الحويلة: ردود الوزراء على ملاحظات ديوان المحاسبة تساهم في الحد من المخالفات المالية والتجاوزات وهدر المال العام

أكد النائب د.محمد الحويلة أهمية جلسة الخميس 12 الجاري المخصصة بشأن متابعة الحكومة حول تطبيق القوانين وما اتخذته من إجراءات لتفعيلها والتي صدرت اللوائح التنفيذية بشأنها والقوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية، مما يحيل دون تطبيق هذه القوانين ولمعرفة سبب تأخير صدورها، مؤكدا أننا بصدد مرحلة جديدة من التنمية وعامل الوقت حاسم في إنجاح أو فشل المشاريع ومشاريع القوانين مثلما ورد في كثير من ملاحظات ديوان المحاسبة ولجان التحقيق، وهو أن التأخر في ردود الجهات المعنية نتجت عنه زيادة في تأخير الانجاز أو صدور أوامر تغيرية ضاعفت من التكلفة الإجمالية للمشاريع. وأضاف د.الحويلة أن إصدار اللائحة عمل قانوني يصدر من السلطة التنفيذية من تلقاء نفسها او بتكليف من المشرع وتتضمن قواعد قانونية عامة، واللوائح المطلوبة هي التنفيذية التي تصدر وفقا للمادة 72 من الدستور والتي نصت على «يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز ان يعين القانون أداة ادنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه»، بمعنى عدم جواز تعديل القوانين عند تنفيذها وعدم جواز تعطيل القوانين وعدم تنفيذها والإعفاء من تنفيذ أحكام القوانين، فهناك واجب ملزم بإصدارها، مشددا على أهمية الجلسة الخاصة للوقوف على إجراءات الحكومة حيال تفعيل هذه القوانين، والقوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية مما يحيل دون تطبيق هذه القوانين ولمعرفة سبب تأخير صدورها. وتطرق إلى جلستي 10 و11 الجاري واللتين ستشهدان قيام كل وزير بالإجابة عن الملاحظات المذكورة في تقارير ديوان المحاسبة حول وزارته وتوضيحها وهي جلسة استثنائية وغير مسبوقة وتساهم لحد كبير في تفعيل الجانب الرقابي للحد من الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، والمعروف ان هناك ملاحظات تكررت لسنوات عديدة، وهذا ما يجعلنا مسؤولين لمعالجة هذا التضخم بالملاحظات وبالتأكيد يعمل على حماية المال العام، وستساهم كذلك في تحديد المسؤول ومحاسبته، وهذا دفع المجلس بموافقة الحكومة الى تعديل قانون الخدمة المدنية لكي تفك التشابك مع قانون إنشاء الديوان لكي يتم تمكين الديوان من تفعيل الباب الرابع الهيئة التأديبية لمحاسبة المسؤول المتجاوز ليكون رادعا لمن يفكر في الإضرار أو استباحة المال العام، أيضا تغيير آلية النظر من قبل المجلس في هذه التقارير التي أعدت بمهنية عالية، كذلك الشكر لرئيسي السلطتين لتكثيف العمل والتعاون من أجل معالجة الكثير من المخالفات والملاحظات المتكررة. وأكد د.الحويلة أن المجلس حريص على الاضطلاع بدوره الرقابي، وهذه الجلسات نجدها في الكثير من البرلمانات العريقة لمنح الوزراء فرصة للتأكد والاستيضاحات حول بعض الأمور المهمة التي تحتاج إلى تصويب في جلسة نقاش مفتوح فمثل هذه الجلسات تشير لمكامن الخلل لنقف عليه، والنهج الجديد يمنح الوزير الإصلاحي الفرصة لرصد كل الاجتهادات أثناء النقاش وكيفية التعامل الصحيح معها.