الطريجي: تسوية المعاشات التقاعدية بحد أقصى 1500 دينار للمتقاعدين بعد شهر 2011/5

  قدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون بإضافة فقرة أخيرة الى المادة الاولى من القانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكافلي والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، جاء كالتالي: المادة أولى تضاف الى المادة الاولى من القانون رقم 9 لسنة 2011 المشار اليه فقرة أخيرة نصها كالآتي: «وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون بافتراض أن الحد الاقصى للمرتب 1500 دينار شهريا مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي». المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية كما يلي: وفقا للمادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية، يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون 1250 دينارا شهريا وبمقتضى القانون رقم 9 لسنة 2011 المعمول به، وذلك حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون نظرا لتغير الظروف والحاجة الى إعادة النظر في الحد الاقصى للمرتب ولتغطية جزء من الانتفاع الفعلي لنفقات المعيشة ولتقليل الفروق بين ما يتقاضاه المؤمن عليه أثناء خدمته وما أصبح يتقاضاه بعد التقاعد، غير أن رفع الحد الاقصى للمرتب من 1250 دينارا الى 1500 دينار شهريا لن يستفيد من إلا من كان في الخدمة في تاريخ العمل به، أي في 2011/5/1 ولن يستفيد منه من أحيلوا الى التقاعد قبل هذا التاريخ. وتحقيقا للمساواة بين ما أحيلوا الى التقاعد قبل 2011/5/1 ومن أحيلوا الى التقاعد في هذا التاريخ أو بعده أعد الاقتراح بقانون الذي يضيف فقرة جديدة الى المادة الاولى من القانون رقم 9 لسنة 2011 المشار اليه تنص على أن تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي استحقت قبل 2011/5/1 أي قبل العمل بهذا القانون بافتراض أن الحد الاقصى للمرتب 1500 دينار شهريا مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.