«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي لـ «التأمينات الاجتماعية»

صرح النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأن اللجنة عقدت اجتماعها لمناقشة الحساب الختامي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والشركات التابعة لها عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه. وقد بلغت الإيرادات الفعلية 4941 مليون دينار فيما بلغت المصروفات الفعلية 2044 مليون دينار وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات (نتائج الأعمال) 2896 مليون دينار وهذه الزيادة تضاف إلى احتياطي صناديق التأمينات وفيما يتعلق بملاحظات ديوان المحاسبة فقد تبين لنا أن معظم الملاحظات التي بسطها الديوان في عشر ملاحظات متعلقة باستثمارات المؤسسة، وهذا يؤكد على ما سبق أن طرحناه مرارا من ضرورة وجود جهة ما او جهاز يضع الإطار العام والقواعد اللازمة للاستثمار في المؤسسات المليارية التي تقوم باستثمار اموالها ولتحقيق أكبر عائد لهذه الأموال. ومـــن بين هــــذه الملاحظات: ـ عدم تحقيق المؤسسة لأي عوائد منذ بداية الاستثمار في احد الصناديق وتكبدها لخسائر إجمالية بلغت 43 مليون دولار أميركي. ـ أيضـــا الملاحظات التي شابت الاستثمار في صندوق آخر والتي بلغت 37 مليون دولار أميركي في 31/12/2013. ـ انخفاض أداء محافظ الاستثمار الأجنبية التابعة للمؤسسة عن أداء المؤشرات المرتبطة بها. ـ تضمين استثمارات المؤسسة محفظة (9 ـ 25) ومحفظة (1 ـ 63) اسهم لشركات مشطوبة وأخرى متعثرة. أيضا تبين لنا أن هناك العديد من القرارات التي يجب أن يصدرها وزير المالية والتي نص عليها قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي لم تصدر منذ صدور القانون المذكور وحتى تاريخه أي منذ 36 عاما وقد طلبنا من ديوان المحاسبة موافاتنا ببيان بهذه القرارات. كذلك تبين لنا من إحدى الملاحظات عدم وجود نسب محددة لتوزيع الودائع، حيث تركزت الودائع لدى احد البنوك المحلية بمبلغ 1478 مليون دينار كويتي، 1477 مليون دينار لدى بنك آخر في حين أن ودائع المؤسسة لدى البنوك المحلية والأجنبية الأخرى تتراوح نسبها ما بين (0.1% ـ 7.4%). وقد أكدنا على المؤسسة بضرورة الدراسة الكاملة قبل الدخول في أي استثمارات جديدة، ومعالجة كافة الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة بشأن هذه الاستثمارات. كما ناقشنا ملاحظات شؤون التوظف وعددها 4 ملاحظات وهذه الملاحظات يجب أن تتم معالجتها بضرورة اتباع المؤسسة للنظم الإدارية المعمول بها في المؤسسة، وأخذ موافقات الخدمة المدنية في الملاحظات التي تحتاج هذه الموافقات. كما أكد على ضرورة وضع حد للملاحظات المتكررة منذ عدة سنوات، ووضع الحلول اللازمة والتي تحول دون تكرار مثل هذه الملاحظات.