النصف وطنا وسيف: تعديلات «المديونيات الصعبة» تمثل إضراراً بالمال العام

قال النائب راكان النصف إنه لم يحضر التصويت على تعديلات المديونيات الصعبة لوجوده خارج البلاد، مضيفا أن موقفه من التعديلات هو الرفض.وأوضح النصف في تصريح صحافي أن «التعديلات تمثل إضرارا بالمال العام من ناحية حرمان الدولة من مستحقاتها الخاصة بالغرامات ناهيك عن خلق تمايز بين المتخلفين عن السداد ومن التزم، مبينا أن «الأصل بالقانون هو تطبيقه بالتساوي على الجميع ولن نقبل ان يكون لدينا أشخاص فوق القانون أو يتم تفصيل قانون خاص لهم». واختتم النصف تصريحه قائلا: الدولة يجب أن تتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة، مستدركا بالقول: وإذا كان لدينا توجه للإصلاح الاقتصادي فيجب أن يكون على الجميع لا نفرق بين مواطن وآخر. بدوره، قال النائب محمد طنا إن ما حدث من موافقة اللجنة التشريعية على إلغاء غرامات التأخير للمديونيات الصعبة وهي حق للدولة لا يجوز التنازل عنها، فكيف يكون هذا الأمر بمباركة أعضاء مجلس الأمة ممثل الشعب الكويتي. وأضاف طنا إنه كان من الأولى على اللجنة التشريعية النظر للقوانين التي تهم وتمس المواطن البسيط ومحاولة سن تشريعات ترفع الأعباء عن كاهله، مع الغلاء الفاحش للأسعار وارتفاع الأراضي والإيجارات بوجود وزارة التجارة التي لا تستطيع حماية المواطن من الغلاء في كل شيء. من جانبه، أكد مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب سيف العازمي رفضه القاطع لاقتراح إسقاط المديونيات الصعبة الذي تم تداوله، موضحا ان هذا الأمر ما هو إلا اقتراح عرض على اللجنة التشريعية وهناك توجه نيابي كبير لرفضه. وأضاف العازمي في تصريح صحافي لن نقبل بالاقتراح وسنتصدى له ولكل من يريد التصرف بالمال العام لمصالح شخصية، منوها إلى انه وبصفته مقررا للجنة حماية الأموال العامة سيقف ضد هذا الاقتراح ولن يسمح به.