فتح الشُعَب المغلقة في «التطبيقي» اليوم

العيسى: لا اعتماد لشهادات الجامعات غير المعتمدة من «التعليم العالي» العمير: البديل الإستراتيجي في «الفتوى» وسنحيله إلى المجلس فور الانتهاء منه المجلس يحيل موضوع اختيار شاغلي الوظائف القيادية إلى «الموارد البشرية» المجلس يناقش تعديلات قانون الخدمة المدنية الخميس المقبل الزلزلة: ديوان المحاسبة سجل مخالفات على المؤسسات الحكومية ولم يتخذ فيها إجراء حماد: القطاع الرياضي حله الوحيد في انتخابات الأندية والجمعيات العمومية بالصوت الواحد عاشور: اختيار القياديين بالواسطة والمحسوبية لا يفيد الوزراء في تحقيق التنمية عبدالله: المسؤول يعشعش في الوزارة ويخلق إمبراطوريات بوق واختلاسات الطريجي: أطلب من النواب عدم موافقتهم على استضافة كأس خليجي 24 دشتي: اختيار القياديين أحد أهم ركائز واختصاصات لجنة تنمية الموارد الحريجي: أتمنى من الوزراء سرعة الرد على الأسئلة البرلمانية حمود الحمدان: لم نرَ أي تطوير لمحطات الوقود بعد إسنادها للقطاع الخاص الهدية: سألت الإبراهيم عن تكلفة مشروع مدخل الجابرية السابق والحالي عبدالصمد: ضرورة إعادة النظر في اعتماد الشهادات الجامعية الخارجية الصالح: لتبادر الدولة بالتعاقد مع شركات عالمية لإنجاز مشروع المطار مطيع: هناك طلبة يبتعثون من جهات حكومية وبعد التخرج الجامعة ترفض شهاداتهم الجيران: فائدة لجان التحقيق تحريك المسؤولية الجنائية والسياسية وهو ما لم يتحقق الخرافي: تقارير لجان التحقيق خلت من التحقيق في الجانب الفني العمر: تحويل المشروعات إلى الديوان الأميري عيب في حق الحكومة وتنازل عن دورها التنفيذي الحويلة: ضرورة تفعيل الفصل الرابع لديوان المحاسبة بالإحالة إلى المجالس التأديبية التميمي: الشق عود في مؤسسات وإدارات الدولة المعيوف: ديوان المحاسبة يسجل المخالفات دون محاسبة أي مسؤول الحريص: المخالفات تتكرر والوكلاء والوكلاء المساعدون على رأس عملهم إحالة مخالفات الديوان بشأن تأخر هيئة الشباب والرياضة إلى لجنة حماية المال العام مناقشة ظاهرة إلغاء المناقصات الحيوية في جلسة 10 مارس المقبل المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائبين الفضل ودشتي في 4 دعاوى إحالة تقارير لجان التحقيق الموصية بالإحالة إلى النيابة إلى ديوان المحاسبة الموافقة على سحب تقرير تهريب وقود الديزل لمزيد من الدراسة تمديد مدة عمل لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية لمدة 3 أشهر إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن «أدفانتج» إلى «المال العام»  تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «إن ما حدث قبل يومين في ديوان النائب السابق عبدالله النيباري بحضور أسرة الرومي الكريمة من جلسة العفو والتسامح بحق سلمان الشملان جسّد أخلاق الكويتيين التي مارسوها منذ القدم».  وأضاف الغانم في تصريح صحافي امس: «ما حدث قبل يومين من قيام سلمان الشملان بخطوة شجاعة تمثلت في الاعتذار العلني وإعلان الندم والتوبة الصادقة عما اقترفه بحق النيباري الذي قابل بدوره تلك اللفتة بأحسن منها، يمثل تجسيدا لقيم الغفران والتسامح والعفو عند المقدرة وهي قيم جبل عليها أهل الكويت منذ القدم وتوارثوها جيلا بعد جيل».  وأمس أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى ان الشهادات الصادرة من الجامعات غير المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي «لن تعتمد ولدينا مراجعات وتقييمات دورية سنوية لهذه الجامعات ومنها الجامعة الأميركية في لندن».  وقال الوزير العيسى خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية امس بند الأسئلة «لن نقوم بابتعاث الطلبة لهذه الجامعات غير المعتمدة ولن نوصي بها». وأوضح أن الوزارة تقوم بمراجعة دورية لهذه الجامعات وأنه قد يعاد اعتمادها عند تعديل وضعها وفقا للتقييمات والمراجعات الدورية لهذه الجامعات. وذكر أن هناك من يقوم بالدراسة على حسابه الخاص ويتجه الى جامعات دون الرجوع الى الوزارة للاستفسار عن اعتماد هذه الجامعات حيث يتخرج الطلبة ومن ثم يطلبون اعتماد شهاداتهم. من جانبه، كشف وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير أن المجلس الاعلى للبترول في اجتماعه الأخير اتخذ قرارا بإنشاء 100 محطة للوقود تسهيلا للمواطنين. وقال العمير «لوحظ أن زمن الانتظار في محطات تزويد الوقود قد يصل الى اكثر من 15 إلى 20 دقيقة اضافة الى افتقار بعض المناطق السكنية الحديثة لمحطات الوقود. وعن وضع محطات الوقود بعد انشائها وعم اذا ستكون حكومية أم ستنقل الى القطاع الخاص؟ أوضح أن هذا الأمر لايزال مجرد أفكار حتى الآن، مؤكدا التزامه بقانون الخصخصة حيث «اننا اليوم تحت مظلة قانون الخصخصة وهو ينظم هذا الأمر بعكس الوضع سابقا عندما تم بيع بعض المحطات». وعن مشروع البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب قال الوزير العمير ان الحكومة قدمت بالفعل مشروع البديل الاستيراتيجي للجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية «وأخذنا ملاحظات اللجنة عليه وهو الآن في أروقة إدارة الفتوى والتشريع وبعد الانتهاء منه سنقدمه إلى المجلس». وأمس ايضا اجتمع مقرر لجنة الشؤون التعليمية النائب د.محمد الحويلة وعدد من أعضاء اللجنة على هامش الجلسة مع الوزير العيسى لمناقشة قضايا طلبة كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذين يواجهون العديد من المشاكل الدراسية، وتمت مناقشة اهم القضايا مع الوزير واعضاء اللجنة والاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة. وأكد النائب د.محمد الحويلة ان وزير التربية ووزير التعليم العالي تعهد بحل كل مشاكل الطلبة وتسهيل جميع الإجراءات في خدمتهم وانه تم حل مشكلة الشعب المغلقة وبإمكان الطلبة التسجيل من الغد (اليوم)، وتوفير الشعب الدراسية امام الطلبة سواء بانتداب اساتذة من خارج الهيئة او فتح باب التعيين لتعويض العجز في أعداد الهيئة التدريسية، لتفادي أي مشاكل او عثرات طلابية قد تواجه مستقبل الطلبة. وأشار الحويلة الى اننا في اللجنة التعليمية سنتابع الموضوع وستكون هناك اجتماعات مع وزير التربية ووزير التعليم العالي والمسؤولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتقديم أفضل الخدمات لطلبة الهيئة بالإضافة الى حل مشاكل الهيئة بشكل عام، وستكون هناك خطة لمعالجة جميع مشكلات قضايا التربية والتعليم العالي بالتعاون مع وزير التربية ووزير التعليم العالي. كما أعلن النائب سعدون حماد ان وزير التربية أبلغهم بحل مشكلة الشعب المغلقة.المجلس أنهى مناقشة تقارير لجان التحقيق وافق مجلس الامة في جلسته العادية أمس في ختام مناقشته تقارير اللجان عن طلبات التحقيق على توصية بإحالة التقارير الصادرة عنها والتي تتضمن الاحالة الى النيابة العامة الى ديوان المحاسبة ليتولى فحص ومراجعة الموضوعات الواردة فيها، وتضمنت التوصية حث الديوان على التحقق فيما اذا كانت الموضوعات تتضمن اي مخالفة للقواعد والاحكام المالية المعمول بها، وفيما اذا كان قد صدر عن المسؤولين عنها او المشاركين فيها اي تصرف خطأ او اهمال او تقصير ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة او المساس بمصالحها المالية، ودعت التوصية الى احالة باقي التقارير الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها على ان تقدم تقريرا في هذا الشأن خلال ثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار الى المجلس.ومن المقرر ان يناقش المجلس في جلسته التكميلية اليوم المداولة الثانية في شأن انشاء محكمة الاسرة وخمسة تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية بشأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي. وسيناقش المجلس اليوم تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون باصدار الخطة الانمائية للسنوات2015-2019/2016-2020 ومشروع القانون باصدار الخطة السنوية الاولى 2015/2016، ومشروع القانون باصدار الخطة السنوية 2013/2014 وتقارير المتابعة للخطة الانمائية متوسط الاجل 2010/2011-2013/2014، وتقرير ديوان المحاسبة عن انجاز خطة التنمية بالوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية 2012/2013، ووافق على مناقشة التقرير السابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم «الشركة الوطنية للاتجار في المواشي» اذا سمح وقت المجلس بذلك،  والى التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2015 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. ٭ مرزوق الغانم: قبل أيام فقدت الكويت العم عباس مناور، فقد كان شاهدا على مرحلة الانتقال من الحكم وكان قريبا من الشعب وبالأصالة عن نفسي أتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد الكويتي. ٭ علي العمير: الحكومة أيضا تشارك المجلس في عزائنا للمغفور له - بإذن الله - عباس مناور، فله بصمات واضحة منذ المجلس التأسيسي والحياة السياسية ونتمنى من الله أن يتقبله بواسع رحمته.. التصديق على المضابط يصادق المجلس على المضابط 1325 أ وب وج بتاريخ 27 و28 و29 يناير 2015. وصادق المجلس على المضابط. الأوراق والرسائل الواردة ٭ رسالة واردة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها إحالة الموضوعات المتعلقة باختيار شاغلي الوظائف القيادية والمنظورة أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى اللجنة للاختصاص طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية. (موافقة عامة). ٭ رسالة واردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة المخالفة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن تأخر الهيئة العامة للشباب والرياضة من تحصيل إيرادات غير حكومية مستحقة لها لأكثر من 10 سنوات بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية الى لجنة حماية المال العام لاتخاذ ما تراه مناسبا. (موافقة عامة). ٭ رسالة واردة من رئيس لجنة الميزانيات يطلب تقديم مناقشة البند الثامن بشأن عرض ملاحظات ديوان المحاسبة في الحسابات الختامية على الجهات الحكومية والمخالفات التي سجلها الديوان على الجهات المشرف على رقابتها وتقديم البند على غيره يوم الخميس بعد غد، وتقديم الفقرة 26 عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة 36 في القانون بشأن الخدمة المدنية، وتطلب تقديم الفقرة 44 في شأن اجراءات إصدار الميزانيات المستقلة والملحقة ومناقشتهما في نفس جلسة يوم الخميس 12 يناير. (موافقة عامة). ٭ فيصل الشايع: فيما يخص اقتراح لجنة الموارد المالية فليس لدينا مانع من الإحالة. ٭ د.خليل عبدالله: نشكر النائب فيصل الشايع وسننظر في هذا الأمر بعيدا عن الجوانب المالية ونرجو فقط ألا يتغير التقرير. ٭ يوسف الزلزلة: الرسالة الأولى: أؤكد على ان من اختصاصات اللجنة المالية النظر في كل القضايا المتعلقة بقانون الخدمة المدنية، كما ان أي امتيازات مالية ينبغي فقط ان تنظرها اللجنة المالية فقط. ومن حق المالية ان تغير في تقريرها، ولدينا مشكلة مع القيادات وعندما يتم اختارها فليس هناك معايير أو مقاييس واضحة في الاختيار ولذلك نبتلى ببعض من القياديين لديه حالة من التكبر ولا يعرفون انه في هذا المكان هو خادم للكويتيين والاختيارات الحكومية خاطئة وبناء على محسوبيات والقيادي لديه مشكلة مع الوزير من حيث اختيار القيادات ولذلك أنا أؤيد الاشتراطات والقيود وأولا الحالة النفسية للقياديين وأتمنى أن يراعوا كل الاشتراطات في لجنة الموارد. بالنسبة للجنة الميزانيات فلدينا مشكلة مع الجهات الحكومية فهناك مجموعة من المخالفات سجلها الديوان على المؤسسات الحكومية لكن لم يتخذ أي اجراء حيالها. لا بد من وجود جهة في كل الوزارات تتابع ملاحظات الديوان ولا يجوز أن يكون هناك مسؤولون في المؤسسات هم سبب هذه المخالفات ولايزالون موجودين على رأس أعمالهم، فهناك اعتداء على المال العام. وأتمنى ان تؤخذ كل الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة. ٭ سعدون حماد: بالنسبة للرسالة الأولى فالوظائف القيادية يجب ان تكون محددة ولا يجوز ان تؤخذ بالوراثة مثل مدير عام التأمينات الاجتماعية، وأنتم تعلمون ماذا حدث في أموالنا من تجاوزات واختلاسات في أموال التأمينات، ووجهت سؤالا الى وزير المالية ورد لي بعدم المقدرة على الإدلاء بالمعلومات. البعض من نواب الأمة يسندون بعض القياديين بالرغم من انهم على خطأ لكن من أجل مصالحهم معه ومدير عام التأمينات كانت له علاقة مع عضو التكتل الشعبي (صاحب اليوكون) وأراد ان يعين 3 من أقاربهم في البنك ورفض مدير البنك وقال له النائب إذا ما تعينوا سأسحب رصيد التأمينات وعندما أصر مدير البنك على الرفض في نفس اليوم سُحب رصيد التأمينات من البنك بسبب عدم تعيين 3 من جماعته. فالتجاوزات واضحة مثل محافظ البنك المركزي الذي اتهموه في عملية البيع وصرح بأنه لديه 7000 سهم بقيمة 7 آلاف دينار وقبل أن يكون قياديا، فيجب التمييز، فالمليارات ذهبت هباء من دون حساب والآن يحاسبون محافظ البنك المركزي على 7000 آلاف دينار قبل أن يكون قياديا. بالنسبة للرسالة الثانية عن هيئة الشباب والرياضة فأتمنى من الأخ عبدالله الطريجي ان يوضح لنا ما الموضوع، ويجب على وزير الشباب والرياضة ان يراقب الأندية في موضوع التسجيل فلأول مرة نرى تجاوزات، فمعقول النادي يشطب عضو مجلس إدارة، والهيئة والوزير يتفرجون؟! فموضوع الأندية حله في الصوت الواحد في انتخابات الأندية، وأنا قدمت اقتراحا وهو في اللجنة التشريعية ليطبق على الأندية ونطالب اللجنة بسرعة الموافقة على الاقتراح. ٭ صالح عاشور: كلام الأخ سعدون حماد خطير جدا ولا بد ان نسمع ردا من الحكومة، والوزراء لا بد أن يأخذوا الكلام بعين الاعتبار ويوصلوا الأمر الى رئيس الحكومة، فلا يمكن السكوت عن هذا الأمر. عند إنشاء لجنة الموارد، فاختصاصات لجنة المالية ينبغي ان تنتقل الى الموارد، ورئيس لجنة المالية اعترض ولماذا الاعتراض ولماذا أصلا شكلنا لجنة الموارد؟! بمجرد تشكيل لجنة الموارد فكل اختصاصاتها تنتقل اليها من اللجنة المالية من الوظائف القيادية ومعاييرها وغيرها. آلية اختيار القيادات مهمة جدا فالوزراء يعانون من اختيار وزراء سابقين لقياديين ويدفعون ضريبة هذا الاختيار. اللجنة تطالب بمعايير واضحة كالخبرة والكفاءة والشهادة، بحيث يخدم الوزير، اما ان تتم الاختيارات بالواسطة والمحسوبية والتدخلات فهذا القيادي لا يفيد الوزير الحالي أو السابق. وهذا سبب عدم قدرة الوزارات على تنفيذ الخطة التنموية وتسهيل أمور المواطنين، فلا بد أن تكون المعايير واضحة لكي تتم عملية الاختيار بضوابط ومعايير واضحة. الاستمرار في النهج المالي في اختيار القيادات يمثل عبئا كبيرا على الحكومة وعلى مشروعاتها، فأكبر مشكلة أن القيادات الادارية الموجودة في مواقع متقدمة غير قادرة على الإنجاز. وكانت الحكومة تعهدت بتقديم البديل الاستراتيجي بداية دور الانعقاد الحالي وأجلنا موضوع علاوة الأولاد وبدل الايجار والكوادر وكلها أجلناها مع تعهد الحكومة بتقديم البديل، ولا يوجد البديل الى الآن، وأين البديل الاستراتيجي؟! هل هذا حلم وسراب مع انخفاض أسعار النفط لن نجده؟! فنحتاج الى إجابتين عن البديل الاستراتيجي واتهام الوزراء. ٭ علي العمير: إذا قدم لنا سؤال برلماني فسنجيب بكل شفافية ولكن سنتعاون جميعا لجمع هذه المعلومات. والحكومة قدمت البديل الاستراتيجي للجنة الموارد وأخذنا الملاحظات وهي قوية، وهو الآن في أروقة الفتوى والتشريع وهو يحتاج الى تشريعات ومراسيم وقرارات وزارية وبعد الانتهاء منها سنحيله الى لجنة الموارد. ٭ صالح عاشور: الأمر لا يحتاج الى سؤال برلماني، الأخ سعدون أعطاكم معلومة فيجب التحقيق فيها مباشرة. ولم يقدم بديل استراتيجي بقانون بل قدمت الحكومة رؤية. ٭ خليل عبدالله: بخصوص الرسالة الاولى الخاصة بشاغلي الوظائف، فالأمر يتعلق بأنه إذا كل اقتراح له علاقة بالكلفة المالية يروح للجنة المالية فباقي اللجان لن تعمل ولن تشتغل. فهناك وزير يأتي الى وزارته ويكتشف أن كل المسؤولين ليسوا أكفاء، والمشكلة أن يأتي وزير ويعرف أن لديه مسؤولا فاشلا أو من ربع الشاليه أو الجاخور ويدمر المؤسسة ويخربها ويقوم الوزير ينزل مسؤولا آخر بالباراشوت وبنفس الأسلوب، ويكبدون الدولة أموالا بالسفرات والهدر، فيجب وضع ضوابط. والمسؤول الذي يعشعش في مكانه سنوات وسنوات ويخلق امبراطوريات وبالتالي نرى البوق والاختلاسات ومن وقاحتهم ان المليارات لا تكفيهم وذلك بسبب تمكنهم من المؤسسة سنوات وسنوات ويعين نفسه ويعين من يراقبه، ويسرق بالمليارات، فنحن بذلك نخلق عصابات. المسؤول الذي يعشعش في وزارته يتمكن من الوزارة والمراقبين والموظفين، وبذلك يسهل عليه أن يكون فاسدا أو يفسد المؤسسة، وأوجه دعوة لمجلس الوزراء عندما يأتي الوزير بترشيح مسؤول حق منصب معين فلا ينبغي أن يكتفي المجلس بترشيح واحد بل بثلاثة مرشحين ونراعي الضوابط والخبرة بعيدا عن الترضيات السياسية، ونوقف أمر الباراشوت ونحن نعد في لجنة تنمية الموارد أن نتقدم باقتراحات موضوعية فنية مهنية في موضوع اختيار القياديين. ٭ د.عبدالحميد دشتي: اختيار القيادات إحدى أهم الركائز واختصاصات لجنة الموارد البشرية، فهم من يجب دراسة هذا الأمر، وطلبهم ليس من باب الاستحواذ على أنشطة أو اختصاصات المجلس، بل حق أصيل، ولكن نرفض الحجز على اللجنة بألا تدرس هذا الأمر، اللجنة ستوقف تعيينات الجواخير والشاليهات وتقر المعايير الواضحة الشفافة لتعيين القياديين. وإلى متى هيئة الشباب والرياضة متقاعسة في تحصيل مستحقات خليجي 16 الى الآن من عشر سنوات؟ أين فلوس الشعب؟ أليس كافيا إخفاقات الرياضة؟ وأؤيد إحالته الى لجنة حماية المال العام. وأين أموال مجمع أولمبيا؟! ٭ د.عبدالله الطريجي: تجاوزات خليجي 16، فهذه المخالفة استمرت لمدة 10 سنوات بقيمة 4 ملايين ونصف المليون دولار بما يعادل مليونا و260 ألف دينار. أعضاء هيئة الشباب والرياضة سألناهم عن هذا الأمر قالوا أحلناه الى النيابة العامة وأحالته إلى إدارة التحقيقات وحفظته الادارة. وطلبنا المستندات الدالة على الاحالة للنيابة وفوجئنا بان تاريخ الاحالة هو 2004/9/11، وهنا الطامة الكبرى عندما يأتي المسؤولون ويعطونا معلومات مغلوطة، وفي تقرير ديوان المحاسبة ذكر أنه أحيل في 2005، وهذا دليل واضح على أن الحكومة غير قادرة على مواجهة رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والاتحاد أعلن عن استضافة الدورة القادمة بعد اعتذار العراق، وأطلب من النواب الموافقة على الرسالة وعدم موافقتهم على استضافة خليجي 23. وكلفنا وزير الشباب والرياضة التحقيق فيما وجدناه في التقرير المالي للاتحاد بأنه قد سجل مديونية لصالحه بمبلغ مليونين و300 ألف وهو المبلغ الذي تبرع به صاحب السمو كمكرمة أميرية لأبنائه الرياضيين. ووافق المجلس (موافقة عامة) على الرسائل الثلاث. ٭ وتلا الأمين العام طلبا بمناقشة البنود المتعلقة بالخطة معا وهي 28 و28 و29 ونظرا لارتباطها مع بعضها. (موافقة عامة). بند الأسئلة انتقل المجلس الى مناقشة بند الأسئلة ونظر في الأسئلة التالية: ٭ سؤال النائب سعود الحريجي: ٭ سعود الحريجي: مكتفي لأننا كنا موجهين الأسئلة لوزراء سابقين مثلا الى وزيرة الشؤون، فأود أن أقول إن الاجوبة تتأخر الى سنة، متمنيا من الحكومة سرعة الرد على الأسئلة لجني الثمار. ٭ سؤال النائب حمود الحمدان لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بشأن الفائدة التي تعود على الدولة بتخصيص محطات الوقود. ٭ حمود الحمدان: لم نر أي تطوير بالنسبة لمحطات الوقود، ثم ان الكويتيين أصيبوا بفاجعة التفنيش من جراء التخصيص، لأن الفرد يملك 40% من كلتا المحطتين، وهذا ينبئ بخطر بالنسبة للخصخصة التي تقوم على ركائز السهم الذهبي وتوظيف عدد كبير من الكويتيين، فلا بد من الحرص على توظيف الكويتيين والسهم الذهبي، وسمعت أن شركة النفط لديها توجه لبناء محطات وإسنادها الى القطاع الخاص الذي لم نجد منه أي تطوير في المحطة حتى الحمامات والخدمات سيئة، ونريد أن يكون هناك تدخل ووقفة مع الشركات المساهمة التي وضعت في محطات الوقود المنتشرة. د.علي العمير: المجلس الأعلى للبترول في اجتماعه الأخير اتخذ قرارا بإنشاء 100 محطة للوقود وهذا تسهيلا على المواطنين لتقليل فترات الانتظار والضغط على بعض المناطق، وكان هناك تساؤل أن تكون حكومية أم تنقلها القطاع الخاص! لكن هناك قانون الخصخصة الذي ينظم هذه القضية. ٭ سؤال النائب خليل عبدالله لوزير التجارة بكشف أسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة. ٭ خليل عبدالله: أود أن أتحدث عن مستوصفات ومستشفيات في الجابرية والمخالفات، وعن التراخيص ولكن جاءتني إجابة لم أجد فيها مخالفات. نحن نعاني من خلل بيّن وواضح في ميزانية الدولة فـ 90% منها نفطية ونتحدث عن تنويع مصادر الدخل، فأسعار النفط انخفضت ولعلها فرصة لكي نبحث عن إيرادات أخرى لمصادر الدخل، فهناك فكر معيب وخاطئ اننا نعتمد على النفط ونستعيض بالبنزين والكيروسين بالنفط. القسائم الصناعية على من تتوزع؟! توزع لناس يبيعونها على تجار حقيقيين، والبعض ممن يسمون أنفسهم تجارا أقل فرصة يستغلها لرفع الأسعار على المواطنين. ٭ سؤال النائب محمد الهدية لوزير الأشغال لإفادته عن قيمة أمر عمل مشروع مخرج ومدخل منطقة الجابرية. ٭ محمد الهدية: تقدمت بهذا السؤال من عدة بنود، منها بداية المشروع وأول أمر عمل للمشروع، وهل كان به تغييرات أو مخططات ولم تصلني الإجابة وافية بأن المشروع كانت تكلفته بالمبلغ المعين. ٭ وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم: الإجابة أوضحت المبلغ وكم كان في الأصل وكم تمت إضافته عليه وإذا كان يقصد الأمر التغييري ففعلا لم تغط الإجابة هذا الأمر وأتوعده بأن تأتي إليه قريبا. ٭ سؤال النائب عدنان عبدالصمد لوزير التربية عما اذا كانت الجامعة الأميركية بلندن معتمدة من التعليم العالي أم لا؟ ٭ عدنان عبدالصمد: الأمر يتعلق بجامعات أبنائنا يأخذون منها شهادات بكالوريوس أو دكتوراه ويكتشف انها ليست جامعات، ويعينون بموجب هذه الشهادات. فهذه جامعة أميركية بلندن وهنا اكثر من جامعة بهذا الاسم، والطريف ان هذه الجامعة تخرج خريجين ودكاترة وأحد الصحافيين عمل «مقلب» في هذه الجامعة بأن أعطت ماجستير لـ «كلب» وهذه سابقا كانت معتمدة من جامعة الكويت، وبعد ذلك تم إلغاء اعتمادها، ويفترض ان الوزير يدقق على هذه القضايا، وإعادة النظر في كل الشهادات الموجودة الآن، وعليه ألا يخضع لأي ضغوطات حتى من نواب الأمة الحاليين. وهذا دمار في العملية التعليمية اذا استمررنا في اعتماد هذه الشهادات، فهناك ضغوط باستجواب الوزير اذا لم يعتمد هذه الشهادات، فأرجو ألا يخضع لهذه الضغوط. وآمل من وزير التربية الاهتمام وألا يعتمد إلا الجامعات المعتمدة. ٭ وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى: أؤكد أن الجامعات غير المعتمدة سوف لن تعتمد شهاداتها ومنها الجامعة الأميركية بلندن، ولكن المشكلة ان بعض الدارسين يدرسون بالخارج دون الرجوع لجامعة الكويت، وأؤكد اننا سوف لن نوصي بابتعاث الطلبة حتى لو على حسابه الخاص الى هذه الجامعات غير المعتمدة. ٭ حمود الحمدان: بالنسبة للجامعات فنحن نؤكد ونفرح بإيقاف الجامعات غير المعتمدة، ونؤكد ان هناك طلبة ابتعثوا لجامعات عن طريق الخدمة المدنية والتعليم العالي وبعد عودتهم أوقفوا شهاداتهم، وعلى الوزير ان يتابع هذا الموضوع وتقييم الجامعات لابد أن يكون تقييما عالميا، ولابد من أن نتحرى الدقة. ٭ عدنان عبدالصمد: حتى لو أرسلت من قبل جهات حكومية فلابد من محاسبة من أرسلهم من داخل الجهات الحكومية، لكن نرفض ان يعين أصحاب الشهادات غير المعتمدة في أماكن حساسة كالطب والهندسة مثلا. يفترض ان يكون هناك قسم تابع للتعليم العالي يقيم ويدقق على الجامعات الخاصة، قضية التعليم قضية خطيرة لا مجال للمساومة. ٭ حمود الحمدان: مو أي واحد يقيم الجامعة، فهناك تقييم عالمي هو الذي يقيم. ٭ د.أحمد مطيع: نحن ضد شهادات البقالات، لكن هناك جهات مسؤولة عن تقييم هذه الشهادات، وهناك طلبة قدموا ملفات عن طريق التعليم العالي وبعد الحصول على البكالوريوس يفاجأون بمصادقة الشهادة وإلغاء شهادة أخرى في نفس القسم ونفس اليوم. نطالب بالعدالة والمساواة على الجميع. ٭ د.خليل عبدالله: وزارة التعليم العالي ليس لها علاقة باعتماد الشهادات، بل هيئة الاعتماد الأكاديمي وإذا كان هناك قرار خطأ باعتماد شهادة غير معتمدة، فهل معناه اعتماد كل الباقين. ٭ مرزوق الغانم: يوم الخميس مناقشة البند 45 من جدول الأعمال بالإضافة الى مرسوم الخدمة المدنية وتقرير لجنة الميزانيات بتعديل قانون إصدار الميزانيات.(موافقة). وبعد الانتهاء من رفع الحصانة سنواصل النظر في لجان التحقيق وبعدها إكمال البند السادس بكتب ديوان المحاسبة والأربعاء المداولة الثانية لمحكمة الأسرة ثم تقارير لجنة الشؤون الخارجية والمرافق بشأن المجلس البلدي وتقرير اللجنة الخارجية بالاتفاقية وبعد ذلك مناقشة البنود 27 و28 و29 فيما يخص الخطة وندمج مناقشتهم بمناقشة واحدة في الخطة الانمائية والسنوية الاولى، وبعد ذلك تقرير المالية عن تأسيس شركة الاتجار في المواشي. (موافقة عامة). ٭ تمت تلاوة طلب موقع من 10 أعضاء لمناقشة إلغاء المناقصات الحيوية مثل مستشفيات الضمان الصحي ومبنى المطار ويكون في جلسة غد. ٭ أحمد لاري: لدينا أولويات ومنها الخطة والمواشي وتقارير الخارجية ليست مهمة ونمد الجلسة الى حين الانتهاء من الجدول. ٭ م.عبدالعزيز الإبراهيم: هذا الطلب مستحق لكن لإثراء النقاش نرجو تأجيله للجلسة القادمة على أساس تستدعى اللجنة المكلفة بتقييم العطاءات لتشرح كل الجوانب والحكومة حريصة على التعامل مع هذا الموضوع بشفافية. ٭ مرزوق الغانم: يجاب لطلب الحكومة. ٭ أحمد لاري: في جلسة 12 مارس لدينا جلسة خاصة لمناقشة القوانين التي لم تنفذ وأقترح دمج هذا الطلب مع الجلسة الخاصة. ٭ صالح عاشور: كلام الوزير في محله، ولكن التأجيل يكبد المال العام مبالغ طائلة، فالوزير السابق قال ان التكلفة كانت 900 مليون، الآن أصبحت مليارا و300 مليون، ولذلك التأجيل بدون وجود البديل الحقيقي لإنجاز هذه المشاريع الحيوية، فهناك ضريبتان، ضريبة التكبد وضريبة التأجيل، وعلى الوزير بيان التكلفة ومن يتحمل هذه الزيادة، نريد حسم هذه المواضيع، والديوان الأميري ليست مهمته تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة. ٭ نبيل الفضل: ربط المطار في قوانين لم تفعل هذا أمر خاطئ، وتوصية المرافق لكم استغللناها كضغط سياسي على الوزير ليس أكثر. ٭ سعدون حماد: المهلة ستكون شهرا، وبعد الشهر لا نريد تأخير المشاريع أكثر وأكثر، لابد من استغلال الوقت. ٭ د.عبدالحميد دشتي: البند التاسع طلب مناقشة التوصيات المدرجة من مجلس حقوق الإنسان أرجو مناقشته. ٭ عبدالله التميمي: موضوع تأجيل المناقشة طبيعي، لكن التأجيل سيكون شهرا، ونرفض إحالة كل المشاريع الى الديوان الأميري. ٭ خليل الصالح: المطار مشروع مهم للدولة وحيوي، ويفترض أن تبادر الحكومة بالتعاقد مع شركات عالمية بشكل مباشر من دون الشركة الاستشارية، الوزير أخذ إجراءات احترازية، ولا نريد الحكم المسبق على الوزير. ٭ مرزوق الغانم: الجلسة القادمة ستكون 10 مارس وهناك مناشدة لتخصيص ساعة في جلسة غد هل يوافق الوزير؟ ٭ وزير الأشغال: أوافق على المادة 76 بالتأجيل لمدة أسبوعين. طلبات رفع الحصانة. انتقل المجلس الى مناقشة طلبات رفع الحصانة عن النائبين نبيل الفضل ود.عبدالحميد دشتي. 1 - التقرير الحادي والسبعون للجنة الشؤون التشريعية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل الفضل في القضية رقم 2014/1436 حصر الفروانية 2014/97 جنح المباحث والمحال بصفة الاستعجال. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على التصويت على الحصانات برفع الأيدي؟ 23 من 35 (موافقة). 2 - التقرير الثاني والسبعون للجنة التشريعية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في القضية رقم 2014/1438 حصر الفروانية 2014/99 جنح المباحث. 3- التقرير الثالث والسبعون للجنة الشؤون التشريعية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في القضية 1435/2014 حصر نيابة الفروانية 656/2014 جنح الفردوس 96/2014 جنح المباحث. 4- التقرير الرابع والسبعون للجنة التشريعية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب د.عبدالحميد دشتي في القضية رقم 978/2014 حصر الأحمدي 429/2014 جنح الفحيحيل. التقرير الأول: رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل. ٭ د.عبدالحميد دشتي: اللجنة لا تنظر الى توافر الادلة ولكن تنظر فيما اذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من اداء عمله في المجلس، الدعوى اليوم من جماعة هم اليوم اقلية يعارضون المجلس، فهناك 3 طلبات برفع الحصانة عن نبيل الفضل من النائب السابق مسلم البراك، ويستهدف المجلس، وعلى المجلس ان يصون حصانة نوابه وإلا فإن كل المجلس سوف يجد نفسه امام سيل من الدعاوى. حتى البرلمان المصري لا ترفع فيه الحصانة لمدة 4 سنوات. وجرى التصويت برفع الأيدي وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 16 ـ الحضور 36 المجلس رفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل. التقرير الثاني ٭ عدنان عبدالصمد: لماذا نصوت على رفع الحصانة، فالمفترض ان هناك تقريرا ينبغي التصويت عليه، وهناك امكانية لإعادة النظر في مفهوم الكيدية بتعديل اللائحة الداخلية حتى نصل الى مفهوم محدد للكيدية. ٭ مرزوق الغانم: هذا طلب قدم وطلبت التصويت وكان مكونا من امرين، التصويت برفع الايدي والتصويت على الحصانة، وأتمنى ان يقدم تعديل تشريعي في هذا الامر وهو مفهوم الكيدية. وجرى التصويت برفع الأيدي وكانت النتيجة: موافقة 16 ـ الحضور 33. المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل. التقرير الثالث ٭ وجرى التصويت على التقرير الثالث بطلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 19 ـ الحضور 39. المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل. التقرير الرابع: طلب رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي. ٭ سعدون حماد: الاقتراح الذي صوتنا عليه مكتوب ام شفهي وينبغي أن يكون الاقتراح موقعا من 5 نواب. يجب ان نكون منصفين الاخ عبدالحميد دشتي يتهم د.خالد شخير بأنه مزدوج ومزور، لا يجوز ان نقف مع د.عبدالحميد دشتي، انا ضد سحب الجنسية إلا بحكم قضائي، وقدمت اقتراحا بأن يجب ان يكون السحب بحكم قضائي وإذا وافقنا على رفض الحصانة نقر بأن د.خالد شخير مزور ومزدوج، ونقر بأن تسحب جنسيته. ولذلك اطلب رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي. ويجب ان تطبق اللائحة، هل يجب ان يكون موقعا من 5 نواب ام لا؟ ٭ عدنان عبدالصمد: رفع الأيدي أو التصويت بالاسم موجود باللائحة والرئيس يتخذ ما يراه، يعني حتى الاقتراح ما له داع. ٭ مرزوق الغانم: التزم بقرار المجلس وليس شخصي، لائحيا أنا استطيع ان اجعل القاعدة برفع الايدي، والمجلس قرر ذلك. ٭ عبدالله التميمي: أستغرب من النائب سعدون حماد ان يقول اسقاط الجنسية بحكم قضائي، القانون 15 لسنة 1959 موجود وارجع له الاخ سعدون. ٭ د.عبدالحميد دشتي: أنا بينت لكم ان الحصانة اليوم تهمة «خرطي» وليست بالمليارات ووزير الداخلية يعرف انه مزور ومزدوج هو قال بنفسه هذا الكلام. ٭ د.أحمد مطيع: نحن في المجلس ولا نشك قيد انملة في القضاء النزيه العادل ونرجو ان يكون رفع الحصانة عن الجميع نداء بالاسم، على د.عبدالحميد دشتي حتى يذهب للقضاء النزيه، اما الاتهام والادعاء على الاخ خالد شخير او غيره فنرفضه ويجب ان نرد على الكلام حتى نكون منصفين وحياديين. ٭ د.عودة الرويعي: نحن لا ندافع عن الاشخاص بل ندافع عن حقهم في اللجوء الى القضاء وإذا كان لدى دشتي دليل على التزوير والازدواج فليقدمه الى القضاء. ٭ سعدون حماد: نحن ندافع عن اشخاص لأنفسهم ولقضيتهم، فيجب ان نرفع الحصانة عن دشتي حتى يذهب الى القضاء. ٭ نبيل الفضل: ذكر الاسماء لا يتعارض مع حقهم في الدفاع عن انفسهم لأنهم هم من اتوا اليّ في القاعة. ٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. استؤنفت الجلسة الساعة الواحدة. وجرى التصويت على رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي وكانت النتيجة كالتالي: موافقـة 10 من الحضور 33. رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي. بند تقارير لجان التحقيق انتقل المجلس إلى بند تقارير لجان التحقيق، وهي كالتالي: ٭ التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة كلجنة تحقيق فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن إنشاء وتنفيذ وإنجاز وصيانة ستاد الشيخ جابر الأحمد الدولي بالعارضية. ٭ التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في مناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر (الصبية). ٭ التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة في شأن التحقيق في بحث طلبات التنازل عن الاستراحات. ٭ التقرير الرابع للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) التحقيق حول ما شاب إجراءات منح وتسوية القرض الروسي من أوجه قصور وسلبيات. ٭ التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) التحقيق في رغبة وزارة الدفاع شراء طائرتين للشحن (طائرات النقل الاستراتيجي). ٭ التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) التحقيق بشأن عمليات تهريب وقود الديزل. ٭ التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة بصفتها اللجنة المختصة بدراسة العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية. ٭ أ ـ التقرير الأول للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال. ب ـ التقرير الثاني للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال. ٭ التقرير الثالث والثلاثون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن لجنة تقصي الحقائق بشأن صفقة الطائرات الخمس التي عزمت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة «جيت ايروزيز» والتي تم إلغاؤها بقرار من وزير المواصلات وكذلك كل الصفقات بما في ذلك الصفقات الجديدة. ٭ التقرير النهائي للجنة التحقيق بشأن فحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى. ٭ د.أحمد مطيع: أثني وأحيي الوزير النائب عيسى الكندري على شفافيته في كل مشروع يحرص على دراسة جميع عقود المشاريع التي من الممكن أن يكون بها بعض الشبهات، نوجه كتبا رسمية للجهات الرسمية للاطلاع وفرص العقود حتى لا يكون فيها شبهات، وأطلب من باقي الوزراء أن يحذوا حذو الوزير الكندري. نريد أن نسأل هل هناك مسؤول أخطأ وتمت محاسبته؟ حتى لا تسول نفس أي مسؤول آخر أن يفعل نفس الفعل، كل تقرير من تلك التقارير يحتاج إلى جلسة خاصة، فهناك سرقة الديزل وستاد جابر وجسر جابر، كيف يمكن أن يكون هناك تهريب في دولة كالكويت، لاسيما أن الأشخاص معروفون، فهو يجب أن يعاقب وأن يكون عبرة، لكن الضحية كانت المواطن من خلال رفع أسعار الديزل الذي انعكس على أسعار مواد البناء والأيدي العاملة. يجب كمجلس أن نخفض الأعباء على المواطن، لا أن نكون زيادة في العبء، يجب أن تكون هناك تسمية لمهرب الديزل. ٭ عدنان عبدالصمد: كان هناك خياران: اما ان تبقى هذه التقارير على الجدول او تناقش، لكن تأخرنا في المناقشة، لان القرار سيكون متأخرا ولا فائدة منه، التقارير مهمة وبها جهود مبذولة ولكن لا تؤتي اكلها في هذا الوقت المتأخر. وتوضح التقارير ان هناك معركة بين المصالح والاصلاح ونتائج هذه المعركة تنبئ عنها التقارير وهي معركة ليست سهلة وابدية. ويفترض ان تكون هناك ادارة او قسم للمتابعة لمتابعة هذه التقارير لانه اذا فات عليها الوقت فلا فائدة منها. قضية الفساد، كثير من التقارير تتحدث عن الفساد المستشري في الجهات الحكومية، والمشكلة انه لا يوجد جزاء او حساب، ورأينا ذلك في تقارير ديوان المحاسبة، فهم يقولون سنتلافى المخالفات مستقبلا او يقدمون المسؤول الى التقاعد. هناك عدة اقتراحات بقوانين من خلالها نحدد المسؤول عن التجاوز لان قضايا المال العام بها شيوع المسؤولية، اما قضية الاحالة للنيابة فكل التقارير توصي بالاحالة للنيابة، لكن هناك قضية الاهتمام بصيغة الاحالة للنيابة، من دون مسؤولية او من دون تهمة، لكن لا نظلم البريء ولا يتهرب الجاني فهناك اقتراح باحالة هذه التقارير الى ديوان المحاسبة ليحدد مدى جسامة التجاوز على المال العام وكذلك يحدد الاشخاص المسؤولين عن هدر المال العام والتصد يعليها. ٭ د.عبدالحميد دشتي: بالنسبة لمحطة الزور الشمالية فقد طالبت وزيري المالية والكهرباء ان لم اسمع اليوم موافقة صريحة على ما ورد في التقرير من توصيات فالمحاسبة قادمة والمساءلة مستحقة وتوصيات تقرير اللجنة تواكب الامور وحتى تمضي الامور وتتعدل ينبغي بالاخذ بتوصيات اللجنة لكن نريد سماع ذلك من الوزيرين وإلا فلنا مساءلة سياسية والولوج بالقضاء والنيابة العامة. ٭ عبدالله الطريجي: نعم هناك معركة مصالح لكن عندما يكون المجلس طرفا في هذه المصالح فهنا المشكلة، فهناك تقارير مدفونة بالمجلس وعلينا استخراج تلك التقارير ونحيلها للمجلس لنتخذ فيها اجراء، ولذلك ينبغي على الرأي العام ان يعرف ان المجلس ليس طرفا في مصالح معينة. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: في موقع مجلس الامة نشروا دراسة تبين الحكمة من تشكيل لجان التحقيق والفائدة منها تحريك المسؤولية الجنائية وهذه لم تحدث ولن تحدث، اذا حركت سوف تنتهي الى لا شيء، لان هناك متنفيذين منا وفينا، وكذلك تحريك المسؤولية السياسية للوزير وهذا ايضا لن يحدث وكذلك تعديل التشريعات حتى نتلافى النقص والقصور الحادث. ٭ عادل الخرافي: هذه التقارير قيمة وبها من القضايا الفنية التي تحتاج الى عمق ليس فقط اجراءات وقوانين، بل ان هناك ملاحظات فنية والتقارير خلت من التحقيق الفني، يجب ان تكون هناك جدية في التقارير من حيث المحاسبة، فالمتلاعب واضح ومارس ممارسات غير مقبولة، ويجب ان نكون قاسين في نتائج هذا التحقيق، واتمنى ألا تتم إعاقة التنمية لانها توقفت فالجزء الذي يعوق التنمية نتخطاه ونحقق فيه فيما بعد. ٭ وقام الأمين العام بتلاوة التوصيات: نقرح احالة التقارير التي تتضمن الاحالة الى النيابة الى ديوان المحاسبة للتحقق فيما اذا كانت مخالفة للقواعد المالية او ان هناك تصرفا خاطئا او تقصيرا ترتب عليه ضياع المال العام واحالة باقي التقارير الى الحكومة على ان تقدم خلال 3 أشهر تقريرا لما تم في هذا الشأن. «موافقة عامة». ٭ مرزوق الغانم: هناك طلب من النائب د.عبدالله الطريجي لاعادة تقرير تهريب وقود الديزل الى اللجنة لمزيد من الدراسة. «موافقة عامة». ٭ طلبت لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية التمديد لعمل اللجنة لمدة 3 أشهر. بند تقارير ديوان المحاسبة انتقل المجلس الى مناقشة تقارير وكتب ديوان المحاسبة، وجاءت كالتالي: ٭ تقرير ديوان المحاسبة حول اسباب التأخير في انجاز جامعة الشدادية والاجراءات القانونية المتخذة حيال ذلك. ٭ أ- كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن التحقق من تلافي وزارة الدفاع الملاحظات الخاصة بعقد طائرات «C130J» الواردة في تقرير ديوان المحاسبة. ٭ كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن تولي ديوان المحاسبة تكليف مؤسسة دولية متخصصة في المجال الاستثماري للقيام بتقييم شامل لادارة اموال الاحتياطي بالهيئة العامة للاستثمار. ٭ تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الامة بتولي ديوان المحاسبة دعوة المواطنين كافة ليقدموا اي اوراق او وثائق او مستندات تتعلق بما تم تداوله في اوساط المجتمع الكويتي عن اي تحويلات مالية مشبوهة او قضايا فساد. ٭ تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة ادفانتج للاستشارات الادارية والاقتصادية. ٭ عدنان عبدالصمد: لدينا اقتراح ارجو تلاوته وأنه بعد انتهاء المناقشة ان تقارير ديوان المحاسبة بتوصياتها يحال الى الحكومة وخلال شهرين تعد تقريرا ترسله الى الديوان والديوان يعد تقريرا عن جدية الحكومة خلال شهر ويحيله الى المجلس. وتلا الأمين العام طلب بشأن إحالة كتب ديوان المحاسبة الى الحكومة على ان ترسل الحكومة الى الديوان اجراءاتها وبعدها يقوم ديوان المحاسبة بإرسال تقرير الى المجلس خلال شهر متضمنا جدية الحكومة في هذا الامر. (موافقة عامة) وتلا الأمين طلبا آخر بشأن شركة ادفانتج وإحالة تقرير ديوان المحاسبة الى لجنة حماية المال العام وتقديم تقرير بشأنه. (موافقة عامة) ٭ د.يوسف الزلزلة: هناك قضية أثارت لغطا في المجتمع الكويتي دون دليل وطلب المجلس من الديوان دعوة كافة المواطنين لتقديم للديوان اي دليل عن تحويلات مالية مشبوهة او قضايا فساد ويتولى الديوان فحص اي اوراق او وثائق او مستندات مستعينا بأي مؤسسة عالمية متخصصة ويعد الديوان تقريرا مفصلا ومدعما بالمستندات ينشر في الإعلام تأكيدا على الشفافية التي يتحلى بها مجلس الامة. وعدد المواطنين الذين تقدموا الى الديوان 5 فقط، والبلاغات لم تتضمن شيئا مما ذكر بتاريخ 10/6/2014. ولم تتضمن ما يتطلب القيام من ديوان المحاسبة الاحالة الى النيابة لأنها لا تتضمن شبهات جنائية. قالوا نريد جهة تكون غير محسوبة لا على الحكومة ولا على الديوان وللتاريخ فالتهم التي وجهت للحكومة او المجلس يتبين انها محض افتراء وشبهات. ٭ عبدالله الطريجي: عندما تطرقنا الى موضوع شركة ادفانتج احترمت زملائي وإخواني واحلنا الملف الى ديوان المحاسبة وجاء تقرير الديوان ليثبت انه اصبحت القاعدة لدى مؤسسات الدولة هو الفساد وأصبح الفاسد هو من يحصل على ما يريد من اموال او صفقات. هذه الشركة دخلت فيها الحكومة بحصة وخسرت اموال الشعب وصدر حكم على صاحبة الشركة باسم صاحب السمو بمبلغ 50 ألف دينار وعندما يصدر الحكم هو ضبط وإحضار لملاحقة رئيس الشركة ووزير التجارة امتنع عن تزويد ديوان المحاسبة بالمعلومات حماية لهؤلاء هل القرض يمنح على شبكة العلاقات؟ ام رهن البيت والضمانات. ووزير المالية والتجارة يتحملان المسؤولية ولذلك طالبنا احالة الموضوع الى لجنة حماية المال العام حتى نحدد المسؤولين. ٭ صالح عاشور: نبارك لك الأخ الرئيس حصولك على جائزة التميز البرلماني وجهودك مقدرة. متابعة هذه التقارير تؤدي إلى نتيجة بأننا نعيش وضعا مأساويا اقتصاديا وسياسيا وماليا واجتماعيا فهناك تجاوزات في كل مؤسسات الدولة للضوابط المالية التي وضعتها الحكومة نفسها، وكيفية تجنب هذه التجاوزات هي الالتزام بالضوابط والمعايير. ونحن كأكننا وضعنا ديوان المحاسبة في جهة والمؤسسات الحكومية في جهة لا نريد ان تقف الجهات الحكومية ندا لديوان المحاسبة وكأننا نتنازل عن حق المجلس في المحاسبة والمساءلة الى ديوان المحاسبة وهذا مؤشر خطير. ٭ سعدون حماد: المجلس كلف ديوان المحاسبة في قضية التحويلات المالية المشبوهة ولم يتقدم احد، الآن هناك قضية على الساحة وهي التأمينات الاجتماعية. أرجو من الوزير اعطاءنا المعلومات والبيانات والمبالغ. ٭ عبدالحميد دشتي: زميلي سعدون حماد عرى من كان يزايد في ساحة الإرادة من فقاعات، للأسف المتنفذون أحيانا يؤثرون على ديوان المحاسبة، وهذا يتبين لي في التحقيق في محطة الزور، ولدي تفاصيل، أتمنى من الديوان الحفاظ على حياده ويقوم بدوره كما يجب كي لا تتكرر تجربة محطة الزور الشمالية، الديوان مطالب بملاحقة استثماراتنا والاحتياطي، وعلى الديوان ان يقترح على المجلس الآلية المناسبة التي تحافظ على ثروات البلد، في شركة ادفانتج تربح رخيص، ليش ما نحيله الى النيابة ونخلص موضوع الطائرات C130؟ نؤكد الحرص على ملاحقة الفساد، لكن توجد تراكمات من سنين، في ناس مزروعين ومراكز قوى زرعوا منذ عقود من قبل نواب رفعوا شعارات حماية المال العام وتبين الآن كيف كانت الأنفس عندما كان يدهن رأس الشعب في «بستوك خالي»، بينما نعرف شلون مدير عام التأمينات السابق كون هذه الثروة، الشعب لازم يعرف. جمال العمر: كل توصيات التقارير ستذهب الى الحكومة، وإذا لم تتخذ الإجراءات السليمة بمحاسبة المتجاوزين، فلا طبنا ولا غدا الشر، موضوع تحويل المشاريع الى الديوان الأميري، اذا هناك عجز حكومي عن القيام بدورها، فلتعترف الحكومة بذلك، اذا هناك بيروقراطية فهذا عيب في الحكومة، اما ان تختصر المسافة والوقت في تحميل مسؤولية المشاريع الى الديوان الأميري فهذا مرفوض وتنازل من الحكومة عن دورها التنفيذي، وإقحام المقام السامي في امور قد لا يتم إنجازها، وتنازل المجلس عن دوره الرقابي، قضية التأمينات موجودة منذ أكثر من ربع قرن، كان في المجالس السابقة أقلية تصيح، في تقارير المال العام إدانات وأحكام وحجز على أصول وموجودات تخص المال العام، فأين هؤلاء؟ إجراءات النيابة لا نتدخل فيها، لكن هذا لا يعني الا نحاسب سياسيا بعض الاطراف، هذه القضية تحت نظر القضاء وهيئة مكافحة الفساد، ما لم يتم استثمار التقارير بشكل صحيح فهذا سيعكس احباطا شاملا على المجلس مطلوب تفعيل الدور الرقابي حيث مازال هذا المجلس غير قادر على تفعيل سلطاته الرقابية على الوزراء المتجاوزين، مشكلة تحط الوزير وما تجد عشرة لطرح الثقة. ٭ خليل عبدالله: نحن هنا اقسمنا على أن نؤدي واجبنا، ولجان التحقيق جزء من دورنا الرقابي، نحن لا نحقق كمخفر، بل من أجل كشف أي قصور تشريعي لهدف المعالجة والحد من التعدي على المال العام. وإذا اكتشفنا أن الوزير المعني قصر في واجبه وفي محاسبة المسؤول فهنا دور المحاسبة، نائب مبطل يخرج ويعيد بطلا كرتونيا في تويتر والتلفزيون ويصفني كنائب بألفاظ غير لائقة مثل الارجوزات ومهرجين ترى المهرج اللي يطلع ورقة من تحت ابطه ويقول عندي شيء، وما عندي شيء، التهريج هو استخدام الدستور في خداع الشعب. الأمة مصدر السلطات، والسيادة للأمة مو للمنافذ في الشارع ولا تويتر ولا الفضائيات، فالأمة لا تسود بالفوضى والصوت العالي واتهام الناس بلا دليل لا.. وقف عند حدك، ممارسة السيادة ينظمها الدستور، ولا يملك أحد فرض سيادة الأمة في الشارع، ومن يقول انه رجل فكان أوجب عليه الترشح للانتخابات، من حقك الاعتراض على قانون الانتخاب، لكن في قاعة عبدالله السالم، كان هناك جزء من القصور التشريعي ليس فقط ووجود قوانين تسهل التعدي على المال العام من قبل متنفذين، بل علينا حماية المجتمع من الاتهامات بلا دليل نريد قانونا يحمي المجتمع من ممارسة كهذه، من كان يرى وجود مشروع اصلاحي فخطابه فاسد ومشروعه فاسد، افتحوا حساباتكم للمواطنين، وقولوا لهم من أين لكم هذا؟. ٭ محمد الحويلة: نحن نعاني من كيفية وآلية النظر في تقارير ديوان المحاسبة، فيجب ان نعطيها حقها، ويفترض اعادة تفعيل التقارير بالشكل الصحيح حتى نقف على حجم المخالفات التي ارتكبتها بعض الجهات الحكومية. قمنا في لجنة الميزانيات بزيارة ديوان المحاسبة لتفعيل هذه التقارير واكتشفنا عدم تفعيل الفصل الرابع الخاص بالمجالس التأديبية حتى نستطيع ان نحدد مسؤولية المخالفين والمتجاوزين، فهذه الزيارة رأينا ما هي الملاحظات التي استطعنا تلافيها. ٭ عبدالله التميمي: الشق عود في مؤسسات وادارات الدولة، مشروع جامعة الشدادية، ففي شهر مارس 2014 تم تكليف الديوان باعداد تقرير كامل عن اسباب تأخير انجاز المشروع وقام الديوان باعداد التقرير واصدر 12 توصية توضح الكارثة والطامة الكبرى، فياحكومة متى تنتفضين وتتلافين هذه التوصيات؟ ادارة الجامعة تتخبط في المعطيات والاجراءات، واضح من التوصيات ان جامعة الشدادية ليست من اولويات الحكومة،الوزير اتى بعد ابرام هذا العقد، لكن لماذا لم تنتفض الحكومة ولماذا لم تتخذ الاجراءات الاحترازية؟ الكويت اكبر دولة تأتي بمستشارين من الخارج. ٭ خليل الصالح: هناك اخلال في منظومة متابعة الفساد، والدولة تأخرت كثيرا في التنمية، هناك فساد ولكن لا توجد اجراءات لمكافحة الفساد، لا يوجد اشخاص فاسدون وراء القضبان، اتقوا الله في الكويت. ٭ عبدالله المعيوف: نناقش تقارير ديوان المحاسبة على جهات غير ملتزمة كمجلس نحن كل يوم نشكل لجنة تحقيق او تقصي الحقائق ونرى كثيرا من التجاوزات دون محاسبة. ديوان المحاسبة يسجل مخالفات دون اصلاح في التعليم ولا عدالة في القياديين والمناصب تأتي عن طريق الباراشوت، ولكن من يحاسب ديوان المحاسبة على اخطائه؟ النائب الطريجي تكلم عن شركة ادفانتج وسرد المخالفات والتجاوزات والى اليوم لم نر محاسبة احد، وصاحبة الشركة تتبجح وتتهم الحكومة والمال العام وهي اكثر واحدة متعدية على المال العام. ٭ مبارك الحريص: هناك اتفاق عام على اهمية ملاحظات ديوان المحاسبة، فهو ذراع يمنى لمجلس الامة، المخالفات تتكرر من الوكلاء والوكلاء المساعدين ولايزالون على رأس عملهم دون محاسبة او مساءلة. وكنا نتمنى ان من لديه مستندات يقدمها للديوان، الجهاز الرقابي التابع للمؤسسة التشريعية الشامخة، واستاء ممن ينتقدون القضاء وديوان المحاسبة. ٭ عدنان عبدالصمد: وزارة المالية تراقب ديوان المحاسبة وتسجل اي مخالفات للديوان وترفعه الى مجلس الامة، وهناك عدة تقارير اصدرتها وزارة المالية. ٭ حمود الحمدان: بالنسبة لدعوة المواطنين تقديم ما لديهم من مستندات الى الديوان عن شبهات تحويلات مالية او شبهات فساد لم يتقدم احد لديه مستندات جادة الى الديوان، واتضح ان الاتهامات دون دليل، وهذه المسألة اخذت اشهرا تلوك في المجتمع. وتقرير ديوان المحاسبة عن شركة ادفانتج فهذا مثال على فساد مؤسسات الدولة. ٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى التاسعة صباحا.