نواب: على العراقيين أن يقدروا مواقف الكويت.. ويجب سحب سفيرنا في بغداد

موسى أبوطفرة ـ بيان عاكوم ـ سامح عبدالحفيظ واجهت المطالبات العراقية غير المنطقية للكويت بدفع تعويضات لسماحها بدخول القوات الاميركية الى الاراضي العراقية ردا رسميا ونيابيا حادا وحاسما، وأكدت مصادر ديبلوماسية ان الكويت مصرة على تنفيذ العراق التزاماته عن طريق الامم المتحدة وان يسرع في تنفيذها، في حين دعا عدد من النواب نظراءهم العراقيين الى ان يستحوا على وجوههم وان يقدروا مواقف الكويت واهلها تجاههم، ووصفوا المطالبات العراقية بالاسطوانة المشروخة والنغمة النشاز، مؤكدين في الوقت نفسه رفضهم التام لاسقاط الديون العراقية ومطالبتهم بايجاد الآلية المناسبة لحسم قضية المفقودين وترسيم الحدود. أوراق ضغط في البداية رفض النائب د.فيصل المسلم هذه الادعاءات العراقية الفاشلة والأساليب القذرة لايجاد اوراق ضغط على الكويت وشعبها من اجل اسقاط الديون. وقال د.المســــــلم فــــي تصريــــح لـ «الأنباء» انه سبق ان حذر الحكومة من التعامل مع الحكومة العراقية وألا تأمنها، مؤكدا ان الحكومة العراقية هي اقرب للشللية والعصابات منها كرجال دولة، مستدركا: سيأتي اليوم الذي ينقلبون علينا وما نراه ويراه الآخرون واجبا عربيا وخدمة للعراق سيرونه هم غدرا بالعراق. وأضاف المسلم انه يقدر موقف وزير الخارجية والحكومة في قضية الاصرار على حسم المشاكل العالقة بينها وبين العراق وموقفها الصلب في قضية الديون والمفقودين والحدود، الا انه يعتب عليها فيما يتعلق بتغييب مجلس الامة في تلك القضية، مطالبا الحكومة الكويتية بإيجاد الآلية المناسبة لحسم قضية المفقودات وترسيم الحدود والبدء الفوري بالتسديد الفوري للديون، رافضا رفضا قاطعا اسقاطها لأنها ديون حقيقية للشعب الكويتي وليست لافراد. واكد د.المسلم ان بقاء موضوعات معلقة بيننا وبين العراق لم ولن يكون يوما في صالح الكويت وشعبها، داعيا الحكومة الكويتية لحسم هذه الملفات واغلاقها بأقصى سرعة وتفعيل جميع المنظمات الدولية من اجل ذلك. وخاطب المسلم هؤلاء النواب العراقيين قائلا: ليستحي هؤلاء على وجوههم ويقدروا عطاء الكويت وأهلها، واصفا اياهم بالانتهازيين الذين يريدون تشويه الصورة واظهارها بغير حقيقتها. مضيفا انه في يوم من الايام كان كل مسؤول سياسي عراقي يصفق ويهلل للكويت واهلها، مبينا في الوقت نفسه انه لطالما حذر من هذا الامر وان الحكومة العراقية لا تؤتمن. النغمة النشاز من جهته اعرب النائب فيصل الدويسان عن اسفه في ان تخرج النغمة النشاز مرة اخرى من الذين يتنكرون لمواقف الكويت النبيلة، موضحا انه بعدما قدمت الكويت التسهيلات الكبرى لتخليص الشعب العراقي من حكم الديكتاتورية البغيضة وحكم المقابر الجماعية تخرج اصوات لتطالب بمثل هذا المطلب غير المنطقي. وقال فــي تصريـــــح خـــاص لـ «الأنباء» انه اذا كانت الكويت قد فتحت اراضيها للقوات الصديقة لكي تسهم في عملية اسقاط رئيس النظام العراقي فعليهم ان يطالبوا دولا اخرى مجاورة اسهمت في نفس الدور مستدركا: فمطالباتهم في هذه الفترة خصوصا تأتي كدلالة على ان العراقيين يريدون ان يتملصوا من مطالبات الكويت العادلة. واضاف الدويسان: اذا كان بعض العراقيين يريدون اسقاط الديون العراقية فعلى الحكومة العراقية ان تقدم ما يغري الكويت حكومة وشعبا من الامتيازات الاستثمارية الكبرى التي قد تجعل الكويت تفكر في اسقاط الديون وفي تعامل مختلف عن المواثيق الدولية. وبين الدويسان ان الامتيازات على صعيد الاستثمار الخاص يجب ان يكون للشركات الكويتية الكبرى وضع خاص من حيث المنافسة وفتح ابواب استثمارية كبرى لها فضلا عن التسهيلات الاخرى للحكومة الكويتية. واضاف ان الكويت تعرض للتدمير الشامل على يد العراقيين فيجب ان يكون لها وضعها الخاص في التعامل مع العراق. العراق الأعزل بدوره قال النائب حسين الحريتي ان الكويت قامت بما يمليه عليها التزامها تجاه شعب العراق الاعزل الذي وقع في قبضة حاكم مستبد وظالم دمر دولته وجر الويلات على شعبه وأدخل المنطقة في حروب استنزفت مواردها وثرواتها. أسطوانات مشروخة بدوره اكد النائب حسين مزيد ان اسطوانات العراق المشروخة عادت لتعزف من اجل التشويش على حقنا في التعويضات ولن نسكت عن هذا الحق ولن نتوانى عن المطالبة به، وقال ان ترهات نواب العراق لا تقدم ولا تأخر لان الحق الكويتي لا تحجبه شمس. نباح العراقيين اما النائب مبارك الوعلان فقال ان من سمح بدخول اميركا للعراق هو نظام صدام البائد وقال ان صراخ ونباح النواب العراقيين لن يفيدنا ولن يؤثر فينا، لأن العراقيين هم من احتلوا الكويت في ظلام الليل وقضية الكويت عادلة ونحن نحترم النظام والقوانين الدولية والتعويضات التي اقرت لنا لا تشكل 1% مما تستحقه الكويت كتعويض جراء الاحتلال. العزة والكرامة من جانبه وجه النائب خالد الطاحوس رسالة قصيرة للنواب العراقيين قائلا: قدمنا لكم العزة والكرامة وخلصناكم من الطغيان ونوابكم يجحدون بدلا من دفع حكومتهم الى تسديد ديون الكويت المستحقة. مصير الأسرى من ناحيته، قال النائب م.ناجي العبدالهادي ان على العراقيين دعوة حكومتهم للكشف عن مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين وتطبيق التعهدات الدولية. سحب السفير وبدوره، طالب د.وليد الطبطبائي الحكومة بسحب سفيرنا من بغداد في حال استمرت الأصوات المنكرة هناك بالتطاول على الكويت. تنفيذ الالتزامات وحثت مصادر ديبلوماسية العراق على لعب دور اكبر لمعرفة مصير رفات الأسرى هناك. وقالت المصادر ان اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية الخاصة بمتابعة شؤون الاسرى اجتمعت وناقشت قضايا كثيرة للخروج بنتائج مثمرة حول هذا الملف. وطالبت المصادر الجانب العراقي بالقيام بالاجراءات المناسبة لنبش المقابر المعروف فيها رفات اسرانا والبحث عنهم. وبخصوص الاصرار العراقي على خروج القضايا التي تقع تحت البند السابع اكدت المصادر ان الكويت ايضا تصر على تنفيذ العراق التزاماته عن طريق الامم المتحدة. وقالت «نحن ننتظر من العراق ان يسرع في حل وتنفيذ كل التزاماته في هذا الخصوص». الدعوات العراقية وكان نواب عراقيون دعوا الى فرض تعويضات على الكويت لسماحها لقوات اجنبية بغزو بلادهم. وطالب النائب عز الدين الدولة من جبهة التوافق بإدراج مناقشة موضوع فرض تعويضات مالية على الكويت جراء السماح للقوات الاميركية بالدخول الى الاراضي العراقية وما سببه هذا الدخول من ضرر ودمار للبنية التحتية للعراق. واضاف ان «الكويت سمحت للقوات الاميركية بدخول العراق دون قرار من الامم المتحدة». بدوره قال النائب العراقي جابر حبيب جابر، نائب رئيس كتلة مستقلون البرلمانية، «الآن كل الكتل البرلمانية في المجلس متفقة على فتح الملفات مع الكويت والغاء التعويضات ردا على موقف الكويت من انه لم يف بالتزاماته». واضاف «أعتبر موقف الكويت سلبيا من التغير، وهناك مطالبة بتشكيل لجنة لكي تعمل وتضغط على نقل الملف من الامم المتحدة الى العلاقات الثنائية بين البلدين». وتابع ان «الملفات تشمل موضوع الحدود التي خططتها الامم المتحدة، في سابقة لم تحدث من قبل (...) وفتح كل الملفات مع الكويت، وايضا الضغط على الجانب الاميركي الذي وعد ببذل مساع لاخراج العراق من البند السابع حيث يجب ان يضغط على الكويت بهذا الصدد». واكد ان «هناك مطالبات من نواب بفرض تعويضات على الكويت، حيث اعتبروا ان الكويت استخدمت دولة للاعتداء على العراق وعليها ان تتحمل الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية للعراق». واشار الى انه «لا مبرر للكويت للمطالبة بتعويضات، والعراق يدفع 5% من وارداته حتى اليوم لرفاه الكويت، في الوقت نفسه الشعب العراقي بناه التحتية مدمرة» مؤكدا ان «الكويت كانت حليفة للنظام السابق». من جانبه، قال عمار طعمة عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ان «مجلس النواب ناقش موضوع مطالبة الكويت بتعويضات وفق قرار مجلس الامن وناقش جهود الكويت في عرقلة خروج العراق من البند السابع». وتابع «نحن نرى انه لا مبرر لفرض التعويضات على العراق وهذا الامر غير منصف وغير عادل ان يحمل العراق تبعات سياسات الطاغية (...) والضحية الوحيد هو الشعب العراقي». واضاف «اعتقد ان المبرر قد انتفى لدفع مبالغ التعويضات للكويت خصوصا بعد توقيع الاتفاقية الامنية مع قوات متعددة الجنسيات والتي اكدت ان العراق اصبح بلدا فيه تداول للسلطة ولم يعد يشكل تهديدا للسلم». من جانبه قال اياد السامرائي رئيس البرلمان العراقي في مؤتمر صحافي ان «الشعب العراقي يعاني بسبب عدم الانتهاء من قضايا التعويضات والديون وغير ذلك». واضاف «نحن ننتهز الفرصة لكي نهنئ مجلس الأمة والرئيس جاسم الخرافي، وان يساهم بحث الحكومة الكويتية في حل المشاكل العالقة، مؤكدا ان العراقيين يدفعون اخطاء نظام صدام حسين». واكد ان هناك وفدا برلمانيا «سيتوجه للكويت للحوار مع النواب الكويتيين لحل المشكلة». واكد ان التعاطف الدولي يصب في مصلحة العراق في قضية اخراجه من البند السابع.