طنا يحث النواب على دعم وإقرار قانون جهاز المراقبين الماليين

معالجة صعوبات وعراقيل جوهرية تحد من القدرة على القيام بدورهم والتي من أهمها الاستقلالية الإدارية والماليةحث النائب محمد طنا زملاءه النواب على دعم قانون «جهاز المراقبين الماليين» لما له من اهمية في الحفاظ على المال العام، مؤكدا انه سيكون من اول الداعمين له من خلال التصويت عليه داخل قاعة عبدالله السالم، داعيا الحكومة إلى عدم المماطلة ومد يد التعاون مع المجلس بالموافقة على هذا المقترح والذي يعد من اهم القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس والذي حظي بتأييد عدد كبير من نواب الأمة وأصبح من أولى أوليات المجلس، حيث وافق عليه بالإجماع كل من اللجنة التشريعية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ومدرج حاليا على جدول اعمال المجلس، مشيرا الى ان هذا الاقتراح جاء لمعالجة ما يواجهه المراقبون الماليون من صعوبات وعراقيل جوهرية تحد من قدرتهم على القيام بدورهم على الوجه الأكمل والتي من اهمها الاستقلالية الإدارية والمالية من جهة وتفعيل اختصاصاتهم من جهة اخرى، مبينا ان ترشيد الانفاق وحسن استخدام الموارد ورفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الإدارية بالدولة تتطلب وجود دور فاعل للمراقبين الماليين يضمن حسن استخدام هذه الموارد لذلك ظهرت الحاجة الى وجود جهاز قوي ومؤثر لحماية الاموال العامة والرقابة المسبقة على الميزانيات يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية من جهة وتفعيل الاختصاصات من جهة اخرى، مختتما حديثه بأنه يأمل ان يرى هذا القانون النور لما له من اهمية للبلد.