النصف: «الإعلام الإلكتروني» الجديد يحتاج تعديلات

أكد النائب راكان النصف أن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الجديد يحتاج الى تعديلات كثيرة تضمن حرية الصحافة والنشر الإلكتروني، مشيرا الى أن المسودة التي نشرت في احدى الصحف مؤخرا تمثل انتهاكا لحرية الإعلام الإلكتروني وليس تنظيما له. وقال النائب النصف في تصريح صحافي امس ان قانون الإعلام الإلكتروني يكرر غلطة قانوني المطبوعات والمرئي بوجود مواد غير واضحة وكلمات مطاطة يمكن أن تكون مدخلا لقمع حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، لافتا الى ان وزير الإعلام يصر على التعامل بعقلية عسكرية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير في الكويت. وأوضح النصف أن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الذي أرسل الى وزارة الإعلام لا ينظم الإعلام الإلكتروني بل يضع سكينا على رقبة المواقع والخدمات الإخبارية الإلكترونية، ويجعله تحت رحمة الوزارة والحكومة، مؤكدا رفضه للقانون بصيغته الحالية لما يتضمنه من مساس بحرية الإعلام الإلكتروني. وأشار النصف الى أن القانون جعل من كل مستخدم للإنترنت يعبر عن رأيه في أي موقع الكتروني أو موقع للتواصل الاجتماعي معرضا للعقوبات الواردة في القانون، مبينا أن القانون كذلك لم يضع تعريفات واضحة للمصطلحات الواردة فيه خاصة بتعريفه للموقع الإعلامي الإلكتروني، لافتا الى أن المفهوم العام للمواقع الإلكترونية هو موقع تنشر فيه معلومات وبيانات سواء كانت خاصة أو عامة، وبالتالي فإنه بحسب التعريف الوارد في القانون، جميع المواقع الإلكترونية تخضع للقانون.