المجلس يقر إنشاء جهاز للمراقبين الماليين

استثناء القطاع النفطي من قانون المراقبين مطالبات نيابية بإقرار قانون استقلال القضاء نواب: نرفض التشكيك والمساس بقضائنا العادل والنزيهسامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل وخالد الشمري أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس المداولة الثانية لقانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين وأحاله الى الحكومة بغالبية 45 عضوا ورفض نائب واحد، وأشاد النواب بالقانون، موضحين انه لم يأت بمحطة رقابية جديدة بل تفعيل للمراقبة المسبقة على أداء الجهات الحكومية، كما انه يهدف الى التحقق من اجراءات الحكومة المالية ويفعّل صلاحيات المراقبين في ظل الفساد المستشري. وطالب النواب بأن يرأس الجهاز وزير حتى تتحقق أهداف القانون ويأخذ صفة الجدية، كما طالبوا بمعالجة عدم شمول القانون القطاع النفطي والشركات التابعة له. وناقش المجلس طلبا بالاطلاع على سياسة وإجراءات الحكومة في شأن الإساءات المتكررة للقضاء الكويتي الشامخ، رافضين رفضا مطلقا التشكيك في نزاهة القضاء الكويتي والنيل من سمعة رموزه «شيوخ القضاء»، مشيرين الى ان هناك من يريد زعزعة الثقة في الصرح القضائي الشامخ، وإلى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن او إخطار. المراقبون الماليون انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الميزانيات بشأن قانون المراقبين الماليين عدنان عبدالصمد (مقرر اللجنة) انطلاقا من خارطة الطريق التي رسمتها هذه الدورة من خيارين، أولهما ان يمضي العمل البرلماني من خلال الخطاب السطحي دون تقديم حلول أو خيار العمل الهادئ في اللجان وقاعات البحث وورش العمل، ونتيجة لملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة دون ان تكون هناك معالجة لها ورغبة في الحد منها وتلافي وقوعها وبالتعاون بين المجلس والحكومة كان هذا القانون الماثل أمامنا. ونؤمن بأن كثرة المستويات الرقابية ليس هو الأداة الفعالة لترشيد الأداء، ونؤكد ان هذا القانون لم يأتي بمحطة رقابية جديدة، بل إن النظام موجود وهناك ما يقارب 176 مراقبا ماليا، وإنما القانون محاولة لإعطائه استقلالية والاختصاصات المذكورة في القانون نقلت كما هي من قرار وزير المالية وإنما وضعناها في قانون توخيا لاستغلالها، ويساعد العاملين في الجهات الحكومية على عدم الوقوع في الأخطاء، وأن يتجهوا الاتجاه الصحيح، وهناك من يتوهم بوجود تعارض بين القانون وبين ديوان المحاسبة ونحن ننفي ذلك نفيا تاما ولا يتعارض مع صلاحيات الديوان، وإنما يعتبر تفعيلا للرقابة المسبقة، وهذا القانون نضعه بالجناحين اللذين نستطيع ان نحلق بهما الى معارج الإصلاح المالي ان كنا جادين في تطبيقهما ونؤكد اننا وضعنا المادة 12 التي تنظم هذه المسألة. المعوقات من سرعة إنجاز الأعمال ليست بوجود مثل هذا النظام الرقابي وإنما تكون ناتجة من القوانين والقواعد الخاصة بإعداد الميزانية والحسابات الختامية، وهناك لوائح ونظم بالية وهي بحاجة الى تطوير من يوم ما كانت الميزانية مليارين الى الآن 20 مليارا. والنتيجة من القانون تكمن في سلامة تطبيقه وتفعيله. د.يوسف الزلزلة: قانون مثل هذا يعتبر إنجازا على مستوى المجلس والرقابة، لا يمكن ان يسير من دون مناقشة فهو تغيير لمفهوم الرقابة والتأكيد على أن كل ما من شأنه يمس المال العام فسيحاسب حسابا عسيرا، ويكفي هذا المجلس مجموعة من التشريعات التي تحدد الأداء الرقابي والتشريعي، وهذا القانون معلق منذ سنوات، لأنه كان هناك متنفذون ولا يريدون إقرار هذا القانون ويسجل في هذا القانون تعاون الحكومة والمجلس وخاصة وزير المالية أنس الصالح، والشكر للجنة الميزانيات وعلى رأسهم عدنان عبدالصمد وهو إنجاز لم تألفه المجالس السابقة، حتى يتكلم المرجفون في المدينة كلاما كاذبا، وهناك مواد في القانون لا بد ان نضع ايدينا عليها. فهو لا يمس سلطة الوزير، بالعكس، بل سيضع مراقبا يتحقق من سلامة إجراءات الجهات الحكومية المالية، وهنا نتيقن ان الرقابة صارت صارمة، وهذا الأمر موجود في كل مؤسسات الدولة ولكن أردنا أن يتحرروا من سلطة من هم أعلى منهم، ويمنع اي امر عليهم من الخارج ونعطيهم الصلاحية في أعمالهم. محمد الجبري: قانون مهم مثل هذا سيكون اليد اليمنى او الجهة المساعدة لديوان المحاسبة، وعندما بحثت تأكد انه لا يوجد بالقانون اي شبهة دستورية، بل يحافظ على المال العام، وان يكون جهازا مستقلا ولا يتعارض مع اختصاصات ديوان المحاسبة. د.عبدالحميد دشتي: منذ عام 1978 عندما صدر المرسوم رقم 71 بإعداد الميزانيات نص على ان يعين مراقب بمختلف الوزارات لكن لم يتم تفعيل المرسوم ولكن هذا القانون الحالي يفعل صلاحيات المراقبين في ظل الفساد المستشري والسرقات، والمجلس اليوم يتصدى بواحد من التشريعات المكملة وكنا نريد جهة مستقلة استقلالا تاما لكن للأسف اليوم وزير المالية يشرف على هذا الجهاز، وليس هو طموح المجلس ولكن هذا ما أمكن تحقيقه من المجلس والحكومة. ورئيس الجهاز يتبع وزير المالية، نحن سنمرره لكن بعد ذلك لا بد من تعديل ذلك الأمر. ووجود المراقبين قد يعالج ثغرات قانون الشركات وهناك فساد واضح في المؤسسات النفطية ولا بد من استحداث مراقبين فيها ومدققين، وهو يساعد على ملاحقة أي هدر أو تعد على المال العام. عبدالله التميمي: أحيي هذا المجلس والحكومة على مناقشة قانون مهم، ويبقى هذا الجهاز جزءا من المراقبة الفعلية على الأموال العامة، البعض يفضل أن تكون تبعيته مستقلة وليس تابعة لوزير المالية، ويجب أن تكون المناقشة مفسرة وموضوعية لأن صاحب السمو في كل محفل يؤكد على حماية المال العام ومعالجة مكامن الهدر في المال العام. ونرفض كل من يشكك في مجلس الأمة ويطالب بإسقاطه ونقول نحن ردنا تحت قبة عبدالله السالم، وهذا القانون ينبغي أن يجني ثماره سريعا لكي نثبت المصداقية والشفافية من خلال الرقابة على المال العام. هناك اختلاف في وجهات النظر على القطاع النفطي ويبقى القطاع النفطي تحت نظر مجلس الأمة ونتمنى التصويت عليه اليوم وإذا كان هناك خلاف ان يحل حتى نقره في مداولتيه. صالح عاشور: عندنا في البلد مشكلة أساسية في التجاوزات المالية في إدارات الدولة ومخالفة القانون، وكيف نحد منها، الجواب هو في القانون وهو إنشاء جهاز المراقبين الماليين، الجهاز موجود لكنه لم يعط الصلاحية الكاملة بل تم تجاهله بالكامل، ودورنا الآن تقويته وإعطاؤه الدعم السياسي والتشريعي، وبعد إصدار القانون سيقلل جزءا كبيرا من هذه التجاوزات، البعض يتصرف على أن هذا الجهاز ملك له، وبهذا القانون نقلل المخالفات المالية، الوزراء لا يأخذون بملاحظات المراقبين، لكن عندما يصدر القانون فسيلتزم الوزير بهذا القانون. وهنا يأتي أهمية القانون، وأستغرب أن ديوان المحاسبة يتحفظ على الجهاز بالعكس هذا الجهاز سيساعد الديوان على المراقبة اكثر على القضايا الإدارية والمالية ويركز هو (الديوان) على الاختصاصات الحقيقية. والخلاف على ان يكون رئيس الجهاز بدرجة وزير، فلماذا لا يكون بدرجة وزير؟! وجهاز مهم لمراقبة الهدر الحكومي لا يكون رئيسه بدرجة وزير! لا من المفترض أن يكون بدرجة وزير. عبدالله الطريجي: أنا حزين لما وصلت إليه الأمور في أغلب مؤسسات الدولة وعندما نرى تقارير ديوان المحاسبة نرى أمورا عجيبة وناسا لا يستحقون أن يكونوا مواطنين من كثرة الفساد وإذا كنا نريد مواجهة الفساد فيجب تفعيل آلية المراقبة والمحاسبة، وهذا القانون يجب أن ترحب به الحكومة لأنه موجود بالفعل من خلال المراقبين الحاليين لكنهم لا يستطيعون القيام بدورهم نتيجة لوجود ضغوط عليهم. وعندما نعطيهم الصلاحيات دليل على أن المجلس يريد أن تكون هناك رقابة مسبقة على هذه التجاوزات، وهذا القانون هو تكريم المراقبين الماليين. فيصل الشايع: قانون المراقبين الماليين مهم وضروري ولكن من الممكن أن تكون زيادة صلاحية المراقبين تعطل العمل، فهل هناك شبهة دستورية على القانون، وعلى حد علمنا فالديوان أرسل مذكرة بهذا الرأي فهل هذا صحيح؟! وبالنسبة للشركات التابعة للحكومة فهل تعتقد أن القانون سيعطل بعض القرارات؟! عدنان عبدالصمد (المقرر): بالنسبة للشركات فبعد مفاوضات عسيرة يمكن تعادلت مع مفاوضات (النووي الإيراني 5 + 1) وتنازلنا عن هذا الخلاف على أساس انه لا يشمل الشركات وكان يفترض أن يشمل القطاع النفطي ولكن لأن الأخ د.علي العمير كان لا يرغب في عدم شمول الشركات النفطية وقدموا مذكرة، نحن غير مقتنعون بها ولكن تجاوزنا عنها والآن تنازلنا عن شمول الشركات النفطية وغيرها ونتيجة للمخالفات التي سجلها الديوان على القطاع النفطي كنا نتمنى شمول شركات القطاع النفطي. وبالنسبة لديوان المحاسبة، فهذا الكتاب يتعارض أصلا مع إنشاء الديوان، عندما طلبت الفتوى والتشريع رأي الديوان في (المراقبين الماليين) قال الديوان: حتى يمكن للديوان دراسة وإبداء الرأي يتعين أن يتم تكليفه من خلال مجلس الوزراء أو مجلس الأمة إعمالا بقانون إنشاء ديوان المحاسبة، وهذا ما لم يتم على الإطلاق، وبالتالي هذه الملاحظات لا أهمية لها لأنها تتعارض مع قانون إنشاء الديوان. وبالتالي هذا القانون متعوب عليه جدا. ٭ مرزوق الغانم: المذكرة تمت إحالتها إلى اللجنة التشريعية لإبداء الرأي فيها وتثبيت رأي الديوان. ٭ سعدون حماد: القانون عليه شبه إجماع، لكن إلى الآن لم نعرف رأي الحكومة في هذا القانون وأقترح التصويت عليه في مداولتيه الأولى والثانية. ٭ سعود الحريجي: ضيعنا بين الحقيقة والشائعات، فهذا القانون يضعنا على الطريق الصحيح ويفعل دور المراقبين الماليين، ولا شك أنه يضع الأمور في نصابها ويخفف الضغط على ديوان المحاسبة الذي أعياه كثرة التجاوزات والمخالفات. ٭ عبدالله المعيوف: القانون أتى لإحكام الرقابة المالية على التجاوزات والمخالفات التي تحدث «على عينك يا تاجر»، لدينا ديوان المحاسبة والنيابة العامة ولجان التحقيق في المجلس، ونريد أن ننشئ جهازا آخر لإحكام الرقابة كل هذا لأن الحكومة ليس لديها الجدية في وقف هذه التجاوزات. لم نر أي قيادي ذهب الى النيابة، فهل نتكلم عن «خفافيش» أو أشخاص وهميين! فهذا القانون يوقف الهدر والمخالفات والأخطاء التي يغفل عنها الوزير. نحتاج الى هذا النوع من المراقبين وأن نعطيهم صلاحيات وأن يكون الجهاز على مستوى وزير حتى يحقق أهداف القانون. الشارع لن يرحمكم في تجاوزات الحكومة من الترقيات الانتخابية والتعيينات المحسوبية والتجاوزات والمخالفات. ٭ صالح عاشور: بعد قراءة القانون هناك ملاحظة، وهي بعد تشكيل الجهاز يجب ألا يبخس حق الموظفين الموجودين الآن من حيث الأقدمية والكفاءة والخبرات، فيجب حمايتهم من مديرين وخبراء وموظفين وينبغي أن نحميهم وأن ينقلوا الى الجهاز بنفس مسمياتهم الوظيفية، لأنه إذا دخلت المحسوبية في هذا الجهاز فعلى البلد السلام. ٭ جمال العمر: من الواضح أن النواب المتحمسين يوصون بألا يبخس حق هؤلاء الموظفين والمراقبين في المناصب القيادية فهي ليست من صلاحيات الوزير فليس من صالحه أن يأتي «بربعه» وما يحدث في الكويت تحت عين مجلس الوزراء هو مجزرة للقيادات والكفاءات، والحكومة توعد وتتكلم وتأخذ قرارات في ناحية أخرى، والوزراء الذين عليهم استجوابات لابد من وقفهم في التعيينات أو المعاملات، ولكن مع الأسف فلسفة الحكومة في السابق لم نر لها صدى على مستوى مجلس الوزراء، وكل يوم اثنين نضحك على طبيعة التعيينات المفتقرة للمعايير. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: ترشيد الإنفاق الحكومي بات أمرا مستحقا في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة واتجاه العلم نحو سياسة التقشف وإذا طبق القانون ففي نهاية السنة المالية سنشهد نقلة نوعية في ميزانية الدولة. علم المحاسبة علم متطور والمعايير الدولية وصلت الى 64 معيارا، وهذا يتطلب أن ننظر في الشهادات والتخصص. بعد إقرار القانون لابد أن يكون التعيين من داخل جسم الجهاز لأن تعيين المدير من الخارج سيعجل بانهيار الجهاز. وبالنسبة لشركات النفط، فالرقابة عليها صعبة في ظل صعوبة أوضاع سوق النفط، وبالتالي يجب إعفاؤها من الرقابة، وهناك نواح فنية بحتة ولا تدخل في نطاق رقابة ديوان المحاسبة. ٭ عدنان عبدالصمد: بعد إقرار القانون في مداولتيه سنخصص جلسة لنطلعكم على جسامة المخالفات في القطاع النفطي والتي قدرت بالملايين. ٭ د.خليل عبدالله: اقتراح قانون بشأن اختيار القيادات اقتراح مهم واتفقنا في اللجنة على أهميته، وما تأخرنا عن عملنا ودون شك هناك فوضى في اختيار المناصب القيادية، فلابد من تشريع لإيقاف هذه الفوضى وقريبا جدا سننتهي من هذا الاقتراح بقانون. ٭ جمال العمر: الحكومة لا تريد هذا القانون، الحكومة كل أسبوع تأتي بجريمة في حق الكويت بتعيينات وقيادات عن طريق الواسطة والمحسوبية، فلابد في المجلس أن نوقف هذه التعيينات التي تكون وفق معايير تيارات معينة. ٭ محمد طنا: أتمنى أن تكون التبعية لمجلس الوزراء أو مجلس الأمة حتى لا يخضع لضغوط المسؤولين في الوزارة، وهذا القانون يهدف بالتعجيل بالمشاريع، وقرارات الصرف عليها وسيحمي البلد من التصرفات التي لا تصب في مصلحة الميزانية ولا وضع البلد، هذا القانون مفخرة وطنية. نتمنى إقرار هذا القانون وأن يعطى صفة الاستعجال في إصدار لائحته التنفيذية. ٭ محمد الحويلة: هذا القانون من القوانين المهمة والحيوية ليستكمل المجلس إنجازاته التشريعية والرقابية، كما خصص جلسات لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية والقانون الحالي يكمل دور ديوان المحاسبة في التصدي للمخالفات والتجاوزات على المال العام، والقصور الموجود في معظم الجهات الحكومية. ٭ حمدان العازمي: هذا القانون إنجاز يسجل للمجلس، والجهاز لا يتعارض مع الديوان أو الحكومة، بل يساعدهما، والغريب أن تتحفظ على المزايا المالية للمواطن، فأين هي عن الهبات الخارجية، الحكومة مؤتمنة على المال العام. وما يمنع أن يكون رئيس الجهاز بدرجة وزير، ولماذا نجعل تبعيتها للوزير؟ ٭ فيصل الدويسان: يتضح من الحكومة أنها لا ترحب به الترحيب اللائق، ومثله كمثل الذي بشر بالبنت في زمن الجاهلية، نحن أمام مواجهة حكومية بعد إقرار القانون، هناك سياسة الإفراغ من المحتوى، حكومة ذكية توافق على الأمر، لكن تفرغ الأمر من المحتوى. وإذا تمت معاملة القانون بهذه السياسة فلن نجني ثماره. سياسة الطمطمة وتعيين مسؤول يحد من التطبيق الفعلي لهذا الجهاز، وسياسة الباراشوت لم تأت عبثا بل من أجل سياسة الافراغ، وأيضا إدخال المجتمع في قضايا فرعية لإشغال الناس بقضايا رئيسية فمن منكم يذكر قضية الداو، وكذلك التعويل على مضي الزمن، وأتمنى أن أكون مخطئا وظالما ومسيئا للحكومة. ووافق المجلس على قفل باب النقاش. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى. حضور 45، موافقة 44، امتناع 1. وافق المجلس على المداولة الاولى. وجرى التصويت على المداولة الثانية. الحضور 46، موافقة 45، عدم موافقة. ووافق المجلس على المداولة الثانية لقانون المراقبين الماليين وأحاله على الحكومة. بند طلبات المناقشة انتقل المجلس الى بند طلب المناقشة لإجراءات الحكومة بشأن الإساءات المتكررة للقضاء الكويتي الشامخ. ٭ محمد طنا: متى ما فقد المواطن الثقة بالقضاء فقد الثقة بالكويت. ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة. واستأنفت الجلسة في الساعة 1.40م. ٭ عبدالحميد دشتي: الجميع متألم بسبب ان المجلس خصص وقته لمناقشة مثل هذا الأمر فكان لابد من أن نساير ما اضطررنا إليه لمواجهة جزء مما هو مخطط، ومن الواضح ان المشروع جلي للجميع، والقضاء الكويتي نزيه، فمن المعيب النشر والتسريب ويجب الاحتكام للقضاء ورجاله هؤلاء النخبة الذين أحبوا وطنهم وجبلوا على احترام القانون. ٭ عبدالله التميمي: الحرية لا تأتي من خلال الفتن والتزوير والطعن فنحن في وسط إقليم ملتهب، فلابد من التصدي لكل من يرغب في زعزعة أمن البلاد. ٭ مبارك الحريص: ما يحدث الآن من مساس لا يمكن أن يرضي أي مواطن، القضاء هو الملاذ الأوحد للمواطنين بعد الله، فلا يجب زعزعة ثقة المواطنين بالقضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة والحياد. ٭ د.عبدالله الطريجي: إن فقد الناس الثقة بالقضاء الكويتي انهيار، وما دار مؤخرا لن ينطلي على أبناء الشعب الكويتي. ٭ نبيل الفضل: الدستور الكويتي يحفظ حق الفرد في التقاضي، وإذا اهتز القضاء اهتزت أركان الدولة لدى أعتى الدول، وهذا الأمر والصراع ممنهج على المستوى العالمي وفي كثير من الدول فهناك من يتبنى فكر «هدم القضاء». ٭ سعدون حماد: قضاؤنا الكويتي نزيه وعادل ونحرص جميعا على أن يكون قضاؤنا بخير ويجب على الحكومة تطبيق القانون على الجميع، وتبقى المؤسسة القضائية ضمانة لدى الشعوب والملاذ والسد المنيع، وكل المجتمعات حرصت على استقلالية وتحصين هذا المرفق. ٭ سعود الحريجي: إذا أقبلت الفتنة عرفها العقلاء وإذا حرقت عرفها السفهاء ولا يوجد أبشع من الفتن على مستوى الأمم والشعوب، ومن أراد هذا الأمر لا يريد إلا المصلحة الخاصة، والقضاء علامة على نجاح الدول وتطورها. ٭ عبدالله المعيوف: لن نترك البلد يعيش في نوع من الفوضى، ويريدون خلط الحابل بالنابل ومن أزمة الى أزمة، والقضاء عامل مهم جدا للاستقرار ولم نر ردة فعل تناسب هذه الاتهامات. ٭ خليل عبدالله: أي ممارسة خارج إطار الدستور هي الفوضى، ودماؤنا وأرواحنا فداء للكويت، والمادة 162 تنص على شرف القضاة ونزاهتهم ورفض الطعن بهم ونريد تحصين المجتمع. تحالفوا مع الشعب الكويتي وعلينا إقرار قوانين تخرج الكويتي من حالة الإحباط ونحن بحاجة لنحمي السلطة القضائية من ممارسة الجاهلين، وقانون مخاصمة القضاء يجب أن نستعجل إقراره. ٭ جمال العمر: لا أعتقد أن هناك من يقبل المساس بالقضاء، وحذرنا في وقت سابق بعدم زج السلطة القضائية في الصراع بين التيارات والحكومة، ويؤسفني أننا وصلنا لهذه المرحلة، والسؤال الآن ما الحل؟ ومازالت حالة الاحتقان موجودة وهذه الحالة تنعكس على مستقبل الشعب الكويتي، ويجب إنهاء هذه الدوامة كي لا يستنزف مستقبل الكويت. نريد إنهاء هذه الحالة. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: لدينا مبدأ شرعي ودستوري غير مفعل فمن غير المقبول أن تنقل الخطأ ويشمل العموم فما حصل شيء خطأ ويجب عدم الدخول فيه، والحكومة بإمكانياتها قادرة على طي الحكومة، ولا يجب أن تأخذ هذه الجلسة هذا المنحى وعلينا أخذ الموضوع بموضوعية تامة، في تقديري هيبة القضاء تأتي من القضاة أنفسهم بتنفيذهم للشروط والتي منها التفتيش القضائي والصبر وتحمل ما ينشأ، ونحن نعرف أن هناك أخطاء فأسلوب التشهير والقذف والحكم على النيات مرفوض جدا ولا يجب تناوله. ٭ صالح عاشور: من الأفضل لمجلس الأمة عدم الخوض في هذا الموضوع حتى لا نوحي لأحد بأننا مع أحد ضد الطرف الآخر وكأننا طرف في هذه القضية فالقضاء نصرة للمظلوم، ويجب علينا تحصين القضاء لا أن نتعرض له حتى تسود العدالة بين الجميع، وعلى القضاء النأي بنفسه وألا يكون من اللعبة السياسية والطائفية، والمحسوبية والرشوة، فمن المؤكد أن الأوضاع السياسية غير مستمرة بهذه الصورة ومن الواضح أن كل شيء في الكويت يتغير خلال 24 ساعة، لن نقبل بالمساس بالقضاء الذي يجب عليه الابتعاد عن الطائفية واللعبة السياسية، وإبداء حرية الطعن يختلف عن الطعن، ويجب علينا الابتعاد عن الفجور في الخصومة. ٭ يعقوب الصانع وزير العدل: لا أحد من السلطتين يقبل المساس بالسلطة القضائية، والقضاء وفقا للقانون يفصل بين طرفين فلا بد من احترام القضاء وأحكامه التي هي دليل راسخ على الحقيقة، والقضاء لا يرغب في أن يكون طرفا في هذه الخصومة وهو واع بهذه المرحلة رغم المساس به من قبل أطراف، ودورنا في الحكومة والمجلس من الحكمة ألا نخوض في أعمال القضاء ونترك السلطة القضائية بأن توجه الاتهام وليس المجلس والحكومة. ٭ راكان النصف: لو كانت هذه الاتهامات موجهة لنواب المجلس أو لغيرهم ممن يملكون منابر إعلامية لما انبريت للدفاع، ولكن هذه الاتهامات أتت لأشخاص لا يستطيعون الرد إلا من خلال بيان يوضحون دفاعهم، لذلك يجب علينا حماية هؤلاء الشرفاء، ومن الحكومة في الدفاع عن ابنائها القضاة والتي يجب عليها نشر وإبراز ما يبرئهم، نحن محتاجون لإعادة النظر في قانون أمن الدولة. رفعت الجلسة في تمام الساعة 3:36م.