الكندري: 10 الجاري جلسة غير مسبوقة في تاريخ المجلس

قال النائب فيصل الكندري إن جلسة مجلس الأمة المقررة 10 مارس الجاري ستكون جلسة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية، حيث ستشهد لأول مرة مناقشة كل وزير عن الإجراءات التي اتخذها لمعالجة المخالفات المالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وسيكون ذلك بمنزلة مساءلة سياسية لكل الوزراء فضلا عن ان تلك المناقشات ستشكل مسؤولية على كل وزير وتشرع الباب لاستجوابه في حال تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة منه لمعالجة المخالفات المالية في وزارته والجهات التابعة وهو تفعيل للدور الرقابي للمجلس بشكل إيجابي بعيدا عن أي شخصانية. ومضى الكندري مؤكدا إذا كانت جلسة 12 فبراير الماضي تاريخية في عرض ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية لأول مرة، فإن الجلسة المقبلة هي بدورها تاريخية لتؤكد أن هذا المجلس كرس سوابق ستكون تقليدا برلمانيا في ملاحقة أي هدر أو تعد على المال العام من خلال تسليط الضوء على تقارير ديوان المحاسبة وإلزام الحكومة بمعالجة المخالفات والملاحظات الواردة فيها، لاسيما مع إصدار قانون يفعل الإحالة إلى المحاكم التأديبية. وقال الكندري إن هناك ملاحظات ومؤشرات في غاية الخطورة كشف عنها بيان رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في الجلسة السابقة يجب أن ترد عليها الحكومة والوزراء المعنيون كونها تستحق المساءلة ومن تلك الملاحظات ما يتعلق بكسب الجهات الحكومية خلال 5 سنوات 60 قضية فقط فيما خسرت 85 ألفا كبدت الخزانة العامة 692 مليون دينار وأن هناك 11 ألف قضية منظورة أمام القضاء، ستكبد الخزانة العامة 575 مليون دينار في حال لم يكن هناك استعداد من جانب الحكومة لمواجهة تلك القضايا. وأضاف الكندري أنه من الملاحظات المهمة التي سلط الضوء عليها النائب عبدالصمد هي عدم تعاون 16 جهة حكومية مع ديوان المحاسبة في مخالفة صريحة لقانون الديوان ووجود رقابة ضعيفة في 24 جهة، مبينا أنه من الجهات التي تثير علامات استفهام هي مؤسسة البترول المسؤولة عن ثروة البلد لكن تبين أنها لا تلقي بالا لديوان المحاسبة وتسبب الارتباك وعدم الشفافية في مشروعاتها في تكبيد المال العام قرابة 8.8 مليارات دينار، في 60 مشروعا تخص القطاع النفطي بلغت تكلفتها حين اعتمادها 11 مليار دينار وبسبب التأخر في تنفيذها بلغت التكلفة المعدلة لها 19.8 مليار دينار وبنسبة انجاز ضعيفة جدا لم تتجاوز 6% وهذا من واقع آخر حساب ختامي، وهو ما يستحق المساءلة لوزير النفط د.على العمير إن لم يتخذ إجراءات فورية لإصلاح الخلل في القطاع النفطي، ويؤكد ما تحدثت عنه أكثر من مرة في مجلس الأمة وفي الأسئلة التي وجهتها عن التجاوزات المالية في العقود ومشاريع القطاع النفطي.