لاري: الأوضاع الاقتصادية مطمئنة ولا مساس بالرواتب والأجور

أكد مراقب مجلس الأمة احمد لاري ان الأوضاع مطمئنة بالنسبة للعجز في الميزانية ولن يكون هناك مساس بالرواتب والأجور والمزايا وستكون محفوظة، لافتا الى ان هناك تعليمات بتقليص المصروفات ووقف الهدر غير المبرر وسيتم تعليق ميزانيات الجهات غير الملتزمة بمعالجة الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالمال العام وستتم محاسبة المتسببين فيها ولن يتم اهمالها لتظل حبيسة الادراج كما كان سابقا. وقال لاري في مستهل ندوة اقامها بعنوان «تقييم اداء مجلس الأمة» وذلك مساء امس الأول في منطقة القيروان بحضور عدد من أهالي الدائرة الثانية ان البعض من ابناء البلد لديه احباط لما يحدث من أمور ولديه رغبة في أن تكون اوضاع البلد افضل من الوقت الحالي، ولكن علينا ألا ننسى أننا لدينا نعمة الأمن والاستقرار الذي يجب نحمد الله عليها، مشيرا الى ان اللقاء لتوضيح الإنجازات التي قام بها مجلس الأمة سواء تشريعية او رقابية. وأضاف ان الاستقرار بالوقت الحالي مطلوب حيث ان البلد مر طوال السنوات الماضية بحالة حراك سياسي وعدم استقرار، مشددا على ان الكل مع الحريات وممارستها لكن ان تكون وفق الدستور والقانون واي مجموعة تريد اي تعديل فهي مطالب مشروعة شريطة ألا تخرج عن الأطر القانونية والمكفولة دستوريا، مطالبا بالحرص على الوحدة الوطنية والتمسك بالقانون والدستور الذي هو صمام الأمان والاستقرار للبلد الذي سيأتي من خلاله بالإنجاز والنهوض بالبلد. وبين لاري ان الكويت ومنذ تاريخ نشأتها الذي أسس على التفاهم بين الحاكم والمحكوم الذي يجب المحافظة عليه وهي تدار وفق هذا الإطار حيث الكل شاهد ما حدث في البلدان الأخرى من مشاكل بسبب عدم وجود هذا الأمر لديها. وأوضح لاري ان المجلس يمارس دوره وعمله من جميع النواحي سواء الرقابي او التشريعي كما انجز حتى الآن اكثر من 30 إنجازا، اضافة الى الجلسة التاريخية الأخيرة التي خصصت لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة والتي ستكون لها انعكاسات مستقبلية وخرجت بتوصيات، كما سيتم تفعيل مواد ديوان المحاسبة الخاصة بالمحاكم التأديبية عن المخالفات المالية واعطاؤه الصلاحية بمحاسبة القياديين والموظفين تجاه أي تجاوزات، حيث كان سابقا وتجمد، وذلك بسب وجود قانون الخدمة المدنية، والتفعيل لدور ديوان المحاسبة يرشد المخالفات المالية والادارية في الحسابات الختامية. وأشار لاري الى ان الوزراء الآن يعرفون المخالفات في وزاراتهم وحضروا الجلسة الأخيرة ومعهم الردود على ما هم فاعلون لإصلاح الأمور التي بها مخالفات وهذا الأمر هو بداية للمحاسبة والمراقبة، لافتا الى ان قانون جهاز المراقبين الماليين يعطي الصلاحية لدخول جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، والمجلس أعطى القوة لهذا الجهاز. وبين ان اكثر الاستجوابات كانت تبنى من الحسابات الختامية وبعد ذكر الملاحظات خلالها، والمجلس الآن يطغى عليه طابع الاصلاح ومحاربة الفساد، متمنيا ان تستمر الجلسات التي تناقش تقارير ديوان المحاسبة، لافتا الى انه سوف يتم تعليق ميزانيات الجهات الحكومية التي لا تعالج مخالفتها والملاحظات التي تورد في تقارير المحاسبة وستتم محاسبة المخالفين ولن يتم وضعها في الادراج، كما كان في السابق بعد تفعيل المواد الخاصة بديوان المحاسبة، مطمئنا في الوقت ذاته بأن العجز في الميزانية غير وارد ولن تمس الرواتب والأجور والمزايا وستكون محفوظة الا ان هناك تعليمات بوقف الهدر غير المبرر. وحول مشروع البديل الاستراتيجي، قال لاري ان الكل يعلم أن هناك كوادر وزيادات حدثت لعدة وظائف احدثت خللا ونتج عنه اضرابات لموظفي بعض الجهات حيث لا بد من وضع امر يساوي الكل حتى يكون هناك انصاف وعدالة ومساواة وتم الاستعانة والأخذ بنظام الأجور والمزايا المعمول به في بريطانيا. وهو قانون سيعطي الجميع نفس الحقوق وسيكون منصفا وعادلا وبشكل موحد ولن يمس من حصل على المزايا في وقت سابق، مشيرا الى ان المشروع توجد به ميزة وهي العدالة وسيلغي الخلل الحاصل وسترتفع الرواتب من 20 إلى 25%.