«الحسابات» ناقشت الإطار العام للميزانية العامة للدولة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الاطار العام للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015/ 2016 مع ممثلي وزارة المالية. وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد، في تصريح للصحافيين امس، ان وزارة المالية عرضت على لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الاطار العام للميزانية العامة للدولة 2015/2016. وأوضح عبدالصمد ان ما عرضته الوزارة قابل للتعديل، مشيرا الى انها المرة الاولى التي تعرض فيها الوزارة مشروع الميزانية قبل ان تعتمد من قبل مجلس الوزراء. وذكر عبدالصمد ان الكمية المحددة لانتاج النفط في الميزانية تبلغ 2.7 مليون برميل يوميا علما ان الواقع العملي يتمثل في انتاج 2.9 مليون برميل. وأضاف انه تم احتساب اجمالي المصروفات العامة المقدرة على اساس المتوسط الفعلي خلال 3 سنوات سابقة والبالغ 19 مليار دينار فقط بالمقارنة بمصروفات عامة مقدرة بـ 23.2 مليار دينار في ميزانية 2014/ 2015 بانخفاض قدره 4.2 مليارات دينار. وأشار الى ان سعر برميل النفط المقدر يبلغ 60 دينارا وهو قابل للتعديل، علما بأنه كان 75 دولارا في الميزانية 2014/ 2015. وقال انه في ضوء ما سبق من افتراضات فإن من المقدر ان تسفر الميزانية المقدرة للسنة المالية 2015/2016 عن عجز قدره 2.8 مليار دينار قبل احتساب احتياطي الاجيال وعن عجز قدره 4.4 مليارات دينار بعد احتساب ما يخصم ﻻحتياطي الاجيال بنسبة 10% علما بأن نسبة الخصم السابقة كانت 25% من الايرادات. وذكر انه بافتراض ان سعر برميل النفط 55 دينارا فسيكون العجز في حالة اﻻستقطاع للاجيال القادمة 5.7 مليارات وبدون استقطاع للاجيال القادمة 4.2 مليارات. وبين ان اللجنة قامت بمناقشة مسؤولي وزارة المالية حول الاسس التي تم على اساسها التوصل الى تلك الافتراضات وحول النتائج التي سوف تسفر عنها الميزانية المقدرة في حالة تغييرها. كما ناقشت اللجنة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لترشيد تقديرات المصروفات والتي اوضحها ممثلو الوزارة والمتمثلة في تحديد سقف اعلى للإنفاق الحكومي على مستوى كل جهة من واقع متوسط الصرف الفعلي للسنوات الـ3 السابقة وليس اعتمادا على تقديرات الميزانية السابقة. وتابع بالقول انه ومع الانخفاض الكبير في اسعار النفط وانعكاسه على انخفاض كلفة وقود محطات الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية فإن تكلفة الدعم ستنخفض تلقائيا ما يعني ان الحكومة ستتحمل مبالغ اقل في دعم الكهرباء والمنتحات البترولية، مشيرا الى انه وبحسب افتراضات وزارة المالية لن يتم رفع الدعم عن البنزين والكهرباء ولن يتحمل الافراد اي زيادة على هذه الخدمات في الميزانية الجديدة. وقال عبدالصمد ان الوزارة تطرقت الى خفض تقديرات المكافأت واللجان ومجموعات العمل والمزايا النقدية والعينية والمهمات الرسمية والمؤتمرات التي كانت تشهد هدرا واسرافا، مع عدم المساس بالرواتب والاجور والعلاوات والبدلات المستحقة. ولفت الى استبعاد جميع تقديرات المصروفات غير الضرورية والتي ليس لها اي تأثير على كمية ونوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وذلك بتفعيل دور المراقبين الماليين وضبط عملية الصرف وترشيد الميزانية. وأوضح ان المشروعات الاستراتيجية لن تمس اذ ان ما سيتم تخصيصه لها يعتمد على قدرة الجهات المعنية على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الامانة العامة للتخطيط. وأشار الى ان وزارة المالية وعدت بخفض تقديرات الباب الخامس بنسبة 25% وذلك في ضوء متوسط المنصرف الفعلي خلال السنوات السابقة، وفي الوقت ذاته لن يتم النقل بين بنود الميزانية خلال ما تبقى من فترة السنة المالية الحالية 2014/ 2015.