5 نواب: تجريم تربية الحيوانات المفترسة: 20 ألف دينار غرامة والسجن 6 أشهر للمخالفين

تقدم أعضاء مجلس الأمة النواب كامل محمد العوضي وعدنان سيد عبدالصمد وأحمد سليمان القضيبي ود.أحمد عبدالله مطيع العازمي وراكان يوسف النصف باقتراح بقانون بشأن تجريم اقتناء أو بيع أو شراء أو الإعلان بخصوص الحيوانات المفترسة. وقد نصت المادة الأولى من القانون على اعتبار اقتناء أو بيع أو شراء أو أي تعامل آخر بخصوص الحيوانات المفترسة بغرامة وقدرها عشرون ألف دينار كويتي أو عقوبة السجن لمدة ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين. فيما استثنت المادة الثالثة من هذا القانون كل فرد أو جهة حاصلة على ترخيص حصري من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وما شابهها. وفي هذا الصدد، قال النائب كامل العوضي في تصريح صحافي إنه بعد أن انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة وبيعها وشرائها والاعلان عنها في وسائل التواصل الاجتماعي دون اي رقابة من قبل السلطات، حتى باتت هذه الظاهرة مثل الموضة الجديدة او الهواية الخاصة، وبعد ان حدثت حادثة نهش حيوان مفترس لخادمة فلبينية في بطنها ويدها وتسبب ذلك في مقتلها، وقد سبقتها حوادث مماثلة من هروب لهذه الحيوانات، توجب اصدار قانون يحمي الناس من خطر هذه الحيوانات التي يمكن ان تخرج عن السيطرة او تهرب من اصحابها في أي وقت ومهما كان الحرص موجودا. كما بين العوضي أن استثناء الأفراد أو الجهات التي تحصل على ترخيص حصري في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وما شابهها من عقوبات هذا القانون يضع مسؤولية حماية الناس من خطر هذه الحيوانات في أيدي مختصين مؤهلين للتعامل مع هذه الحيوانات وفي مناسبات محددة وليس في أي وقت ومن قبل أي شخص. فيما أكد النائب عدنان عبدالصمد أن هذه السلوكيات تمثل خطرا مباشرا على الناس في الشوارع والمتاجر والأسواق أو حتى البيوت، باعتبار ان هذه الحيوانات تعيش وسط مناطق مأهولة من جواخير ومزارع ومخيمات ومناطق سكنية عادية، معتبرا أن هذا الخطر أكبر من خطر السلاح لأن السلاح في حالة فقدانه أو ضياعه أو سرقته لا يمكنه احداث ضرر من تلقاء نفسه إلا اذا استخدمه الإنسان. فيما قال النائب أحمد القضيبي ان دور القانون هو تنظيم التعامل بين الافراد وحماية الاشخاص جميعهم من التعرض للمخاطر وحماية أمنهم وسلامتهم، مؤكدا أن هذا القانون كان يجب أن يقر سابقا حتى نتلافى الحوادث التي حدثت مؤخرا وآخرها مصرع الخادمة الفلبينية متأثرا بجراحها عقب نهشها من قبل أسد تمت تربيته في سكن خاص، وقد سمعنا قبلها عن فرار العديد من الحيوانات المفترسة والذي عرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر. وأضاف النائب راكان النصف أن الموضوع زاد عن الحد المعقول وأصبح البيع والشراء في الحيوانات المفترسة مباشرا وصريحا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مزادات علنية، ما حتم وجود قانون ينظم هذه العلاقة ويحد من هذه الظاهرة الخطيرة، والتي باتت مثل الهوس لدى العديد من الشباب الكويتي.