«الحسابات» ناقشت ميزانيتي هيئة مكافحة الفساد و«القرآن»

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانيتي الهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2015/2016 وأصدرت اللجنة بيانا قالت فيه تبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي: أولا: الهيئة العامة لمكافحة الفساد قدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/2016 بـ 11.200.000 دينار وبزيادة قدرها 17% عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/2015، كما ان الايرادات المقدرة للهيئة قد زادت بنسبة 14% عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 8.000 دينار. وفي بداية الاجتماع، استمعت اللجنة الى رد الهيئة بشأن اللجنة القضائية المشكلة لتقييم ودراسة اجراءات التعيين بالهيئة العامة لمكافحة الفساد. كما استمعت اللجنة إلى آلية القبول لدى الهيئة، حيث تبين للجنة أن «المقابلة الشخصية» وهي احدى مراحل القبول تستحوذ على 50% من اجمالي معايير القبول في حين ان الـ 50% المتبقية تتجه الى العناصر الموضوعية لدى المتقدم كالشهادة الأكاديمية والدورات العلمية والعملية والخبرات والاختبار التحريري، وقد طلبت اللجنة ان يعاد النظر في مسألة توزيع نسب معايير القبول وخاصة للمقابلة الشخصية، حيث انه كلما قلت نسبة المقابلة الشخصية الى باقي العناصر قلت معها الشخصانية في مسألة قبول المتقدمين وهو ما يساعد في إنهاء مسألة اللغط التي قد تثار في القبول خاصة في الجهات الجاذبة كمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، حيث ان المقابلة الشخصية لا تشكل سوى 10% من معايير القبول. وهو المعمول فيه ايضا في مجلس الامة. أما فيما يخص الميزانية، فقد ابدت الهيئة اعتراضها على تقديرات وزارة المالية وأنها لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء برفع الامر إليه في حال وجود اختلاف في تقديرات الميزانية بينها وبين وزارة المالية، الا ان وزارة المالية اكدت انها لم تتجاوز هذا القرار، حيث انها ارسلت الى مجلس الوزراء كتابا تبين فيه تقديرات الهيئة والبالغة 22 مليون دينار وتقديرات وزارة المالية والبالغة 11 مليون دينار، وقد احال مجلس الوزراء مشروع ميزانية الهيئة الى مجلس الامة وفق تقديرات وزارة المالية، الامر الذي يخرج عن نطاق مسؤولية وزارة المالية. وقد اكدت اللجنة انها تتلمس اهمية دور الهيئة واهدافها وطموحها في مكافحة الفساد ولكن ميزانيتها يجب ان تكون ضمن القواعد العامة للميزانية وهو لا يتعارض بأي شكل من الاشكال من مناقشة ميزانية الهيئة ورقابتها واستقلاليتها. وفيما يلي ابرز ملامح ميزانية الهيئة: 1- ادراج اعتمادات مالية لعدد 100 وظيفة جديدة للكويتيين للسنة المالية الجديدة. 2- إدراج اعتماد لبند (أبحاث ودراسات واستشارات) بمبلغ 450.000 دينار. 3- ادراج الاعتمادات اللازمة لاحتياج الهيئة ذات الطابع السري وفق ما تطلبه المصلحة العامة. 4- ادراج الاعتمادات اللازمة لاستئجار مبان لاستخدام الهيئة كمخازن وسكن المبلغين. 5- تخصيص مبلغ 495.000 دينار لبند اجهزة. 6- ادراج مبلغ 600.000 دينار مخصصة لتنفيذ اعمال تأهيل مبنى الهيئة في الشامية. أما فيما يخص اللائحة التنفيذية للهيئة فقد نشرت بتاريخ 29 مارس 2015 في الجريدة الرسمية، وأن الهيئة مستعدة لتلقي بلاغات الفساد اما من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة او من خلال تقديم البلاغ لدى الهيئة مباشرة. ثانيا: الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما قدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2016/2015 بـ 3.246.000 دينار، ومن خلال الاجتماع، قد تبين للجنة أنه وبعد مرور ثلاث سنوات على إنشاء الهيئة إلا أنها لم تقم بالإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها الواردة في قانون إنشائها والبالغة 14 اختصاصا، ولم تقم بطباعة أي مصحف شريف حتى الآن رغم أنها معنية بذلك، كما أن ميزانية الهيئة تشهد وفورات كبيرة في جميع أبواب الميزانية إلا في أربعة بنود وهي (الرواتب - المكافآت - المؤتمرات - مهمات رسمية بالخارج)، حيث وصل الصرف فيها ما يقارب الـ 100% من الاعتماد المدرج وذلك وفق آخر حساب ختامي، بل وصل الحال أن تقوم الهيئة بمناقلة الوفر في بند الوظائف العامة الى بند المكافآت نتيجة لعدم استغلالها لوظائفها الشاغرة في مسألة التعيين حتى زاد بند المكافآت على بند الوظائف بنسبة 330%. كما أن الهيئة شكلت لجنة لدراسة احتياجات الميزانية وعقدت 15 اجتماعا دون أن تبلغ وزارة المالية بهذه الاجتماعات، علما أن أسماء موظفي وزارة المالية مدرجة في محاضر اجتماعات اللجنة وهم لم يدُعوا إليها. أما فيما يخص مشروع ميزانية السنة المالية 2016/2015، فقد أفادت وزارة المالية بأنها تلقت 3 مشاريع قوانين لميزانية الهيئة من وزير العدل ومن مدير الهيئة ومن نائب مدير الهيئة وهو ما يبين وجود تخبط إداري لديها وعدم التنسيق بينهم، وهو ما اضطر الوزارة لاعتماد مشروع قانون ميزانية الهيئة المقدم من قبل وزير العدل باعتباره الأعلى في التقديرات. وأبرز هذه الاعتراضات: اعتماد مبلغ 1.198.000 دينار لبند (الوظائف العامة والعلاوات والبدلات) لعدد 120 درجة وظيفية، علما أن هناك 45 درجة وظيفية لا يتم شغلها منذ إنشاء الهيئة. وقد اعترضت الهيئة بأن التقدير لهذا البند غير صحيح وينشأ عنه خلل في مدفوعات الرواتب، في حين تبين للجنة من خلال النقاش أن وزارة المالية قد راعت معدلات الصرف الفعلي لبند الرواتب مع زيادة البند بنسبة 3% لأنه يتناسب مع النمو السنوي في رواتب موظفي الهيئة من ترقيات وعلاوات دورية، كما استقر رأي كل من اللجنة ووزارة المالية على وجود خلل لدى الهيئة في تسكين بعض الدرجات الوظيفية لديها وصرف علاوات دون وجه حق لبعض الموظفين وهو ما تسبب في وجود خلل في نظام مدفوعات الرواتب الذي تعاني منه الهيئة مع وجود أدلة لدى اللجنة من ديوان الخدمة المدنية من مراقبي شؤون التوظف بهذا الشأن. ملاحظات اللجنة على الهيئة من خلال تقييمها بمدى التزامها بقانون إنشائها ورغم أن قانون الهيئة يعتبر خدميا ومواردها المالية تكون من (ميزانية الدولة - التبرعات - الهبات - العطايا - الوصايا - ريع الأموال الموقوفة التي يجب أن تديرها الأمانة العامة للأوقاف) إلا أنه يوجد لدى الهيئة قسم معني بالوقف والاستثمار، حيث إن الهيئة ووفقا لقانون إنشائها معنية بأن تفي باحتياجات المسلمين داخل الكويت وخارجها من الإصدارات الإسلامية بالمجان وان مصادرها المالية لا تحتاج لأن تستثمر، وهذا مما يثير تساؤل اللجنة عن مدى تلاؤم النشاط الاستثماري مع قانون إنشاء الهيئة.