Note: English translation is not 100% accurate
لجنة المناقصات صاحبة الحق في البت بمناقصة مبنى المطار الجديد
الإبراهيم: نحرص على التعاون مع «المرافق البرلمانية» وتزويدها بكل البيانات المطلوبة
9 فبراير 2015
المصدر : الأنباء

دارين العلي
قال وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة م.عبدالعزيز الإبراهيم ان لجنة المناقصات المركزية هي «صاحبة الحق الاصيل» في البت بشأن مناقصة انشاء وانجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي.
وأوضح في تصريح ان وزارة الأشغال العامة قامت بالتعامل مع هذه المناقصة بكل «شفافية واستقلالية» حيث قامت برفع كتاب الى رئيس لجنة المناقصات المركزية ضمنته توصية اللجنة الفنية المشكلة لدراسة العطاءات لهذه المناقصة والتي تنص على الغاء المناقصة.
وأشار الابراهيم الى ان اللجنة الفنية لدراسة العطاءات لمناقصة انشاء وانجاز وتاثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي تضم في عضويتها ممثلين عن ست جهات حكومية هي وزارة المالية وجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية والادارة العامة للطيران المدني ووزارة الاشغال العامة.
وذكر ان اللجنة أعطيت جميع الصلاحيات لانجاز المهمة المناطة بها لدراسة كل الجوانب والتفاصيل المتعلقة بعطاءات هذه المناقصة بما يعزز مبدأ الشفافية والاستقلالية، موضحا ان اللجنة خلصت بإجماع اعضائها الى رفع توصية بالغاء المناقصة بعد ان قامت بدراستها من كل جوانبها وأعدت تقريرا بهذا الشأن.
من جانب آخر، أعرب وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال م.عبدالعزيز الإبراهيم عن اعتزازه برئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة، مؤكدا حرصه على التعاون مع اللجنة وتزويدها بجميع البيانات التي تطلبها.
جاء ذلك تعقيبا على تقرير لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة الذي أشار فيه إلى «عدم تنفيذ التوصيات» التي اقرها المجلس في جلسته التي عقدت في الرابع من فبراير الماضي عقب الانتهاء من مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائب عادل الخرافي إلى وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال.
وقال م.الإبراهيم ردا على سؤال لـ «كونا» إنه قام بـ «تنفيذ التوصيات» التي أقرها مجلس الأمة بعد انتهاء مناقشة استجواب النائب الخرافي.
وأفاد بأنه تم تزويد لجنة المرافق العامة البرلمانية خلال اجتماعاتها بجميع المستندات والبيانات المطلوبة التي توضح التزام وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال بتنفيذ هذه التوصيات.
وأضاف أن «تقرير لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة مرفق به جميع المستندات والبيانات المطلوبة والتي تؤكد تنفيذ هذه التوصيات».