5 نواب يقترحون تحديد إنتاج النفط الخام المصرح به سنوياً من جميع الحقول

قدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي ود.حسن جوهر اقتراحا بقانون بشأن «المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها». وجاء في مواد القانون: مادة أولى يحدد إنتاج النفط الخام المصرح به سنويا اعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون من جميع الحقول النفطية في الكويت شاملة نصيب الكويت في الحقول النفطية في المنطقة المقسومة، بنسبة مئوية لا تتجاوز متوسط الإنتاج السنوي الفعلي من النفط الخام للسنتين الماليتين 2004/2005 و2005/2006 مقسوما على إجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد في جميع هذه الحقول والمعلن عن انه 99 مليار برميل، وإذا ثبت ان كمية الاحتياطي النفطي المؤكد تزيد او تقل عن كمية الاحتياطي النفطي المؤكد والمعلن عن انه 99 مليار برميل، حدد الإنتاج بالنسبة المئوية ذاتها مضروبة في اجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد طبقا لما هو مبين في الجداول الموثقة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. مادة ثانية على وزير الطاقة ان يرسل الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد ذلك خلال 60 يوما من انتهاء كل سنة مالية عن السنة المالية المنقضية، صورا موثقة باللغة العربية من البيانات الخاصة بالحقول النفطية الكويتية (الاحتياطي النفطي) طبقا للجداول المرفقة بهذا القانون، مضافا إليها اي حقول او مكامن جديدة، موضحا بها على وجه الخصوص الاحتياطي النفطي المؤكد لكل حقل ولكل مكمن في كل حقل على حدة، مع بيان سقف الإنتاج المصرح به محددا وفقا لحكم المادة الاولى من هذا القانون. وعلى ديوان المحاسبة ان يقدم لكل من مجلس الامة ومجلس الوزراء خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه لكل جدول من الجداول المشار اليها في الفقرة السابقة تقريرا عما ورد في هذه الجداول. مادة ثالثة يجوز بقانون بما يتفق مع حفظ الثروة النفطية وحسن استغلالها، وبمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني زيادة او تخفيض النسبة المئوية المقررة للإنتاج في المادة الاولى من هذا القانون. مذكرة إيضاحية لقد اولى المشرع الدستوري عناية خاصة للاموال العامة وللثروات الطبيعية حيث نص في المادة 17 من الدستور على ان «للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن» كما نص في المادة 21 منه على ان «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني». واذ كان المصدر الرئيسي والاول للاموال العامة هو الثروة النفطية، فإن الواجب يحتم على الجميع وعلى الدولة بوجه خاص معرفة حقيقة الاحتياطيات النفطية المؤكدة حتى يمكن رسم سياسة للانتاج تتفق ومبدأ المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني كما اكد ذلك الدستور في المادة 21 منه. وفي حدود المعدلات الحالية للانتاج السنوي من النفط الذي اذا ما قورن بكمية الاحتياطي النفطي المعلن عن انه 99 مليار برميل، وما كان يصدر من بيانات في سنوات سابقة عن الجهات المختصة في شؤون النفط تعلن سنويا عن زيادة في الاحتياطيات النفطية تقترب من الكميات المنتجة سنويا، مما كان يشير الى ثبات حجم الاحتياطي النفطي المؤكد المعلن بل الى تناميه لسنوات طويلة، كانت الدولة تشعر بالاطمئنان الى ان الاستمرار في هذه المعدلات من الانتاج التي تحقق المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها وتمتد بها لفترة تناهز قرنا من الزمان، انما كانت تأخذ في اعتبارها امرين اولهما الالتزام بما تضمنه الدستور من توجيه في المادة 21 منه، وخاصة فيما يتعلق بالمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها وثانيهما مراعاتها في الوقت ذاته لامور عدة لعل اهمها الاسهام في توفير هذه المادة الاستراتيجية للمستهلكين في مختلف دول العالم وبالقدر الذي لا يتعارض مع مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني ودون ان يكون ذلك على حساب المصلحة العليا للوطن. الا ان ما تناقلته وسائل الاعلام المختلفة في الفترة الاخيرة وخاصة المهتمة منها بشؤون الطاقة والتي شككت في صحة الاحتياطيات النفطية الكويتية المؤكدة بل وزاد بعضها على ذلك بأنه وفقا للمعلومات التي انتهت الى علمها والصادرة عن الجهات المختصة في شؤون النفط في الكويت فإن الاحتياطي النفطي الكويتي لا يجاوز 48 مليار برميل كما تبين كذلك من تقرير صادر عن شركة نفط الكويت في ديسمبر 2001 مصنف على انه «سري للغاية» ان الاحتياطي النفطي المؤكد يبلغ اربعة وعشرين مليارا ومائتين وخمسة ملايين برميل، اي ما دون 25% من الاحتياطيات المعلنة من النفط الخام الكويتي، دون ان تصدر اي ردود علمية موثقة ومعتمدة تبدد الشكوك حول سلامة المعلومات المعلنة عن حقيقة الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في الكويت، مما يثير مخاوف مبررة ومشروعة عن استنزاف كامل الاحتياطيات من الثروة النفطية في فترة قصيرة جدا خلافا لما كان يعتمد، وذلك بالمعدلات الحالية للانتاج اليومي من النفط الخام، اما اذا ما اخذ في الاعتبار المحاولات المستمرة لرفع الانتاج، فإن الصورة حول مصير الثروة النفطية في خلال فترة وجيزة تبدو مفزعة. ومن اجل ضمان التعامل مع الثروة النفطية الناضبة بالمحافظة عليها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني كما نص على ذلك الدستور في المادة 21 منه وكي لا يستمر استنزاف هذه الثروة الناضبة في ظل بيانات عن الاحتياطي النفطي المؤكد، اثيرت التساؤلات والشكوك حول صحتها، وحتى يخضع كل اولئك لرقابة كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يعاونهما ديوان المحاسبة كسلطة رقابية،، اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الاولى على تحديد الانتاج من النفط الخام المصرح به سنويا اعتبارا من اول السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون من جميع الحقوق النفطية في الكويت شاملة نصيب الكويت في الحقوق النفطية في المنطقة المقسومة بنسبة مئوية لا يتجاوز متوسط الانتاج السنوي الفعلي من النفط الخام للسنتين الماليتين 2004/2005 و2005/2006 مقسوما على اجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد في جميع هذه الحقول المعلن عن انه 99 مليار برميل، وبذلك فان السقف قد حدد بافتراض صحة كمية الاحتياطي النفطي المؤكد المعلنة، أما اذا تبين ان كمية الاحتياطي النفطي المؤكد تزيد او تقل عن كمية الاحتياطي النفطي المؤكد والمعلن عن انه 99 مليار برميل، فإن سقف الإنتاج سيحدد بضرب النسبة ذاتها في إجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد طبقا لما هو مبين في الجداول الموثقة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، ومعنى هذا انه اذا كان ما أنتج من النفط الخام في السنة المالية 2004/2005 هو 980 مليون برميل، وان ما انتج في السنة المالية 2005/2006 هو 1000 مليون برميل فإن المتوسط السنوي للانتاج السنوي للسنتين الماليتين يكون 980 مليونا ÷ 1000 مليون ÷ 2 = 990 مليونا، بقسمة هذا الرقم على كمية الاحتياطي النفطي المعلن ومقداره 99 مليار برميل فإن النتيجة تكون 1%، وعليه فإذا تبين وفقا للجداول الموثقة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ان الاحتياطي النفطي المؤكد قد زاد الى 120 مليار برميل فإن الانتاج المصرح به سيرتفع الى 1200 مليون برميل، اما اذا تبين وفقا للجداول ذاتها ان الاحتياطي النفطي المؤكد قد انخفض الى 80 مليار برميل فإن الانتاج المصرح به سينخفض الى 800 مليون برميل، وهكذا زيادة او انخفاضا. وحتى لا يكون الاعتماد على تحديد الاحتياطي المؤكد من النفط الخام في الكويت، مستندا الى تطمينات او تصريحات او بيانات ومعلومات ليست معتمدة او موثقة فقد اوجبت المادة الثانية من هذا القانون على وزير الطاقة ان يرسل الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد ذلك خلال 60 يوما من انتهاء كل سنة مالية عن السنة المالية المنقضية صورا موثقة باللغة العربية من البيانات الخاصة بالحقول النفطية الكويتية (الاحتياطي النفطي)، وذلك طبقا للجداول المرفقة لهذا القانون، مضافا اليها اي حقول او مكامن جديدة، على ان تتضمن على وجه الخصوص الاحتياطي المؤكد لكل حقل ولكل مكمن في كل حقل على حدة وعلى ان يذكر ايضا الانتاج المصرح به محددا وفقا لحكم المادة الاولى من هذا القانون.