«الداخلية والدفاع»: الاستعانة بالشرطة النسائية لاقتحام المنازل

اللغيصم: تشديد العقوبة على مَنْ يتاجر بالأسلحة أو يبيعها للمنظمات الإرهابية سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان بين رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف ان وزارة الداخلية قدمت ثلاثة تعديلات مكتوبة على قانون جمع السلاح.وقال المعيوف، في تصريح صحافي، ان التعديلات التي أقرتها اللجنة لم تكن تعديلات كبيرة، مضيفا ان المادة الرابعة تتحدث عن حيازة السلاح، حيث كان التعديل برفع العقوبة بما لا يزيد على 5 سنوات بدلا من 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.كشف عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم عن أن اللجنة وافقت أمس على بعض التعديلات المقدمة على قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات، وأحالت تقريرها إلى المجلس، تمهيدا لإقرار القانون في المداولة الثانية بجلسة الثلاثاء المقبل. وقال اللغيصم، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، انه وفقا للقانون كما انتهت إليه اللجنة فإنه ستتم الاستعانة بالشرطة النسائية أثناء اقتحام المنازل، وكان ذلك محل توافق بين اللجنة ووزارة الداخلية، انطلاقا من حرص الطرفين على الحفاظ على حرمة المنازل. وبين ان من ابرز التعديلات التي وافقت عليها اللجنة تشديد العقوبة على كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص او ذخائر او مفرقعات او التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها او شرائها منها، وكذلك كل من ضبط ومعه سلاح ناري او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظورة بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة (وهي فترة الأربعة أشهر). وطالب اللغيصم الجميع فور إقرار القانون بالإسراع في تسليم الأسلحة المخالفة الى وزارة الداخلية، حتى لا تطبق عليهم العقوبة الواردة في نص القانون بعد انقضاء مهلة الأربعة أشهر، التي تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. من جانبه، تمنى النائب عدنان عبدالصمد من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والنيابة العامة مراعاة عادات وتقاليد المجتمع الكويتي عند تطبيق قانون جمع السلاح بعد اقراره من مجلس الامة في مداولته الثانية بالاستعانة بالشرطة النسائية في مسأل تفتيش المنازل المشتبه في احتوائها على اسلحة. وقال عبدالصمد في تصريح صحافي يوم امس: مما لا شك فيه ان قانون جمع السلاح يعد من القوانين العامة، خاصة في ظل هذه الظروف التي نشهدها اليوم في الاعراس والمناسبات التي تستخدم فيها الاسلحة بصورة عادية ومن دون اي رادع، وكذلك هناك من يتحدث عن الاسلحة الثقيلة المتواجدة في بعض البيوت من مخلفات الغزو العراقي الغاشم. وشدد عبدالصمد على ان القانون حوى ضوابط في مسألة دخول المنازل بعد الحصول على الاذن من النيابة العامة بناء على التحقيق الجدي المثبت لوجود الاسلحة فيها بالاستعانة بالشرطة النسائية. ودعا عبدالصمد وزير الداخلية والنيابة العامة الى التأكد من سلامة هذا القانون وتطبيقه خاصة ان لدينا عادات واعرافا اجتماعية تجب مراعاتها عند التطبيق. واشار عبدالصمد الى انه تقدم بتعديلات على القانون تقضي بحد مدة العقوبة بحيث تنص على انه لا تتجاوز 3 سنوات لمن يمتلك السلاح ولا تتجاوز السبع سنوات لمن يتاجر به بالاضافة للغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.