النصف: قرارات الصانع تعتبر تدخلاً في أعمال السلطة القضائية

اكد النائب راكان النصف رفضه لقرارات وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع والتي تتضمن تدخلا في عمل السلطة القضائية وذلك من خلال اصداره لقرارات بنقل عدد من المدراء ورؤساء الاقسام في المحاكم دون الرجوع الى رؤساء المحاكم الذين هم أعضاء في المجلس الاعلى للقضاء. وقال النائب النصف في تصريح صحافي ان الوزير يعقوب الصانع رفع شعار استقلال القضاء ماليا واداريا، الا ان تصرفاته تؤكد مخالفاته لتلك الشعارات، وانه يتعين على الوزير التراجع عن قراراته والعودة الى المجلس الاعلى للقضاء وابعاد الادارات المساندة للقضاء عن اي تعيينات ذات بعد انتخابي. ولفت الى ان الدستور الكويتي اكد على استقلال عمل القضاء وان مثل هذا الاستقلال يجب ان ينصرف الى الادارات المساندة لخدمة القضاء، خصوصا ان مشروع القانون المعروض على جدول اعمال مجلس الامة والذي يحاول الوزير عرقلته بحجة وجود تعديلات جديدة عليه يؤكد على تبعية الخدمات المساندة للقضاء الى السلطة القضائية لكونها المسؤولة عن تنفيذ القرارات القضائية عبر الادارات المختلفة في المحاكم. وقال النصف ان التدخلات الاخيرة من وزير العدل اظهرت استياء داخليا من عدد من المسؤولين في السلطة القضائية وذلك لعدم مراجعة الوزير لهم قبل اتخاذ تلك القرارات. من جانب آخر، وجه النائب راكان النصف سؤالا برلمانيا لوزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح بشأن تزوير عقود الاستثمار من قبل مجلس ادارة جمعية الجهراء التعاونية، وطالبت تزويدها بالآتي: ما الاجراءات التي قامت بها الوزارة بهذا الشأن؟، وتزويدنا بالكتب الصادرة بهذا الشأن ان وجدت، وما القرارات التي اتخذت من قبل الوزارة بهذا الشأن؟، مع تزويدنا بها ان وجدت، وهل تمت احالة القضية الى النيابة للتحقيق؟، مع تزويدنا بما يخص هذا الشأن ان وجد، وهل انتهت تحقيقات النية منها ام مازالت جارية؟، وفي حال انتهت التحقيقات هل تمت احالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ولمصلحة من التأخير ان وجد؟ علما ان المحلات موضوع القضية مغلقة منذ اكثر من 6 اشهر ولم يستفد من خدماتها المساهمون وسكان المنطقة.