الفضل لعدم فسخ العقود المبرمة مع الشركات المستثمرة في الواجهة البحرية

دعا النائب نبيل الفضل ديوان المحاسبة الى التوقف عن الضغط على شركة المشروعات السياحية لفسخ العقود المبرمة مع الشركات المستثمرة في الواجهة البحرية بحجة انتهائها طبقا لقانون الـ B.O.T. واضاف، في تصريح صحافي: اننا ندعم ديوان المحاسبة في تطبيق القانون والمعايير المحاسبية، لكن عندما يصطدم هذا بالصالح العام فإننا نقول له «طق بريك». وتساءل الفضل: اذا تم اخلاء المواقع المستثمرة من مطاعم وغيرها فما الذي سيعوض الناس عنها؟ واين يذهب الناس في ظل ندرة الاماكن الترفيهية في البلاد؟ واضاف: ان كل شيء على البحر حولوه الى شاليهات، ولم يتبق للناس سوى 400 موقع تقريبا على الواجهة البحرية وتريد شركة المشروعات اخلاءها للضغط من ديوان المحاسبة. وقال: لا يجوز اخلاء المواقع بهذه الطريقة وقبل ايجاد البديل، فإن كانت هذه الشركات مخالفة فلا بأس من تطبيق القانون على المخالف منها، اما فسخ العقود بهذه الطريقة دون ايجاد البديل فإن الناس هي المتضرر الاكبر. ودعا الفضل ديوان المحاسبة الى عدم التعنت بالقانون والاضرار بالصالح العام وان تمنح الشركات الوقت الكافي قبل اتخاذ اي اجراء.