«التحقيق في مخالفات الزراعة»: تسلّمنا ردوداً جديدة حول الحيازات المفقودة والمخالفات وآلية توزيعها

أعلن رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة النائب راكان النصف عن تسلم «اللجنة» ردودا على بعض الاستفسارات الموجهة إليها، في حين طلبت «الهيئة» مهلة جديدة للرد على ست مخالفات تم تداولها في اجتماعات سابقة للجنة التحقيق. وقال النصف في تصريح إلى الصحافيين: انه وحرصا من لجنة التحقيق على مبدأ الشفافية، ونظرا لحساسية العمل والقضايا المطروحة، فإننا ارتأينا الكشف عن آخر التطورات المتعلقة بعمل اللجنة، تجسيدا لمبدأ الشفافية الذي كنا ومازلنا وسنظل حريصين عليه. وأوضح أن ما وصل اللجنة من ردود يتعلق بالحيازات المخالفة، الحيازات المفقودة ملفاتها، والاجراءات بحق المسؤولين عن فقد الملفات، وآلية توزيع الحيازات، وكشف بأسماء المراقبين المكلفين من ديوان المحاسبة لمتابعة هذه القضية. وأضاف أن «الهيئة» طلبت مهلة جديدة للرد على ست مخالفات أخرى، منها ما يتعلق في الحيازات الزراعية منذ العام 2006 حتى الآن. وقال: «إن اللجنة ستعد تقديرا أوليا حول حيازات الوفرة لتحديد المسؤول المخالف ومحاسبته بالإحالة إلى النيابة، قبل الانتقال إلى ملف الحيازات في بقية المناطق». وتوقع النصف ان تطلب لجنته من مجلس الأمة التمديد لعملها، لاسيما ان المهلة شارفت على الانتهاء، ولم يتسن للجنة الحصول على المعلومات التي طلبتها من «الهيئة». وردا على سؤال بشأن إيقاف رئيسة «الهيئة» نبيلة الخليل عن العمل مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيق، قال النصف «نحن لا نتدخل في توجيه الوزير في سياسته التنفيذية، لكني أرى أنه واحتراما لعمل اللجنة فمن الأفضل عدم تثبيت رئيسة «الهيئة» لحين الانتهاء من التحقيق».