المجلس يصوت على طرح الثقة بوزير الداخلية اليوم.. والخالد:‍ واثق بنفسي

ينهي مجلس الامة اليوم الاجراءات الدستورية واللائحية المتعلقة بالتصويت على طلب طرح الثقة الذي قدمه عشرة نواب في حق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جراء استجوابه من قبل النائب مسلم البراك وذلك في جلسة خصصت لهذا الموضوع فقط، وتبدأ اجراءاتها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا. التصويت على طرح الثقةوفي هذا الاطار، اوضح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد التي ستعقد اليوم ستكون اجراءاتها بداية بحديث نائبين مؤيدين لطرح الثقة لمدة ربع ساعة ثم يتحدث نائبان معارضان لطرح الثقة لمدة ربع ساعة ايضا، موضحا انه بعد الانتهاء من حديث المؤيدين والمعارضين سيتم التصويت وتنتهي الجلسة. وبسؤاله ان كان وقت الجلسة سيكون طويلا، اجاب الخرافي: لا لن يكون طويلا، وعن التدابير الخاصة للجلسة قال: نأمل من الاخوان في العلاقات العامة والحرس ان تفتح الابواب قبل فترة وفي الوقت نفسه لن يسمح لأحد بالدخول اذا كانت القاعة ممتلئة من الداخل وذلك حرصا على سلامة الحضور. النيابة العامةوفي السياق ذاته، اكد النائب علي الراشد ثقته في تجاوز وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جلسة طرح الثقة اليوم، مشيرا ان الوزير ادى ما عليه بخصوص المحور الاول عبر احالته الى النيابة العامة. وقال الراشد، في تصريح صحافي بمجلس الامة امس، ان اي غياب عن حضور الجلسة او تصويت بالامتناع سيصب في مصلحة الوزير لأن طرح الثقة يحتاج الى 25 صوتا وهذا الرقم لن يحدث. وحول تأثير بيان التحالف الوطني بشأن دعوة النواب الى طرح الثقة، قال الراشد ان هذا شيء يعود لهم وسنرى المواقف يوم غد. وسئل عما اذا كان سيتم تجديد الثقة في الوزير اليوم، اجاب الراشد: ما عندي شك في ذلك، واضاف: المحور الاول في الاستجواب يستحق البحث وتقديم اسئلة بشأنه، لكن بما ان الوزير احال الموضوع الى النيابة فلم يكن ليرقى الى ان يكون هناك استجواب. لجنة تحقيقوبسؤاله عن توجه لتشكيل لجنة تحقيق حول اللوحات الاعلانية، اجاب الراشد: لا مانع ان يكون هناك سؤال وتحقيق في الامر، لكن نعتقد ان الوزير قام بواجبه باحالته الامر الى النيابة وحتى لو شكلت لجنة تحقيق فإن اقصى ما ستتوصل اليه هو توصية بالاحالة الى النيابة وهو ما حصل فعلا. من جهته، قال النائب عبدالرحمن العنجري تعليقا على البيان الذي اصدره التحالف الوطني الديموقراطي اول من امس: لا تعليق، وان غدا لناظره قريب. اما النائب عدنان عبدالصمد فقال انه تم تشكيل لجنة تحقيق حول المحور الاول من الاستجواب، وينبغي عدم مشاركة مؤيدي طرح الثقة فيها. وقال النائب خالد الطاحوس ان جلسة اليوم ستشهد مفاجأة لم تكن في حسبان الحكومة من شأنها ان تقلب طاولة التوقعات. وقالت النائبة د.معصومة المبارك انه كما يعلن في وسائل الاعلام الوزير الخالد يملك الاغلبية النيابية «وان غدا لناظره قريب». وقال النائب محمد هايف ان احالة وزير الداخلية موضوع الاستجواب للنيابة واحتجاج بعض النواب لذلك مردود عليه بحالة مشابهة حدثت في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن عام 1998 اثناء استجواب وزير الاعلام آنذاك ومن خلال دراسة مقارنة وافية قدمها الخبير والمستشار الدستوري د.عادل الطبطبائي بهذا الشأن، وهذه الدراسة تدحض اي شبهة يحتج بها البعض اليوم على الاكتفاء بالاحالة الى النيابة العامة، ونحن من هذا المنطلق ندعو النواب لعدم فتح المجال للتحايل على الاستجوابات وتفريغها من محتواها لمحاولة الهروب من الاستجواب او طرح الثقة بهذه الاحالات المقصود منها عرقلة الاستجواب. من جانبه قال عضو كتلة الاصلاح والتنمية النائب د.جمعان الحربش ان رد وزارة الداخلية ووزير المالية بشأن المصروفات السرية لا يسمنولا يغني من جوع، مشيرا الى وجود قفزات كبيرة في المصرفات السرية للسنة المالية الماضية، مشددا على ان الفترة المقبلة سنركز على هذا الملف، متمنيا ان تذهب هذه المصروفات لامن ومصلحة البلد ونبتعد عن مصطلح السرية والا تدخل هذه المصروفات لاستخدامها في المال السياسي. واكد د.الحربش ان قانون ديوان المحاسبة بحاجة لتعديل بشأن بند المصروفات السرية، ويجب ان يتضمن تقريرا مفصلا لبيان هذه المصروفات ولا نكتفي ببيان الوزير المختص، ونريد ان نطمئن لسلامة الجهات التي صرفت هذه المبالغ، فإما ان نصون هذه الامانة او نتركها. وشدد د.الحربش على ان هذا الملف سيبقى مفتوحا لحين التأكد من طريقة صرف هذه المبالغ ووضعها في الشأن الصحيح، مضيفا: كنت اول من اشار للمصروفات الخاصة لاحد وزراء السيادة التي قفزت من 3.5 ملايين الى 15 مليونا، ولهذا السبب قدمت كتلة الاصلاح والتنمية مقترحا بضرورة تزويد المجلس ببيان سنوي عن المصروفات السرية لكل وزير.