عبدالصمد: انخفاض كفاءة الأداء الاستثماري لهيئة شؤون القصّر

  عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا مع ممثلي الهيئة العامة لشؤون القصر لمناقشة الحساب الختامي لسنة 2013 ـ 2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد انه ومن واقع الحساب الختامي للهيئة تبين ان اجمالي المصروفات بلغ 20.000.661 دينارا فيما بلغت الايرادات المحصلة 65.137 دينارا، وكانت الوفورات في ابواب المصروفات اقل من 15% من المعتمد في الميزانية باستثناء الباب الثالث الذي بلغت نسبة الوفر فيه 55%. وزاد: وعند مناقشة تقرير ديوان المحاسبة برزت العديد من الملاحظات للجنة منها تدوير العديد من الارصدة منذ عدة سنوات دون تحصيل، فيما طلبت اللجنة ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسوية تلك المبالغ وبحث الآلية القانونية لحل بعض المعوقات التي تحول دون تسوية بعض المبالغ. وقال عبدالصمد: وفيما يخص عدم تضمين البيانات المالية للهيئة لقيم العقارات والاسهم والذمم الخاصة بالمشمولين برعاية الهيئة بالمخالفة لاحكام قانون انشائها، رفضت اللجنة جميع تبريرات الجهة، حيث انها ملزمة بتنفيذ مواد قانون انشائها، كما يجب على الهيئة الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية بهذا الشأن وذلك لبيان المركز المالي لكل قاصر مشمول برعاية الهيئة مما يحفظ حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع الكويتي. واوضح: وفي سياق متصل، تبين ان الهيئة عندما تشمل رعايتها لقاصر فإن اموال هذا القاصر تدخل ضمن الاموال المستثمرة للهيئة خلال فترة شمولية رعاية الهيئة له، وعند بلوغ القاصر السن القانونية تقوم الهيئة بمحاسبته على اساس القيمة الدفترية لامواله وليس ما وصلت اليه (القيمة السوقية) بعد استثمارها طوال سنوات ادارة الهيئة لها مما يغبن القاصر ويتسبب بالضرر له بضياع هذه الارباح الناتجة عن تغير القيمة العادلة لاستثمارات الهيئة بأمواله، كما ان هذا الاجراء غير مقبول لا من الناحية الشرعية ولا القانونية ولا الاقتصادية، وطلبت اللجنة ضرورة تصويب هذا الاجراء المعيب بحق الهيئة. وبين عبدالصمد انه وحول ملاحظة عدم تمكين الديوان من الاطلاع على تقارير التدقيق الداخلي، تبين للجنة وجود خلل في الهيكل الاداري للهيئة، حيث ان مكتب التدقيق الداخلي يتبع المدير العام في حين انه يجب ان يتبع مجلس الادارة لتحقيق اعلى درجات الاستقلالية والحيادية في فحص ومراجعة العمليات المالية والقرارات الادارية التي تقوم بها الادارة التنفيذية في الهيئة، مشيرا الى انه فيما يخص الملاحظات المستمرة طلبت اللجنة من الهيئة الاجتماع مع ديوان المحاسبة لتزويده بآخر المستجدات حولها والوصول الى الطريق الامثل لتلافي تلك الملاحظات، بالاضافة الى التأكد من تطبيق التوصيات والطلبات التي طلبت اللجنة اتخاذها فيما يخص بعض الملاحظات في التقرير السنوي لديوان المحاسبة التي تمت مناقشتها. ٭ مخالفة الهيئة لاحكام لائحة الاستثمار التي تنظم الاداء الاستثماري نتيجة لتركز استثمارات الهيئة التي تديرها ذاتيا وباسمها في الاوراق المالية والصناديق والمحافظ الاستثمارية، حيث بلغ الاستثمار في تلك الاوعية 133.1 مليون دينار بنسبة 83.8% من اجمالي استثمارات الهيئة في 31/3/2013 البالغة 160 مليون دينار. وقد اوضحت اللجنة ان تركز استثمارات الهيئة في الاستثمارات ذات الطابع المضاربي لا يتناسب مع طبيعة اموال القصر التي تستوجب قصر الاستثمار على الاوعية الاستثمارية المضمونة، ومن ثم اوصت اللجنة الهيئة باعادة هيكلة استثماراتها في مصلحة الودائع والسندات والعقار وهي استثمارات مضمونة ذات دخل ثابت وفي غير صالح الاستثمارات المضاربية. ٭ اتضح للجنة انخفاض كفاءة الاداء الاستثماري للهيئة، حيث ان صافي ربح استثمارات الهيئة المدارة ذاتيا باسمها والوارد في البيانات المدققة لا يعكس كفاءة الاداء الاستثماري، فعلى الرغم من زيادة صافي الربح في 2013 عنه في 2012 بمبلغ 4.2 ملايين دينار فإن ذلك يرجع الى حركة المخصصات التي كونتها الهيئة في 2012، وقامت بردها للايرادات في 2013، وبالتالي فباستبعاد هذه الحركة فإن صافي ربح 2013 ينخفض عن صافي ربح 2012 بمبلغ 4 ملايين دينار.