الصانع: إعلان الخصوم في القضايا عن طريق الإيميل

دشتي: «التشريعية» ناقشت تعديل «المرافعات المدنية والتجارية» ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38/1980 والاقتراحات النيابية المماثلة بحضور وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع. وقال مقرر اللجنة التشريعية د.عبدالحميد دشتي: ان الوزير الصانع لديه رغبة صادقة في إنجاز تطوير تشريعي في عهده في إجراءات التقاضي تواكب التطور العلمي، مبينا أن الإعلان التقليدي المعمول به في الوزارة أدى الى معاناة المتقاضين والمستشارين والأجهزة المعاونة للقضاء وهي آلية منذ الستينيات نسير عليها. وأضاف دشتي ان القانون يهدف الى تسهيل إجراءات التقاضي من خلال استبدال النصوص الجامدة بالايميلات ومواقع التواصل الاجتماعي وكل ما يتم الاتفاق عليه بين أطراف الخصومة. وأشار الى تكليف مستشاري اللجنة ومكتب وزير العدل بمواصلة اجتماعاتهم لإنجاز القانون قبل الجلسة المقبلة لمجلس الأمة التي تعتبر تطورا نوعيا في آلية الإعلان. بدوره، قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع انه عندما تقلد أول حقيبة وزارية في وزارة العدل اطلقت عبارة «العدالة الناجزة» وذلك من خلال وجود رؤية وخطة مبنية على قرارات وزارية وإدارية من خلال وجود قرارات وإجراءات ومجموعة من التشريعات نحقق بها ذلك. وكشف الصانع عن ان هناك الكثير من القوانين التي تم تقديمها لمجلس الوزراء منها قوانين تم الانتهاء منها مثل قانون محكمة الأسرة وهو قانون نوعي وهناك قانون الإعلان الالكتروني المعروض على اللجنة اليوم (أمس) وقوانين أخرى ستقدم في القريب منها قانون تنظيم القضاء وقانون المحاكم الاقتصادية وقانون قضاء مجلس الدولة والنيابة الادارية. وتساءل الصانع: من منا لم يعان من موضوع الإعلان في التعامل القضائي ويصطدم بتكرار الإعلان اكثر من مرة وطول الدورة المستندية وان كانت مدة القضية على سبيل المثال عامين، يكون عاما او عاما وشهرين على موضوع الإعلان، وآن الأوان الا يترك قانون المرافعات الذي صدر في عام 1980 الا يترك دون تحديث من خلال استخدام الوسائل الالكترونية، مشيرا الى ان اهم ما ورد في القانون انه في حال الاتفاق بين الطرفين «الخصوم» ان يتم الإعلان من خلال البريد الالكتروني او الفاكس او الهاتف وكل الوسائل الالكترونية من الممكن استخدامها في حال الاتفاق. وبين الصانع ان هذا القانون من المتوقع ان يتم إدراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة بالمجلس وان يكون ضمن حصيلة تعاون المجلس والحكومة.