التميمي: «المراقبون الماليون» ضرورة حيوية ومهمة

أكد النائب عبدالله التميمي أنه سيكون مؤيدا وداعما لإقرار قانون المراقبين الماليين عند عرضه على التصويت في جلسات مجلس الأمة. وأوضح أنه اطلع على مواد القانون المدرج على جدول أعمال الجلسة، لافتا الى أن القانون لم يستحدث نظاما جديدا بل إن عمل المراقبين الماليين موجود منذ بداية تطبيقه في عام 1993 حينما فوض مجلس الوزراء اختصاصه لوزير المالية بإصدار قرار بتحديد اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين. وأضاف التميمي: وبناء على ذلك التفويض تم البدء في تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات في الجهات الحكومية إلى أن اكتمل التعيين في أغلبية الجهات الحكومية. وأشار الى انه بعد مرور سنوات من ممارسة العمل تبين أن المراقبين الماليين يواجهون صعوبات وعراقيل جوهرية تحد من قدرتهم على القيام بدورهم على أكمل وجه والتي من أهمها الاستقلالية الإدارية والمالية من جهة وتفعيل الاختصاصات من جهة أخرى، لذا جاء هذا القانون لتفعيل هذا الدور المهم ومعالجة السلبيات التي واكبت عمل المراقبين الماليين. وبين التميمي أنه تكونت لديه قناعة بأهمية هذا القانون والدور المهم والحيوي الذي يقوم به المراقبون الماليون، داعيا جمع الأطراف بالسلطتين إلى مساهمة في إقراراه والعمل به.