الطريجي يستفسر من المدعج عن إحالة 70 شركة رفعت الأسعار إلى النيابة

وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج جاء فيه: لقد أعلن السيد وزير التجارة والصناعة في مؤتمر صحافي عن إحالة 70 شركة قامت برفع أسعارها دون مبرر، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: هل تم إغلاق الشركات تطبيقا لقانون التراخيص التجارية وقانون الشركات وقانون الإشراف على الاتجار وتحديد أسعار بعضها وقانون حماية المستهلك وقانون قمع الغش في التعاملات التجارية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى توضيح السبب. وهل تمت مصادرة السلع وعرضها للبيع كما نصت المادة 4 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنه 1979 وتعديلاته بشأن الإشراف على الاتجار والذي استندتم اليه في إعلانكم التحذيري الذي تم نشره بتاريخ 4/1/2015 بالصحف اليومية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى توضيح السبب. وهل من ضمن الشركات الـ 70 شركات لبيع المواد الإنشائية أو الغذائية؟ في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء الشركات ونشاطها وأسماء المخالفين ووقت المخالفة مع تزويدي بصورة عن محاضر المخالفات إن وجدت. وبصفتكم وزيرا للتجارة وعضوا في المجلس الأعلى للتخطيط الذي أوصى برفع دعم الديزل، فهل قمتم بعمل دراسة عن اثار رفع دعم الديزل على السوق المحلي والمصانع ووسائل النقل الكبيرة والمحلات التجارية التي تعتمد عليه كالمخابز، مع تزويدي بهذه الدراسة إن وجدت، وبيان الجهة التي أعدتها بالوزارة وتاريخ إعدادها. وصدر قانون رقم 117 لسنه 2013 بتعديل قانون الإشراف على الاتجار رقم 10 لسنه 1979 وأوكل لوزير التجارة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، لذا يرجى توضيح هل صدرت اللائحة التنفيذية مع تزويدي بصورة عنها في حال إصدارها وبيان صحة أن اللائحة التنفيذية عبارة عن قرارات وزارية تنظيمية سابقه نافذة لوزراء سابقين خاصة بالغش التجاري والسلع المدعومة والرقابة علي السلع والأسواق تم تجميعها واعتبارها لائحة تنفيذيه تهربا من مسؤوليتكم بإعداد لائحة تنفيذيه حقيقية حسب الموعد المحدد بالقانون. وصدر قانون حماية المستهلك رقم 39/ 2014، لذا يرجى توضيح هل صدرت لائحة تنفيذية للقانون أو تم تشكيل لجان أو فرق عمل خاصة بهذا لقانون وتنفيذه.