العوضي: ما دور وزارة التجارة إذا لم تحدد سقف الزيادة وتراقب الأسعار؟

استغرب عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي لجوء بعض الشركات إلى رفع أسعار خدماتها على المواطنين بعد قرار زيادة أسعار الديزل دون الرجوع إلى وزارة التجارة التي يفترض بأنها تقوم بعمل الرقيب والمنظم للأسعار بشكل عام حفاظا على حقوق المواطن وحمايته من شجع البعض. وأضاف العوضي: ان زيادة أسعار الخدمات المتعلقة بزيادة أسعار الـوقـود أمر طبيعي من ناحية المبدأ، لكن لا يجوز بـأي حال من الأحوال زيادة هذه الأسعار دون رقـيب أو حسيب وبشكل كـيفي دون أن تقوم الجهة المعنيـة بدراسة قيمة الزيادة وضرورتها وأسبابها وكل ما يتعلق بها، خاصة أن هذه الزيادات تطول كل المواطنين دون استثناء، فهي زيادات في أسعار الصلبوخ والنقل ومياه التناكر والخرسانة وستليها زيادات أخرى بالتأكيد ومنها زيادة تكلفة بناء المواطن لبيته المحدود حوالي 7000 دينار، كما أنها ستؤثر أيضا على أسعار الأغذية، خاصة ان الغلاء سيتنقل إلى سيارات نقل الأغذية من المستودعات إلى الجمعيات والأسواق المركزية والمحلات. كما بين أن زيادة أجور النقل مقدار الضعف وزيادة المتر المكعب من الخرسانة 3.5 دنانير وزيادة الصلبوخ من 152 إلى 180 دينارا وغيرها من الـزيادات ستتسبب بالضرر المبـاشر على المواطن ولـن تتـأثر بها الشركات ولا الحكومة، معتبرا أن وزارة التجارة هي المسؤولة المبـاشرة عـن حمـاية حقوق المستهلكـين ويجـب أن تقوم بدورها بضبط الأسعار ووضع الحدود لها بشكل مدروس وسريع أيضا حتى لا يقوم البعض باستغلال تردد التجارة وتهاونها ويرفع الأسعار على هواه وهو ما حدث بالفعل، حيث ان شركة اسمنت بورتلاند الكويت رفعت سعر المتر المكعب 3.5 دنانير بينما رفعت شركة أخرى سعرها 4 دنانير. وأوضح العوضي أنه لا يمكن وضع اللائمة على الشركات التي رفعت أسعار خدماتها لأن هذه الشركات وقعت اتفاقيات وحصلت على مناقصات وفق الأسعار القديمة ولا ذنب لها بارتفاع أسعار الديزل التي فرضتها الحكومة لتعاقب شعبا بأكمله لعدم قدرتها أو عدم رغبتها في وضع حد لثلة تعد على أصابع اليد الواحدة من مهربي الديزل وتركت المواطن وحيدا وحائرا بين سندان قرارها بالرفع ومطرقة اضطرار الشركات للرفع بالمقابل. وأضاف أن زيادة أسعار الديزل والكيروسين ستنعكس على كل شي تقريبا، حيث ان معظم المعامل والآلات الكبيرة تستهلك الديزل، وبالتالي ستكون هناك زيادة في أسعار منتجاتها، مشددا على ضرورة تحرك وزارة التجارة في هذا الشأن وعدم ترك الحبل على الغارب ليرفع من يرفع ويحدد السعر من يحدده من التجار وأصحاب المعامل وغيرهم. وختم العوضي بأن الحكومة والمجلس وضعا من أجل المواطن ليرعوا حقوقه ويقدموا له الحماية بحكم المهام الموكلة إليهم، ومن هذا المنطلق نطالب وزارة التجارة بان تنهض بمهامها في حماية المواطن من جشع البعض واستغلالهم لكل ظرف يتيح لهم الانقضاض على أمواله.