«الأموال العامة»: دعوة «الداخلية» و«الجمارك» و«التجارة» لمناقشة إجراءات الحد من تهريب الديزل

اجتمعت لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة أمس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د.علي العمير والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني وممثلي ديوان المحاسبة، حيث بحث خلال الاجتماع الاجراءات المتخذة للحد من عمليات سرقات وتهريب الديزل. وقال رئيس اللجنة النائب د.عبدالله الطريجي: وفقا لتكليف المجلس للجنة بشأن ملف سرقات وتهريب الديزل ومن واقع تقارير ديوان المحاسبة لاحظنا ضعفا في الرقابة الداخلية على عملاء التسويق المحلي إضافة الى أن مؤسسة البترول تقوم بتزويد النوادي البحرية و«النقع» الخاصة بالصيادين بالديزل دون أي آلية واضحة لمراقبة ما يتم تزويدها به، وذلك عن طريق مقاول وسيط يمارس عملية البيع بخصوص هذه الكميات المخصصة لهذه الأندية، و«نقع» الصيادين الى جانب وجود خلل واضح بشأن عملية متابعة قضايا التهريب سواء التي تضبط من قبل الادارة العامة للجمارك أو وزارة الداخلية. وأضاف الطريجي: من المفترض على المؤسسة متابعة قضايا التهريب التي يتم ضبطها حتى صدور الحكم النهائي بشأنها ليتسنى لها رفع دعاوى بالتعويض المالي بحق من تصدر عليه أحكام نهائية. وذكر الطريجي أن اللجنة استوقفها عدم وجود إحصائيات واضحة يحدد فيها عدد القضايا التي تم تسجيلها في مخافر وزارة الداخلية بشأن عمليات تهريب وسرقات الديزل، لافتا الى انه يفترض ان تكون جميع هذه القضايا مرصودة لدى المؤسسة. ولفت الطريجي الى انه تم الاتفاق مع وزير النفط بشأن تزويد اللجنة بالإجراءات التي تمت وكذلك بالمؤشر حول القضايا التي تم تسجيلها قبل قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن الديزل وبعده، مشيرا الى ان اللجنة سترسل كتابا للوزير بهذا الخصوص. وأوضح الطريجي انه لدى اللجنة قناعة تامة بأن خفض معدلات قضايا سرقات وتهريب الديزل سببه قرار رفع الدعم وليس الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول بهذا الشأن، وبالتالي فإن ذلك يؤكد ان المتضرر الوحيد من قرار رفع الدعم هم المواطنون الذين يستهلكوا مادة الديزل في مناحي مختلفة لعدم قدرة الحكومة في مراقبة رفع الاسعار. وبين الطريجي ان اللجنة بصدد دعوة ممثلي وزارة الداخلية والجمارك ووزارة التجارة في اجتماع لاحق للوقوف على الإجراءات المتخذة من قبل تلك الجهات حول عمليات التهريب والسرقة للديزل، مشيرا الى ان من بين الملاحظات التي رصدت هي ما يتعلق بالشركات التي تم تخصيص بعض محطات تعبئة الوقود لإدارتها، حيث لا توجد آلية رقابة واضحة على عمليات بيع الديزل فيها. وشدد الطريجي ان عملية بيع الديزل تحتاج لمراقبة دقيقة، خاصة أن المحالين متهمون صغار ولا يوجد الى الآن ضبط لأي متهم رئيسي عن عمليات السرقات والتهريب، ما يتطلب إجراءات جادة من قبل مؤسسة البترول للوصول للرؤوس الكبيرة التي تقف وراء عمليات التهريب.