استجواب البراك لوزير الداخلية في جلسة 23 الجاري والحكومة تدرس خياراتها ونواب يرفضون الإحالة لـ «التشريعية» أو «الدستورية» أو التأجيل إلى مدى طويل

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ أحيط مجلس الوزراء علما خلال اجتماعه ظهر أمس بالاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، حيث تدارس خيارات التعامل مع الاستجواب بشكل مبدئي. ويقع استـجواب البـراك في 3 محاور تتعلق بالتفريط في الأموال العامة والإساءة للعملية الانتخابية ونصب كاميرات تلفزيونية ذات تقنيات أمنية بمواجهة مجلس الأمة. رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أعلن أنه أدرج الاستجواب على جدول أعمال جلسة 23 الجاري، مشيرا الى ان الجلسة المذكورة ستكون لمناقشة الاستجواب ما لم يطلب الوزير المستجوب التأجيل. وأضاف الخرافي، في تصريح صحافي بعد الانتهاء من الاجتماع التشاوري الذي دعا اليه أمس وحضره 36 نائبا أطلعهم خلاله على قرار تشكيل لجنة لإعداد الأولويات النيابية، ان الحكومة هي المعنية وحدها بدراسة مدى دستورية الاستجواب، موضحا أنه لا يستطيع تحديد موعد فض دور الانعقاد الحالي والذي كان مقررا نهاية الجاري بسبب وجود استجواب وزير الداخلية والذي سيتم التعامل معه وفق الإجراءات اللائحية. واوضح الخرافي: هناك وجهتا نظر حول دستورية استجواب البراك من عدمه، خصوصا المحورين الأول والثاني، وكلفنا الدستوريين بدراسة دستورية الاستجواب. وقال الخرافي ان امنية صاحب السمو الأمير ان يكمل هذا المجلس مدته وهو مع المحاسبة ولكن مع الادلة ودون شخصانية، ونتمنى تحقيق امنيته. من جهته، رفض مقدم الاستجواب النائب البراك وعدد من النواب والكتل أي حلول مقترحة، سواء بإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية البرلمانية أو المحكمة الدستورية أو تحويل جلسة المناقشة الى سرية أو تأجيل المناقشة الى مدى طويل. وفور تقديم الاستجواب صدرت العديد من ردود الفعل النيابية التي أكدت على أنه حق دستوري واجب لكل نائب، كما طالب بعضهم بصعود الخالد المنصة، في حين أجل البعض الآخر رأيهم لحين الاستماع لمرافعة الوزير والاطلاع على محاور الاستجواب. من جانبه قال أمين عام التجمع الاسلامي السلفي النائب خالد السلطان إن «السلفي» مع الاستجواب من حيث المبدأ وموقفنا يتحدد بعد سماع المرافعة ونأمل من الحكومة وجوب المواجهة. وأمس اعتمد مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة وخطتها التنـموية وأحالها لمجلس الأمة، كما أنهى تشكيل لجانه الوزارية. كما استمع المجلس للإجراءات التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد فيما يتعلق بالأولويات الأربع الواردة في النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو الأمير خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول لمجلس الأمة تمهيدا لإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة. كما أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من شخصيات عامة من ذوي الكفاءة والاختصاص لتتولى العمل على تفعيل مضامين النطق السامي. وكلف المجلس الأعلى للتخطيط بإعداد مشروع قانون الخطة الخمسية تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. ووجه الشــكر للــوزيرة د.مــوضي الحمود والأمانة العامة للتخطيط على دورهما الرئيسي في إنجاز خطة التنمية. الصفحة الأولى في ملف ( PDF )