداخلية لمواجهة مثل هذه القرارات التي تنعكس سلبا على المواطنين وعليها ضرر مباشر على المواطنين ومصالحهم لا ينم إلا عن مسؤولية تستحق الاحترام والتقدير والثناء. وأشاد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج بتصريح اللواء الشيخ مازن الجراح بشأن التوجه الذي تعتزم الداخلية اتباعه ردا على قرار السفارة الهندية من فرض رسوم تأمين على المواطنين الراغبين في استقدام العمالة من الهند، مؤكدا أن المواجهة بشكل قوي وأن الكويت ليست طوفة هبيطة تفرض عليها قرارات غير منطقية وتنعكس بالضرر على المواطنين. وأضاف أن ما يهمنا هو مصلحة المواطنين الكويتيين وكذلك نحترم حقوق العمالة الهندية في كل أماكن خدمتهم بالكويت سواء كانت بالمنازل أو غيرها وأن عليهم واجبات وحقوقا وأن الكويت بلد يحترم حقوق المواطنين من أي جالية كانت وخصوصا العلاقة الهندية ـ الكويتية التي يضرب عمقها في التاريخ. وثمن الخرينج كذلك دور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في الجدية والمسؤولية لتعاطيه مع القضايا التي تمس المواطنين وخصوصا مواجهته قرارات السفارة في فرض تأمين على المواطنين بمبالغ كبيرة وصلت إلى 750 دينارا. وقال النائب د.منصور الظفيري ان الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة اللواء مازن الجراح من القيادات التي تستحق الدعم وأنه من الشخصيات القيادية التي يفتخر بها الكويتيون وأنه أول من واجه قرارات السفارة الهندية بالرفض وهذا يدل على حرصه على مصلحة المواطنين. وبين أننا كنواب لمجلس الأمة ندعم وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في كل الخطوات التي تحمي حقوق المواطنين وتحقق لهم المصلحة العامة وأن فرض رسوم بقرار السفارة الهندية مرفوض وأن تصريح اللواء مازن الجراح جاء منسجما مع المصلحة العامة ومصلحة المواطنين. وأثنى النائب محمد طنا بدور وزارة الداخلية في التعاطي مع ما تعتزم عليه السفارة الهندية بفرض رسوم على استقدام العمالة، مؤكدا أن هذا الجهد يستحق الاحترام والتقدير خصوصا أن الأعباء أصبحت كبيرة على المواطنين لاسيما ذوي الدخل المحدود وعلينا المسؤولية في حمايتهم من فرض رسوم وأعباء جديدة. وبين أن تصريح اللواء مازن الجراح بمواجهة هذه القرارات من غير أن يكون هناك تنسيق وموافقة من وزارة الداخلية لا يعبر إلا عن المسؤولية التي يقدرها الجراح فله كل الشكر والعرفان، ونحن بدورنا ندعم هذه التوجهات التي تحمي المواطنين من قرارات تزيد أعباء المواطنين. وأشاد النائب طلال الجلال بتوجه وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في مواجهة قرار السفارة الهندية الذي جاء من طرف واحد وهذا يخالف الأعراف الديبلوماسية ويجب أن تكون هناك موافقات من الجهات الحكومية وان ردة فعل وزارة الداخلية جاءت على لسان وكيل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة اللواء مازن الجراح وهو أول من رفضها واعتبرها قرارا يضر بالمواطنين وهذا ليس غريبا على الجراح المعروف بقوة شخصيته وطرحه الوطني المميز وحفاظه على حقوق المواطنين. وقال: نحن بدورنا نشد من أزر الشيخ محمد الخالد في كل القرارات التي تحمي حقوق المواطنين ولا تكون عبئا على كاهلهم، خصوصا ذوي أصحاب الدخل المحدود ما يتطلب جهدا نيابيا وحكوميا لحمايتهم من أي رسوم تفرض عليهم.