عبدالصمد: «هيئة البيئة» طالبت بتعديل التشريعات لإقرار الرقابة المسبقة على أعمالها

انخفاض الصرف على بعض المشاريع في هيئة البيئة وانعدام الصرف على أخرى عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعين لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إنه فيما يخص الهيئة العامة للبيئة فقد بلغت المصروفات الفعلية للهيئة 13.788.526 دينارا وبوفر قدره 19% عما تم اعتماده في ميزانية السنة المالية 2013/2014، وتركزت نسبة الوفر في الباب الثاني (مستلزمات سلعية وخدمات) والباب الرابع (مشاريع إنشائية) بنسب قدرها 48% و57% على التوالي، في حين بلغت الإيرادات الفعلية ما جملته 125.972 دينارا وبانخفاض قدره 6% عما هو مقدر لها في الميزانية. وأضاف عبدالصمد: وفيما يخص المشاريع المدرجة في ميزانية الهيئة فقد تبين للجنة انخفاض الصرف على بعض المشاريع وانعدام الصرف على أخرى، وتندرج مشاريع الهيئة ضمن الباب الثاني في بند «الاستشارات» بعدد 18 مشروعا أهمها مشروع «بناء الإطار التشريعي للإدارة البيئية المتكاملة» بقيمة 250.000 دينار كويتي ومشروع «المسح البيئي الشامل وإعادة تأهيل بعض المواقع بالبيئة البرية» بقيمة 249.000 دينار وهما يشكلان ما نسبته 50% من إجمالي اعتمادات المشاريع في هذا الباب، أما عدد المشاريع المدرجة في الباب الثالث فقد بلغت 12 مشروعا، منها 11 مشروعا تخص أجهزة مختبرات ومعامل ومشروعا واحدا فقط مختصا بوسائل نقل بحرية وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 17%. وقال إنه من خلال مناقشة ملاحظات الرقابة المسبقة على الهيئة، فقد طلبت الهيئة خلال الاجتماع تعديلا تشريعيا يخص قانونها رقم 42/2014 والذي أعفاها من الرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية بحيث تعود لها الرقابة المسبقة، وقد طلبت اللجنة تقديم مشروع بقانون بذلك الصدد وسيلقى الدعم من قبل اللجنة لأنها ترى أن ذلك من شأنه تفعيل الرقابة المالية. وفيما يخص الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2013/2014 فقال عبدالصمد: لقد بلغت المصروفات الفعلية للهيئة ما جملته 1.903.470 دينارا وبوفر قدره 82% عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2013/2014 والبالغة 10.409.000 دينار، وقد بررت الهيئة أن هذه الوفورات الكبيرة سببها أن الهيئة مازالت في مرحلة التأسيس حينها. ويبين عبدالصمد أن اللجنة طلبت من وزارة المالية أن تقوم بالتدقيق في المبالغ المعتمدة بحيث لا تعتمد مبالغ أكثر من حاجة الجهات الحكومية للسنة المالية محل الدراسة. وقد أفادت الهيئة في اجتماع أمس بأن أغلب الدرجات الوظيفية التي طلبتها والمقدرة بـ 100 درجة وظيفية قد تم شغلها، كما أنها انتقلت لمبناها المؤقت في منطقة الشامية لمباشرة أعمالها، وبدأت بإعداد قوائم «إقرار الذمة المالية للقياديين في الدولة» و«نظام لتلقي البلاغات وحماية المُبلغ» وغيرها من الأعمال الخاصة بعمل الهيئة. وبين أن اللجنة تطرقت بشكل عام حول ما دار من لغط في ملف التعيينات لدى الهيئة، ونظرا لوجود لجنة تحقيق مشكلة حول التعيينات في هيئة مكافحة الفساد، فإن اللجنة بصدد انتظار نتائج هذا التحقيق وبانتظار ردود الهيئة على الأسئلة البرلمانية التي وجهها السيد رئيس اللجنة وزملاؤه من النواب عن «المخالفات التي شابت التعيينات بالوظائف الشاغرة في هيئة مكافحة الفساد». وقال عبدالصمد فيما يخص تعيين المراقبين الماليين لدى الهيئات الجديدة: تبين للجنة عدم وجود مراقبين ماليين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وغيرها من الهيئات الجديدة كالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للقوى العاملة، وقد تحججت وزارة المالية بأنها لا تملك درجات جديدة للتعيين عليها وأنها قد خاطبت ديوان الخدمة المدنية لاعتماد درجات جديدة منذ سنة 2013 إلا أنه لم يتم اعتماده بعد، ونظرا لأهمية وجود المراقبين الماليين في الجهات الحكومية فإن اللجنة ستوجه كتابا لديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.