«المرافق العامة» توجه الدعوة لأعضاء المجلس البلدي لمناقشة قانون البلدية

أكد مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب سعود الحريجي أن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني لمناقشة القانون رقم 2005/5 الخاص بالبلدية، مشيرا الى أنه كان مدرجا على جدول اللجنة دراسة هذا القانون والتعديلات المقترحة على الاختصاصات الهندسية والعمرانية ونظم البناء والمساحة والمخطط الهيكلي المنصوص عليها في المواد (2، 12، 26، 27) من القانون ودراسة مدى إمكانية أن تكون البلدية المحور الهندسي للدولة. وقال الحريجي في تصريح له «في ظل تشعب اختصاصات البلدية وتفرقها وعدم اجتماعها وتشابك الاختصاصات حتم علينا طرح هذا القانون للنقاش على عدة محاور». وتابع قائلا: «هناك اختصاصات خدمية وهندسية ظهر فيها قصور أثناء تقديم تلك الخدمات وأثناء الرقابة عليها، مما أدى الى تفاقم ظاهرة مخالفات البناء في مختلف المناطق وباختلافات الاستعمالات التجارية والاستمارية والسكن الخاص وغيرها». وأضاف الحريجي: لذلك تمت مناقشة هذا المحور وتمت مداولته مع أهل الخبرة والاختصاص سواء كانت من الاتحادات أو غيرها. وقال: تم طرح موضوع المخطط الهيكلي، حيث ان الحكومة بصدد إنشاء هيئة متخصصة أو ستنسد الأمر الى مجلس الوزراء، وقد تمت مناقشة الموضوع من جانب ان الدولة مقدمة على العمران وعلى التخطيط لبناء مدن إسكانية أو فيما يخص التنمية التي ينشدها المواطن ويخطط لها من قبل الوزارات سواء فيما كانت تخص المدن العمرانية أو ملحقاتها من مستشفيات ومدارس وطرق. وبين الحريجي أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لها الخميس لاستكمال الحلقات النقاشية ومناقشة المحور الثالث من القانون، خاصة ما يتعلق بالباب الأول بشأن المجلس البلدي من حيث عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين وشروط الانتخاب واللجان العاملة، مضيفا أن اللجنة وجهت الدعوة لجميع أعضاء المجلس البلدي الحاليين والسابقين للاستئناس بآرائهم والاستماع الى وجهات نظرهم حول ذلك.